تعرف على المحاور الرئيسية لمشروع قانون البنوك والجهاز المصرفى

 

 

فى تطور مفاجىء للسوق المصرفية ، كشف البنك المركزى المصرى عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي الجديد ، والذى يناقش فى مجلس الوزراء ، حيث تضمنت أهداف مشروع القانون : مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك.

كما شملت أهداف مشروع القانون زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الإحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

قال المركزى أن من أهم مرجعيات مشروع القانون، أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية،  توصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المقترحات التي وردت للبنك المركزي من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة، مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة، وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل.

من أهم مباديء مشروع القانون، تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي، تقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي، تطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته، العمل على منع تضارب المصالح، تكريس مبادئ الشفافية والإصاح والمساواة، تعزيز الشمول المالي.

أوضح مشروع القانون ان البنك المركزي المصري جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري،  زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من 4 مليارات جنيه إلى عشرين مليار جنيه.

اما عن أهداف واختصاصات البنك المركزي المصري، تم تحديد أهداف البنك المركزي وفقًا لأحكام الدستور؛ سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، بالإضافة إلى تدعيم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لها.

كذلك تحديث الوسائل التي يتخذها البنك المركزي لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، إعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.

بالإضافة إلى إعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، تحديد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، تنظيم التفويض في الاختصاصات.

أيضاً إعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضـع آلية التنسـيق بين السياسـة النقدية للبنـك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن  الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي الخبرة.

استحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فـي الدولة، وتنسـيق الجهـود لتجنـب حـدوث أي  أزمة مالية وإدارتها في حالة حـدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحول تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة، تنظيم تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبيـة المناظرة، بهـدف التنسـيق وتبـادل المعلومـات، تفعـيلاً لمبـدأ الرقابـة المشتركة، ويشمل ذلك ابرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، التأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.

وبالنسبة لتنظيم الجهاز المصرفي، إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك، أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعاً تابع لبنك أجنبي، زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصري، و150 مليـون  دولار أمريكي لفـروع البنـوك الاجنبية؛ بما يزيد من صلابة وكفـاءة القاعـدة الرأسـمالية للبنـوك فـي مواجهـة المخـاطر المحتملـة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليمياً وعالمياً.

كذلك الإفصاح عن هيكل الملكية، عدم الاخلال بقواعد المنافسة السليمة، موافقة السلطة الرقابية الاجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي علي العمل في جمهوريـة مصـر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

وحول قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، يحظر على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك مـا يزيد عن 10% من رأس المـال المصـدر، أو من حقـوق التصـويت لأي بنـك أو أيـة نسـبة تـؤدي إلـى السـيطرة الفعليـة عليـه، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـة ُمسـبقة من مجلس ادارة البنك المركزي.

وفي حالة مخالفة ذلك، توقــف حقــوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشـهر مـن تـاريخ أيلولتهـا إليـه؛ وإلا كان للبنك المركزي أن  يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسـهم، علـى أن  تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

كذلك إلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على %5، وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه، إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5 % من رأس المال المصدر للبنك.

أما عن قواعد الرقابة والاشراف على البنوك، تحديد المبادئ العامة التي يتعين على البنوك الالتزام بها في ممارسة أعمالها، إلتزام كل بنك بإعـداد خطة معالجة تتضم مجموعة من الافتراضات لأحداث جسيمة قد تقع فــي النظام المصرفي أو على البنك واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية قد تؤثر على سلامته المالية أو ربحيته أو سيولته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية (Recovery Plans).

أيضاً تنظيم خدمات التعهيد التي تقدم للبنوك، إعداد إطار قانوني لنظام الابلاغ عن المخالفات (Whistle Blowing Regime)، ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.

أما نظام تسجيل الائتمان ، إضافة شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي، كما يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بيانًا مجمعًا عما تم تقديمه لكل عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة، ويجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحة تسهيلًا ائتمانيًا، تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزي والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.

وبالنسبة لحوكمة البنوك، الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعييين المسئولين الرئيسيين بالبنوك, لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي  (Fit and Proper)، تحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم، إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.

