بنوك اليوم إختار بنكك
أكد مصرفيون أن البنك المركزي المصرى نجح بكفاءة عالية في ضبط سوق الصرف ، وذلك بعد مرور أكثر من عامين ونصف على قرار تحرير سعر الصرف , مؤكدين أن النتائج كانت جيدة للغاية وأن التأثيرات الإيجابية للقرار بدأت تؤتى ثمارها خلال الفترة الأخيرة.
أضافوا أن فترة ما قبل تحرير سعر الصرف شهدت إنخفاضاً وتراجعاً كبيراً في قيمة موراد النقد الأجنبي لأدنى مستوى لها قبل القرار، نظراً لإنتشارالسوق السوداء وزيادة المضاربة على الدولار ،خاصة مع وجود سعرين للعملة الاجنبية، بالإضافة إلى الفجوة السعرية بين الدولار في البنوك أو السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء ،حيث كانت العملة الخضراء تسجل رسميا قبل التعويم 8.88 قرشاُ ، بينما وفي الوقت ذاته كان يتراوح سعرها في السوق السوداء ما بين 13 إلى 14 جنيه، الأمر الذي كان عامل جذب لحائزي الدولار وأبرزهم العاملين بالخارج.
أوضحوا أن البنك المركزي إتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط سوق الصرف بشكل كبير , مشيرين إلى أنه لم يعد هناك أي قيود تتحكم في سوق الصرف , وأن المركزي عمل علي حل مجموعة من العراقيل التي تقف حائلاً أمام سوق الصرف، والتي كانت تهدد فرص جذب الإستثمارات سواء كانت الأجنبية أو المحلية بعد تفشي ظاهرة السوق السوداء للدولار، الأمر الذي يستحيل معه جذب إستثمارات جديدة، بالإضافة إلى عدم قدرة البنوك على توفير الدولار للمستوردين وقصرها على السلع الأساسية والإستراتيجية ،لاسيما مع تراجع موارد الدولة من مصادر الدخل الأجنبي ، والتي أهمها السياحة،وتحويلات المصريين من الخارج ،والإستثمارات الأجنبية ، وكذلك التصدير.
محمود نجم الخبير المصرفي, قال أن البنك المركزي إتخذ الإجراءات والقرارات المرتبطة بسوق الصرف بشكل إحترافي والتى بدأت تؤتى نتائجها بشكل إيجابي , لافتاً إلى أننا ننتظر أيضاً زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات المصرية وعودة السياحة أقوي نسبياً، بالإضافة إلى ضرورة وجود إجراءات مكملة من جانب الحكومة ، خاصة المجموعة الإقتصادية لقرارات البنك المركزي التي تدعم جهوده وجذب الموارد الأجنبية من مصادرها الرئيسية.
أضاف أن قرار تحرير سعر الصرف نجح في زيادة تحويلات المصريين من الخارج ، وذلك بعد إتمام جميع عمليات التحويل من خلال القنوات الشرعية على مدار العامين الماضيين، ومن خلال البنوك بعد القضاء تماماً على السوق السوداء.
أوضح أن توافر الدولار عقب التعويم أثر إيجابياً على دور البنوك وإنتهاء قوائم الإنتظار للمستوردين، والتي عانت البنوك منه على مدار فترات طويله قبل تحرير سعر الصرف , مشيراً إلى أن البنوك حالياً لا تعاني إطلاقا من توافر السيولة سواء المحلية بطبيعة الحال أو الأجنبية .
هاني عادل الخبير المصرفى ,أكد أن سياسة البنك المركزي نجحت أيضاً فى دعم مرحلة تحرير سعر الصرف وتحقيق استقراره ، والقضاء على السوق السوداء ،ودعم الإحتياطي النقدي ،وإرتفاع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج ،وزيادة تدفق الإستثمار الأجنبى المباشر ،ودعم ذلك من تنافسية السوق وإرتفاع معدل النمو الإقتصادى .
أوضح أن البنك المركزى نجح فى إدارة ملف السياسة النقدية وضبط سوق الصرف، فمصر كان لديها عجزاً كبيراً في توفيرالدولار، ووصل الإحتياطي الأجنبي إلى مرحلة خطرة مسجلاً 14 مليار دولار , ولكن تمكن البنك المركزي من القضاء علي السوق السوداء تماماً، ووصل بحجم الإحتياطي الأجنبي لمعدلات تاريخية حيث تجاوزت الـ 44 مليار دولار .
أضاف أن هناك إستقرار فى سعر صرف الدولار، لاسيما بعد توافر الدولار في البنوك وقامت البنوك بشكل كبير في توفيره لكل العملاء، سواء كانوا عملاء أو مستوردين.
مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية , قال إن قرار إلغاء جميع القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، يأتي إستكمالاً لقرار تحرير سعرصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ، مؤكداً أنه لم يعد هناك أي قيود على سوق الصرف, لافتاً إلى إنه علي الرغم من النتائج السلبية لقرار التعويم، إلا أن رفع جميع القيود على تحويلات النقد الأجنبي يعد إجراء لازم ومكمل لسياسة تحرير أسعار الصرف .
أضاف أنه لم يتبق لدى البنك المركزي ما يقوم به بعد تلك القرارات الإقتصادية، خاصة قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 نوفمبر 2016 ،وما تلاه من قرارات تدعم القطاع السياحي وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
أوضح أيضاً أن البنك المركزي نجح في القضاء تماماً على السوق الموازي للصرف الأجنبي أو ما يسمى بالسوق السوداء ، فلقد إستطاع المركزي من خلال تطبيق حزمه من الإجراءات المالية أن ينهى تماماً على سطوة تجار العملة، وأن يستطيع جذب التعاملات النقدية بالعملة الأجنبية للقطاع المصرفي من جديد , لافتاً إلى أن ذلك تحقق من خلال عدة إجراءات حازمه بدأت حتى قبل عملية تحرير سعر الصرف ، وذلك من خلال فرض رقابة قوية وصارمة على شركات الصرافة ، وإتخاذ إجراءات حازمة وصلت لحد إلغاء تراخيص بعض شركات الصرافة المخالفة.
