بنوك اليوم إختار بنكك
يترقب الوسط الإقتصادى والقطاع المصرفى على وجه التحديد يوم 27 نوفمبر المقبل ، لمعرفة من سيكون فى رئاسة البنك المركزى المصرى ؟ .. خاصة أن فترة ولاية المحافظ الحالى طارق عامر ، ومدتها 3 سنوات بالتمام والكمال تنتهى فى 27 من الشهر المقبل .
لا أحد يعرف على الإطلاق ماذا سيحدث، ومن يقول أنه يعلم شيئاً عن هذا الأمر فإنه يعد ضرباً من الخيال ، خاصة أنه حتى الآن لم تصدر أية قرارات أو تصريحات رسمية من الجهات المعنية بهذا الشأن، وما يدور فى الوسط الإقتصادى ما هى إلا تكهنات ليس إلا ، فهناك تكتم شديد من جانب المعنيين بهذا الأمر .
وعلى مستوى التكهنات ، فهناك فريقين أولهما يرى أن المسألة محسومة تماماً ، متوقعاً أن يتم التجديد لـ طارق عامر ، محافظ البنك المركزى الحالى لفترة ولاية جديدة ، خاصة أن الرجل إستطاع أن يدير البنك المركزى والسياسة النقدية بكفاءة عالية وحرفية شديدة ، فى ظل ظروف غاية فى الصعوبة وتحديات كانت الأكبر على الإطلاق فى تاريخ مصر الإقتصادى .
وتطرق هذا الفريق إلى الحديث عن إنجازات المحافظ طارق عامر ، الذى تمكن من إتخاذ قرار يعد الأصعب فى تاريخ السياسة النقدية المصرية على الإطلاق ،والمتمثل فى قرار تحرير سعر الصرف الذى كان نقطة التحول فى الإداء الإقتصادى لمصر ، وما تبعه من قرارات إصلاحية نتج عنها حدوث تحسن ملحوظ وغير مسبوق فى مستويات الإحتياطى النقدى من العملة الصعبة الذى أصبح يكفى لأكثر من ثمانية شهور سلعية ، بالإضافة إلى إستقرار سوق الصرف وإختفاء السوق الموازية للدولار ، وتحسن تصنيف مصر الإئتمانى طبقاً لمؤسسات التصنيف العالمية .
دلل هذا الفريق على أحقية “عامر” بالإستمرار فى منصب محافظ البنك المركزى ، لفوزه على مدار الثلاث سنوات الماضية من جانب المؤسسات الدولية بجائزة أفضل محافظى البنوك المركزية فى الشرق الأوسط وافريقيا، كما فاز طارق عامر في يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي (African Banker Award) السنوية ،كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019، ولهذا يكون من الطبيعى الإبقاء عليه فى منصبه، لإستكمال مسيرة الإصلاح المصرفى ، خاصة أن هناك قانون جديد للبنوك والجهاز المصرفى .
أما الفريق الأخر فيرى أنه من الضرورى إعطاء الفرصة لشخص جديد يتولى هذا المنصب ، خاصة أن هناك كفاءات كثيرة يمكنها أن تقدم مزيداً من الجهد والتطوير للقطاع المصرفى ، مؤكدين أن السياسة العامة للدولة تعتمد على التغيير من أجل الحصول على الأفضل ، ولم يكتف هؤلاء بذلك بل راحوا يرشحون بعض الأسماء التى يمكنها شغل هذا المنصب وكان من أبرزها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الحالية، والتى كانت تشغل فى وقت سابق منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصرى للسياسة النقدية ، وذلك قبل أن تنتقل للعمل فى صندوق النقد الدولى .
وفى الحقيقة.. سواء تم التجديد لمحافظ البنك المركزى الحالى طارق عامر ، أو تم المجىء بشخص آخر فى هذا المنصب ، فإن السياسة النقدية أصبحت على الطريق السليم ، وتم وضع وصياغة كل الأسس والقواعد التى تمكن من يتولى هذا المنصب فى الوقوف على أرضية صلبة .
