بنوك اليوم إختار بنكك
استقبل مستثمرى البورصة المصرية قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى بخفض الفائدة بنحو 150 نقطة أساس بما يعال 1.5%، بحالة من الفرح والتفاؤل ، خاصة أن بورصة الأوراق المالية ظلت تعانى على مدار الفترة الماضية من ضعف أحجام التداول ، وتراجع مؤشراتها الرئيسية ، نظراً لإتجاه عدد كبير من المستثمرين لإيداع أموالهم ومدخراتهم بالبنوك ، للإستفادة من أسعار الفائدة العالية للغاية ، بالإضافة لإنعدام المخاطر بهذا الإستثمار .
كما يبدو أن مؤشرات البورصة المصرية بدأت مبكراً فى التعامل مع هذا الخفض حتى قبل الإعلان عنه من جانب البنك المركزى مؤخراً ، حيث شهدت مؤشراتها الرئيسية فى الصعود بشكل لافت للنظر ، بالإضافة إلى زيادة أحجام وقيم التداول اليومية ، وذلك بناء على التوقعات التى كانت تؤكد أن البنك المركزى سيلجأ لخفض الفائدة بشكل ملحوظ وان كان على عدد من المراحل .
محمد الاتربى خبير أسواق المال، قال إن آلية الشورت سيلنج كان عليها لغط في الفترة الأخيرة بسبب ضعف أحجام التداول ، وذلك على الرغم من نجاحها في أسواق مجاورة سبقتنا في تطبيقها وتطبيق العديد من الآليات الجديدة.
أضاف أن هناك مشكلات كبيرة في الترويج الجيد لجذب الشركات بقيد أسهمها في البورصة المصرية، وأن هناك مشكلات أخرى تواجه الإستثمار في البورصة يجب إعادة النظر فيها وتتمثل في إرتفاع أسعار الفائدة والضرائب على تداولات المستثمرين كضريبة الدمغة ،مما يمثل عبئاً على مستثمري البورصة المصرية.
أوضح أن كل هذه الأسباب أدت إلى نفور مستثمرى البورصة المصرية ،وإنخفضت أحجام التداول للسوق ككل وأصبحت البورصة غير جاذبة لأى سيولة جديدة ، خاصة بعد التخبط في برنامج الطروحات الحكومية غير المعلوم حتى الآن موعد تنفيذه، مشيراً إلى أن أي تطبيق للآليات الجديدة لن يؤت ثماره إلا بعد أن يتجاوز أحجام التداول حاجز المليار جنيه يومياً على الأقل.
عمرو حسين الألفي، مدير إدارة الأبحاث بشركة “شعاع لتداول الأوراق المالية ـ مصر”، قال أنه علي الرغم من الإصلاحات الإقتصادية التي تشهدها البلاد في كثير من القطاعات المختلفة ، وتحسن مؤشرات الإقتصاد المصري من قبل وكالات التصنيف الدولية، لم ينعكس ذلك علي مؤشرات البورصة المصرية، ولم نر أي إنتعاشة في سوق البورصة مواكباً مع الإصلاحات الإقتصادية.
أرجع الألفى ، ذلك لشقين وهما الأحداث العالمية والأحداث المحلية، مشيراً إلى أن الشق الأول الأحداث العالمية سواء السياسية أو الأقتصادية مثل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وعدم استقرار أسعار البترول عالمياً، بالإضافة إلي الوضع المقلق في منطقة الخليج وضرب عدة أماكن لتجمعات البترول ،مما أثر علي أسعار البترول عالمياً، مضيفاً أن هناك تباطؤ في معدلات الإقتصاد العالمية مما يؤثر علي الأسواق الناشئة بالسلب.
أضاف الألفي ، أن هناك تفاوت في إهتمامات المستثمرين الأجانب بشأن الأسواق الناشئة حسب المعدلات الإقتصادية لكل دولة وظروف نمو كل بلد عن الأخري كل تلك الأحداث تؤثر بالسلب علي السوق المصري.
أما الشق الثاني وهي الأحداث المحلية، والتي تتمثل في إنخفاض في السيولة لفترة طويلة في البورصة، ومشكلة جلوبال تليكوم التي إذا تم تنفيذها سيخلق سيولة تفوق 10 مليار جنيه حيث يمكنأن يتم ضخ تلك السيولة في سوق البورصة ويساعد علي نشاط السوق، وهناك مستثمرين في انتظار دخول السوق من تلك الصفقة ،وخاصة أن السوق المصري يعتبر من أرخص بورصات المنطقة العربية من حيث مضاعف الربحية، وهناك جزء آخر وهو أنه منذ بداية العام بدأت الإصلاحات الاقتصادية تجني ثمارها في كثير من الجوانب من حيث تقليل العجز، وزيادة الفائض الأولي، وضخ الدولار في السوق عن طريق وقف آلية الدولار التي كان يتبعها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى خلق سيولة دولارية في البنوك وتخفيض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مشيراً أنه مع إرتفاع الدولار حدث إنسياق للأسهم وراء هذا الإرتفاع مما أدى إلى مبالغة في تقييم كثير من الأسهم والأصول المصرية، والإنخفاض في أسعار الدولار يؤثر بالسلب علي أسعار بعض الأسهم والشركات ولكن تأثير طفيف
أشار إلي إرتفاع معدلات التضخم في الفترة الماضية، مستبقاً رفع الدعم مما يؤدي إلى إرتفاعات أكثر في معدلات التضخم، ولكن قد تعاني بعض الشركات من إرتفاع تكلفة الإنتاج والذي يؤثر بالسلب علي هوامش الربحية، بالإضافة إلى أن إرتفاع معدلات التضخم قد تؤخر إتجاه البنك المركزي من إستكمال رحلة تخفيض أسعار الفائدة.
