بنوك اليوم إختار بنكك
على الرغم من قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى بخفض العائد بواقع 150 نقطة أساس ، إلا أن الاقبال على الاستثمار فى أدوات الدين المحلية من قبل الأجانب اسمتر كما هو دون تغيير .. أرجع الخبراء وبنوك الاستثمار السبب وراء احتفاظ أدوات الدين المحلية بجاذبيتها رغم خفض العائد ، لكونها لاتزال تمثل معدلات عائد مرتفعة بالمقارنة بالدول الاخرى والأسواق الناشئة ، خاصة فى ظل وجود توجه عام بالبنوك المركزية العالمية نحو خفض أسعار العائد لتحريك عجلة التنمية الإقتصادية .
قام الاحتياطى الفيدرالى “المركزى الامريكى” بخفض الفائدة بواقع 0.25% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008 ، وفسر ذلك بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة ، حيث خفض سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00 % إلى 2.25 %.
أشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة ، وبالفعل تترقب الاسواق إتخاذه قراراً بخفض العائد مرة اخرى ، كما وافق البنك المركزي الأوروبي، على حزمة تحفيز جديدة كما كان متوقعاً الشهر الجارى ، حيث خفض أسعار الفائدة وأقر جولة جديدة من مشتريات السندات ، لدعم نمو اقتصاد منطقة اليورو ووقف الانخفاض المقلق لتوقعات التضخم.
قال البنك في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 % من -0.4 %، وسيستأنف شراء سندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من نوفمبر، وتوقع بنك الإستثمار بلتون أن تحافظ سندات وأذون الخزانة المصرية على جاذبيتها، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار االفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم، موضحاً أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
على مستوى آخر قال بنك الإستثمار بلتون أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين، مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي.
وزارة المالية أعلنت عن أن حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية Outstanding Balances of Treasury Bills & Treasury Bonds المستحق على الحكومة حتى نهاية شهر أغسطس 2019 سجل نحو 2.028 تريليون جنيه ، مقابل نحو 1.97 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2019 .
أوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها ، أن إجمالى الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بلغ نحو 1.213 تريليون جنيه بنهاية أغسطس ، مقابل 1.2039 تريليون جنيه بنهاية يوليو، منها 96.965 مليار جنيه أذون لأجل 91 يوما ، و 211.242 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، و 336.619 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، و 568.367 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما.
وفيما يتعلق بأرصدة سندات الخزانة المحلية ، أوضحت المالية ، أنها وصلت لنحو 814.973 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2019 ، مقابل 766.36 مليار جنيه بنهاية يوليو، وكان قد تم طرح تلك السندات فى الفترة 18 يناير 2005 و6 أغسطس 2019 ، ويتم سدادها فى الفترة ما بين 6 سبتمبر 2019 وحتى7 مايو 2029 ، ويتراوح سعر الفائدة علي تلك السندات بين 11.4% و 18.75 % ، ويصل متوسطها الى 15.029 %، وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
كما كشفت “المالية” عن ارتفاع أرصدة مصر من السندات المطروحة فى الأسواق الدولية الى 23.21 مليار دولار و4 مليارات يورو، وتتراوح آجال السندات الدولارية بين 5 و30 عاما ، فى حين تراوح آجال السندات باليورو ما بين 8 و12 عاما.
وبدأت المالية فى الأول من شهر يوليو الماضى تنفيذ خطة تستهدف من خلالها طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 522 مليار جنيه خلال 3 أشهر تنتهى فى سبتمبر 2019 ، وهو أكبر معدل اقتراض للحكومة عن طريق أدوات الدين منذ بدء طرح تلك الادوات فى السوق على الإطلاق، ومن المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2019/2020 لنحو 445.1 مليار جنيه.
كما تكشف خطة وزارة المالية عن إستهداف الحكومة إصدار أذون خزانة بقيمة 490.75 مليار جنيه ، وإصدار سندات خزانة بقيمة 31.25 مليار جنيه، ويرجح البعض ان تتجاوز قيمة استثمارات الاجانب فى ادوات الدين الحكومية لنحو 20 مليار دولار ، وهو الأمر الذى عزز إنخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ، جيث فقط ما يقرب من 145 قرشاً منذ مطلع العام الجارى ، ليسجل 16.33 جنيه .
توقع مسئولو البنوك أن تتجه لجنة السياسة النقدية قرارها بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع 26 سبتمبر الجارى ، وذلك بعد إنخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7 ٪ في أغسطس 2019 ، مقابل 8.7% في يوليو 2019 ، ليحقق أدنى معدل له منذ أكثر من ستة أعوام، وقد استمر التأثير الإيجابي لسنة الأساس في دعم ذلك الإنخفاض، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.
وفي ضوء انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، سجل التضخم الأساسي معدلًا شهريا سالباً بلغ 0.4٪ في أغسطس 2019 ، بلغ 0.6% في أغسطس 2018 ، وبالتالي انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 4.9% في أغسطس 2019، من 5.9% في يوليو 2019، ليسجل أدنى معدل له منذ أكثر من ستة أعوام.
استبعد مسئولو البنوك أن تتأثر جاذبية أدوات الدين الحكومية فى حالة خفض العائد فى ظل إستمرارموجة خفض أسعار الفائدة فى الاسواق الدولية ، حيث أكد طارق متولى، الخبير المصرفى، أن إحتمالات خفض الفائدة الأمريكية يجعل الطريق ممهداً أمام البنك المركزى المصرى لتحريك أسعار العائد وخفضها خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية فى 26 سبتمبر الجارى للمرة الثانية على التوالى، مشيراً إلى أن تراجع معدل التضخم يعزز هذا الإتجاه خاصة مع تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى لدى البنك المركزى لأدنى مستوياته فى 6 أعوام منذ تحرير سعر الصرف عند 4.9% فى أغسطس الماضى .
أشار إلى أن الظروف المحلية والدولية مهيأة لخفض العائد خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع ضبط سوق الصرف ، وإرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى لمستويات تاريخية غير مسبوقة قرب 45 مليار دولار .
رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، قالت أن القراءة الجديدة لمعدل التضخم تعزز من خفض سعر الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى، مشيرة إلى إن أرقام التضخم التى جات أقل من التوقعات، مما يدعم إحتمالية خفض أسعار الفائدة الأساسية في الربع الثالث من 2019.
أضافت أن تأثير القاعدة الحسابية دعم إنخفاض معدل التضخم السنوي، فى حين جاء إرتفاع الأسعار الشهري الأقل من المتوقع مدعومًا بالسيطرة على أسعار الأغذية والمشروبات، موضحة أنه إذا كان تأثير رفع الدعم عن الوقود سيؤثر على الأسعار لمدة شهرين، وهما يوليو وأغسطس، فإنه من المرجح أن تعزز أرقام التضخم الداعمة للمشهد إحتمالية خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة في الربع الثالث من 2019.