أما عن الآثار الإيجابية لتطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك، دعم كفاءة مجالس إدارة البنوك في الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية، تطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفي, بما ينعكس على الاستقرار المالي والنمو الاقتصاد في الدولة، زيادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي، رفع التصنيف الائتماني للبنوك من قبل مسسسات التصنيف الدولية.

وبالنسبة للبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، تعديل مُسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوكة اسهمها بالكامل للدولة،التأكيد على خضوعها لذات الاحكام المقررة لباقي البنوك.

وعن الإجراءات التصحيحية والجزاءات، لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزءات الآتية: توجيه تنبيه،       إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ اجراءات تصحيحية خلال مدة محددة، إيفاد ممثل ع البنك المركزي لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت، إلزام  رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة إلى الانعقاد، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، توقيع جزاءات مالية على البنك، تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

وحول تدابير التدخل المبكر، تحديد حالات التدخل المبكر في حالة اضطراب أعمال أي من البنوك، وبيان الإجراءات التصحيحية التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها، وأهمها الآتي:تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، التقيد بالمتطلبات الرقابية الاضافية التي يحددها البنك المركزي، تكوين مخصصات واحتياطيات إضافية أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع، حظر توزيع الأرباح أو المزايا المالية على المساهمين، حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تجاوز سنة، ودعوة الجمعية العامة لاختيار مجلس جديد، تعليق حقوق تصويت المساهمين الرئيسيين، ومطالبتهم ببيع حصصهم خلال مدة محددة، الاندماج في بنك أخر، تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

قال أن البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، أهداف التسوية: الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، حماية مصالح وأموال المودعين، الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، تخفيض خسائر الدائنين، كلما  أمكن، إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، كذلك حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته، الإيقاف الكلي أو الجزئي لعمليات البنك أو لبعض أنشطته، تخفيض القيمة الإسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الاسهم المصدرة، إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول، تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري ، حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والاصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبري ، دمج البنك المتعثر في بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه.

وبالنسبة لحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، يصدر مجلس ادارة البنك المركزي لائحة تنظيم حقوق العملاء تشمل على الأخص : مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات الجوهرية للخدمات التي تقدمها ، صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء ، توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشافية وفعالية ، توفير أنظمة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الاساسية عنها ، تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء , تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم، كما تنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة احد اعضاء الجهات القضائية.

وحول حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية، يحظر على الجهات المرخص لها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة, وعلى الأخص الأتي:       الإتفــاق علــى تحديــد أســعار الخــدمات محــل التعامــل أو شــروط التعاقــد عليهــا أو اقتســام الأســواق أو التقــدم للمناقصــات والمزايدات، تقييد إتاحة الخدمات بهدف بالإضرار بالعملاء، تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة، إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردي بعدم التعامل مع جهات منافسة دون اسباب معقولة، تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لتلقي البلاغـات عـن ايـة ممارسـات احتكاريـة اوضـارة بالمنافسـة، والتحقق من صحتها، يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خـلال فتـرة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا.

أما عن الاثار الإيجابية لنظام حماية العملاء والمنافسة:رفع الوعي والثقافة المصرفية لد العملاء, وتعزيزثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي، تحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية، تعزيزالمنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي، زيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية, والنهوض بمعدلات الشمول المالي.

وحول مركز التحكيم والتسوية، ينشأ مركزمستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق احكـام هـذا القـانون والقـوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الانشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها ، الهدف هو توفير آلية سريعة للفصل في المنا عات المصرفية بمعرفة خبراء متخصصين في هذا المجال.

وحول تنظيم الجهاز المصرفي، صندوق تطوير الجهاز المصرفي، ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يتمتع بالشخصية الإعتبارية المسـتقلة، وتتكون مـوارده بصـورة أساسية من نسبة لا تزيد عن 1 % من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك، يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ ويضم في عضويته نـائبي المحافظ وخمسة من رؤساء البنوك وثالثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، ويهدف الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفي بما يعود بالنفع على الأقتصاد القـومي، وذلك من خلال عدد من الوسائل مثل: نظام التعرف الالكتروني المشترك علي هوية العملاء KYC) Shared)، نظام المدفوعات اللحظية ((Payments Instant، ما كينات الصارفات الآلية المشتركة بين البنوك (White Labeled ATM)، تطوير منظومة الدفع الوطنية.