أضاف أيضاً أن إتجاء البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة علي الدولار مؤخراً، مما أثر إيجابياً بالطبع علي الأسواق الناشئه بشكل عام وعلي السوق المصري بشكل خاص، ليساعد على جذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، لافتاً أن هناك إتجاء للمستثمرين بالإستثمار في أدوات الدين خلال الفترة الماضية
أوضح الألفى، أن الأسهم المصرية المتداوله في السوق يتم تداولها تحت القيمة العادلة لها، وبعضها تحت القيمة الدفترية، مشيراً إلي أن هذا الإنخفاض الكبير فرصة للمستثمرين طويلي الأجل للاستثمار، متوقعاً حدوث إرتداد وتحسن في الأسهم المصرية مع قرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أن البورصة لا تعبر عن المرحلة الحالية بالاصلاحات الإقتصادية ،ولكن كل تلك الأسباب أثرت بالسلب علي البورصة.
كم أشار إلى أن البورصة لا تعكس ما يحدث علي أرض الواقع بصورة حقيقية ومن الممكن أن تعكس بصورة أكبر، وذلك يرجع لعدة أسباب وهي أن القطاعات المختلفة غير ممثلة في البورصة بشكل كبير، بالإضافة إلي أن البورصة لا تؤثر علي عدد كبير من المواطنيين، مقارنة بعدد السكان في الدولة ، مطالباً بضرورة وجود شفافية حقيقية من قبل الشركات المدرجة في البورصة في نتائج أعمالها، ومن قبل الإدارات، وضرورة التحدث عن مستقبل الشركات وعن الوضع الحالي لها، حيث يخلق ذلك ثقة لدى المستثمرين في شركاتهم والاستثمار في الاسهم الخاصة بهم، مشيرا إلي أن البورصة بطبيعتها ترتفع وتنخفض، ولكن الانخفاض لفترة طويلة يثير المخاوف ويحدث نتائج سلبية، بالإضافة إلى أنه في الفترة الأخيرة كان لإقتراض العديد من المستثمرين بالهامش تأثير سلبي على المستثمرين الأفراد ، مما ضغط على السوق وشركات السمسرة وخلق قوه بيعية في السوق، ولكن نأمل أن يتم تفعيل آلية الشورت سيلينج قريباً ليساعد المستثمرين في تحقيق المكاسب في حالة إنخفاض السوق.
صفوت عبدالنعيم، مدير فرع آلفا لتداول الأوراق المالية، قال لا شك أن تأثير حركة الفائدة على الودائع أو السندات لها تأثير ديناميكي على حركة رؤوس الأموال، فحين ترتفع الفائدة على الودائع تكون أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وأولها جذب رؤوس الأموال من الأسواق سريعة السيولة مثل أسواق المال، والبورصات فتذهب بعض هذه الأموال إلى سوق النقد أو بمعنى أكبر الودائع.
أضاف قائلاً : لا مثال أكبر مما حدث في سوق الأوراق المالية المصرية عام 2014 ، بعد إصدار شهادات استثمار قناة السويس بأعلى فائدة وتأثر السوق المصري بها حتى الآن من نقص في السيولة، وضعف في عزم الصعود مما جعله هشاً لأي أعراض خارجية، والأمثلة متكررة قبل وبعد هذا الإصدار في أي مرة يرفع فيها المركزي أو بنوك بعينها الفائدة على الودائع.
أوضح عبدالمنعم ، أن الأمر لا يختلف عن جميع الأسواق العالمية التي تأثرت بالفعل بالترويج لرفع الفيدرالي الأمريكى لسعر الفائدة في الوقت الذي يتهاوى فيه البترول لمستويات أقل، وليس إرتفاع البورصة الأمريكية صاحب القرار الأساسي لرفع سعر الفائدة يكون عاماً على باقي البورصات والدليل إتجاه بعض البنوك العربية إلى رفع سعر الفائدة طرفها ،مما يجذب مزيداً من السيولة إلى سوق النقد ويتوقع هذا الإجراء من بنوك أخرى.
واتخذت 4 بنوك مركزية خليجية قرارات برفع أسعار الفائدة، عقب قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي برفع الفائدة بعد عدة سنوات من السياسة النقدية الأكثر تشدداً في تاريخ الولايات المتحدة.
وائل عنبه، رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، قال إن محددات سعر الفائدة تخضع لثلاثة عوامل، هي التضخم ومعدل النمو وسعر العملة، وإذا كان معدل التضخم مرتفعاً يتم رفع الفائدة، وتخفيضها في حالة استهداف زيادة معدل النمو، موضحاً أن البنك المركزي عالج التضخم بالشهادات الإدخارية التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.
