بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي ليسجل معدل مبدئى بلغ 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الاعلى منذ العام المالي 2007/2008.
أضاف “المركزي”، أن معدل البطالة انخفض إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل 8.9% خلال الربع السابق، مشيراً إلى أن التحسن في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، يرجع إلى ارتفاع صافي الصادرات، حيث استمر احتواء مساهمة الطلب المحلي الخاص وانخفضت بشكل عام مساهمة الطلب المحلي العام، بعدما كانت تساهم بشكل قوي خلال العام المالي 2017/2016، وقد كان الاستثمار هو المحرك الرئيسي للطلب المحلي وليس الاستهلاك.
وقد جاء تحسن مساهمة صافي الصادرات، نتيجة التحسن في معدل النمو الحقيقي للصادرات وانخفاضه بالنسبة للواردات، وعلى الرغم من ذلك، فقد تباطأت وتيرة تعافي معدل النمو الحقيقي للصادرات منذ الربع الأول من عام 2018، ليسجل معدل النمو انكماشا خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2016، بينما استمرت وتيرة انكماش معدل النمو الحقيقي للواردات في الارتفاع.
ومن ناحية أخرى، ساهم ضعف الاستهلاك في احتواء مساهمة الطلب المحلي الخاص في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الرابع من عام 2017، في حين كانت مساهمة الاستثمار الخاص أكثر إيجابية بشكل عام، وذلك نتيجة للزيادة في استثمارات قطاعي الأنشطة العقارية والاستخراجات بالإضافة إلى قطاع الكهرباء مؤخرا.
وانخفضت مساهمة الطلب المحلي العام في معدل نمو الناتج المحلي بشكل عام منذ الربع الثاني من عام 2017، وذلك نتيجة انخفاض الاستثمارات في المشاريع القومية، على الرغم من تحسنها خالل الربع الأول من عام 2019 مدعومة بزيادة الأستثمارات في قطاع الصحة.
وعلى المستوى القطاعي، ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بالربع السابق، حيث استمرت مساهمة القطاع العام في التحسن، بينما استقرت مساهمة القطاع الخاص.
وقد جاء التحسن في مساهمة القطاع مدعوما بشكل أساسي بارتفاع العام منذ الربع الرابع من عام 2016 مدعوما بشكل أساسي بارتفاع مساهمة استخراجات الغاز الطبيعي، وبدرجة أقل بالزيادة في مساهمة الصناعات البترولية التحويلية وقناة السويس، وذلك على الرغم من ضعف مساهمة الحكومة العامة خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2016، وذات الربع من عام 2018، قبل أن تتحسن خلال الربع الأول من عام 2019، وفى ذات الوقت، انخفضت مساهمة القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي منذ الربع الثالث من عام 2017، نتيجة ضعف كل من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة وبدرجة أقل قطاع التشييد والبناء، بينما تحسنت مساهمة قطاع الأتصالات منذ الربع الأول من عام 2018.