المؤشرات العامة للخدمات الإلكترونية في القطاع المصرفي المصري،عدد البنوك المقدمة للخدمات الإلكترونية :القبول الإلكتروني النقدي (ATM) : 37، القبول الإلكتروني (Pos) : 6،  الانترنت البنكي : 32، محفظه الهاتف المحمول :19،       البطاقات الالكترونية : 37، عدد الحسابات المقترنة بالخدمات الإلكترونية :       البطاقات الالكترونية :30.431.058، محفظة الهاتف المحمول :12.277.969،       الانترنت البنكي :2.084.385

أما عن عدد قنوات القبول الإلكتروني المتاحة للمعاملات الإلكترونية :القبول الإلكتروني النقدي (ATM) :11.920، القبول الإلكتروني (Pos) : 74.178، ادوات ووسائل الدفع المستهدف توفيرها في 2020 :ما كينات الصراف الآلي:  18 ألف، محافظ الهاتف المحمول :  18 مليون، بطاقات الدفع : 50  مليون، نقاط البيع الإلكترونية : 400  ألف، خدمات بنكية من خلال الإنترنت  38 :بنك.

أما عن الإطار العام للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، المجلس القومي للمدفوعات، التجارة الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية (التثقيف المالي – حماية العملاء – صرف الدعم رقميا – تقديم الخدمات المصرفية بالوكالة)، الأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية والابتكار، البنية التحتية للقبول الإلكتروني (خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول – منظومة بطاقات الدفع الوطنية)، الإطار التشريعي والرقابي، البنية التحتية للأسواق المالية

وحول نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، يُحظر مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي، يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط واجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع، وقواعد الرقابة والاشراف عليها وعلى وجه الخصوص:قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع، شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي واجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر، الية إصدار ونشر معايير اداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية، قواعد تقديم خدمات الدفع، ضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء،  قواعد ضمان وحماية أموال العملاء، تحديد توقيت نهائية تسوية أوامر الدفع.

وبالنسبة لفوائد التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد:تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الأنفاق، خفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين، زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية، زيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات النقدية، تيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية، تقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد، المساهمة في الحد من التضخم، وتحقيق الشمول المالي، استهداف الشرائح المهمشة ومحدودي الدخل وخاصة الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تظهر الدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا وتتيح نحو 200 ألف فرصة عمل، وفقًا لأحدث الدراسات، تُقدر تكلفة التعاملات النقدية بحوالي 2.2% من الناتج القومي (GDP) بما يعادل حوالي 14 مليار جنيه مصري.

اما عن التكنولوجيا المالية، تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، انشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، تسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، تحديد ضوابط التطبيقات الالكترونية التي تتيح الولوج الي حسابات العملاء، اضفاء الحجية القانونية على الوثائق الالكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي.

– يصدر مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والاجراءات المنظمة لكل من:       المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها، التسوية الإلكترونية للشيكات، إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، أمر الخصم الإلكتروني، يكون لهذه الوسائل الالكترونية ذات حجية اصل المحررات في الإثبات، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قواعد تنظيم إصدار وتداول والتعامل بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية، ويُحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول تلك العملات والنقود أو الترويج لها بدون الحصول على الترخيص اللازم، الزام جهات وشركات المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان لتقييم الجدارة الائتمانية وذلك بشرط موافقة طالب الائتمان.

الآثار الإيجابية لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المالية: توفير فرص عمل جديدة للشباب، زيادة قاعدة المستخدمين لوسائل الدفع غير النقدي ، تشجيع ثقافة ريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تصميم خدمات مالية جديدة، تشير الدراسات إلى أن كل 1 جنيه يتم استثمار في الـتكنولوجيا المالية بصفة عامة يزيد 6.1 جنيه من الناتج المحلي الإجمالي وكل وظيفة تم توفيرها في الـ Fintech تدعم 6.5 وظائف أخرى.

وحول أهمية الشمول المالي، ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية ودفع معدل النمو الاقتصادي ، تخفيض نسب البطالة والفقر من خلال اتاحة خدمات مالية مناسبة لكل فئات المجتمع، تطوير قدرات فئات محدودي الدخل على الإنتاج وتحسين الدخل.