كشف أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي المصرى، أن قانون البنوك والجهاز المصرفى الجديد، يعمل علي ضم قطاعات كثيرة للقطاع المصرفي، وذلك فى إطار محاولة ضم قطاع كبير من غير المتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى ، عن طريق تفعيل نظم التعاملات الرقمية واستخدام التقنيات البنكية الحديثة.
أضاف خلال مشاركته اليوم فى المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك المركزى من أجل الإعلان عن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفى ، ان نسبة المستخدمين للمحافظ الإلكترونية بلغ 33٪ فقط، موضحاً ان التحول الرقمي في التعاملات المالية يساهم بصورة كبيرة في خفض معدلات التضخم، لأنه يوفر على الدولة ما يوازي 94 مليار جنيه سنوياً .