بنوك اليوم إختار بنكك
أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات خلال الأربع سنوات الماضية ، بهدف تحريك وتنشط السوق والتحول من الإستهلاك إلى الإنتاج , ولعل أبرز تلك المبادرات تتمثل في مبادرة التمويل العقاري ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم تبعها بضم التمويل متناهي الصغر للمبادرة , ثم مبادرة دعم القطاع السياحي ، وكذلك القطاع الصناعي ثم تأتي أخر تلك المبادرات وهي مبادرة دعم المتعثرين .
مسئولو البنوك أكدوا أن كل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي إصلاحية في المقام الأول ، حيث يسعى البنك المركزي إلى إستهداف المناطق الصغيرة التي تحتاج إلى تمويل ، ووضعها في إطار قوي والتحول من الإستهلاك إلى الإنتاج , مشيرين إلى أنه لا يجوز التقليل منها حيث أن كل مبادرة لها هدف وأن كل المبادرات حققت أهدافها بنسبة كبيرة .
أضافوا أنه على الرغم من أن كل المبادرات جيدة، إلا أنهم أجمعوا على أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري هي الأفضل والأهم، خاصة وأن المبادرة حققت أهدافها على النحو الأمثل ووصل الدعم إلى مستحقيه والتي من أجلهم تم إطلاق المبادرة وهم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل , وكذلك تحريك قطاع العقارات في الوقت التي كانت تقارير وتوقعات تحذر من حدوث ركود أو توقفه لفترة ما , إلا أن إطلاق المبادرة دعم السوق وتلافيه حدوث ذلك، وحصول العملاء علي وحدات سكنية بشكل يتناسب مع ظروفهم المعيشية.
الدكتور أحمد عبدالنبي , رئيس قطاع مخاطر الإئتمان بأحد البنوك الحكومية , قال أن كل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي سواء كانت مبادرة التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم القطاع السياحي ودعم المتعثرين ودعم القطاع الصناعي هامة للغاية , لافتاً إلى أنه لا يجوز التقليل منها حيث أن كل مبادرة لها هدف وأن كل المبادرات حققت أهدافها بنسبة كبيرة .
أضاف عبدالنبي، أن أهم مبادرة من وجهة نظري تتمثل في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ،حيث أنها ساهمت بشكل كبير وواضح في تحريك سوق هو الأهم في مصر وهو السوق العقاري , موضحاً أن المبادرة حققت أهدافها على النحو الأمثل ووصل الدعم إلى مستحقيه ،والتي من أجلهم تم إطلاق المبادرة وهم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل , وكذلك تحريك قطاع العقارات في الوقت التي كانت تقارير وتوقعات تحذر من حدوث ركود أو توقفه لفترة ما , إلا أن إطلاق المبادرة دعم السوق وتلافيه حدوث ذلك وحصول العملاء علي وحدات سكنية بشكل يتلائم ويتناسب مع ظروفهم المعيشية.
أكد على أهمية وجود بنك متخصص أو بنكين وثلاثة ، متخصصين يمارسون التمويل العقاري مع وجود قاعدة بيانات يتم تسجيل العقارات بها , إلا أنه في واقع السوق المصري لم يتم ذلك بشكل جيد ، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إرتفاع أسعار العقارات ومنح الشركات العقارية مزايا بتقديم تسهيلات مزعومة وغير حقيقية وبأسعار فائدة كبيرة ،ما يؤكد أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري كانت واضحة تماماً ومفيدة لعدد كبير من العملاء من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل , مؤكداً أنها أكثر مبادرة فعالة تم إطلاقها من جانب البنك المركزي مع باقي المبادرات الأخرى.
وتابع قائلاً : ” لابد من التأكيد على أن كل المبادرات جيدة وليس مبادرة التمويل العقاري فقط ، فمثلا مبادرة البنك المركزي لدعم المتعثرين ساهمت بشكل واضح في تنقية محافظ القروض لدى البنوك أو الديون غير المنتظمة، ووصلت بها إلى نسب جيدة في حدود الـ 15% من حجم المحافظ الائتمانية ،خاصة وأن هناك بعض البنوك بناءاً على المنح الخاطئ خلال الفترات السابقة تخطت تلك النسب”.
من جانبه أكد أيمن محمد , رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد , أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري من أهم المبادرات التي أطلقها المركزي بخلاف المبادرات الأخرى ، مثل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المتعثرين , وتعتبر من العوامل الرئيسية في تعزيز الشمول المالي حيث تمثل حافزاً فعالاً لدخول شريحة كبيرة من الأفراد الذين لا يتعاملون مع القطاع المصرفي من قبل، بما مكنهم من الإستفادة من منتجات وخدمات الجهاز المصرفي المتنوعة.
أضاف أن المبادرة ساعدت في توفير الوحدات السكنية لعدد كبير من محدودي الدخل ،بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للعاملين بالقطاع العقاري ،خاصة أن القطاع مرتبط بأكثر من 90 مهنة وحرفة , كما أن المبادرة تعد من أهم الأحداث التي شهدها القطاعين المصرفي والعقاري على حد السواء منذ إطلاقها من 4 سنوات، حيث خصص البنك المركزي 10 مليار جنيه خلال المرحلة الأولي من المبادرة لتوفير سكن مناسب وملائم بسعر مناسب بتمويل يصل إلى 20 عام وبسعر عائد ميسر ومدعم من البنك المركزي ، ما أدى إلى إنتعاش السوق العقاري حيث يرتبط السوق العقاري بشرائح أخرى من المجتمع وبعشرات من الصناعات المغذية ،والتي تؤدي إلى تنشيط السوق العقاري لارتباطها بالبناء وتشييد الوحدات السكنية ،حيث تم إستنفاذ ما يقرب من 19 مليار جنيه حتى الأن ، وتم تسليم مايقرب من 170 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
كما تم إقامة مجتمعات سكنية جديدة الأمر الذي ساعد في تنمية عدد من المناطق الصحراوية في عدة مدن ومحافظات ، خاصة محافظات الصعيد وشمال سيناء وهي المحافظات التي كانت محرومة في الوقت السابق من إقامة أي تجمعات سكنية.
محمد رجائي , مدير عام الإستثمار والأوراق المالية ببنك القاهرة , قال أن البنك المركزي لعب دوراً هاماً في تنشيط الوضع الإقتصادي ، ودوران عجلة الإنتاج مره أخرى خلال الفترة الماضية ، من خلال إطلاق العديد من المبادرات في قطاعات مختلفة.
أضاف أن البنك المركزي وضع منهج وإستخدم أدوات ساعدته في إختراق قطاعات مهمة، كانت موجودة قبل إطلاق المبادرات تجد صعوبة في الحصول على التمويل المناسب بالتكلفة المناسبة ، والتي تتناسب مع حجم المشروعات ورؤوس أموالها وإمكانياتها على أرض الواقع ، ولهذا فإن البنك المركزي من خلال مبادراته كان له دوراً هاماً في تنشيط الوضع الإقتصادي .
أوضح رجائى، أن فكر البنك المركزي وسياساته الحالية مميزة ومتجددة حيث وضع في الإعتبار أهمية تلك المشروعات، واعتمد على سياسات وإستراتيجيات طويلة وعميقة للتحول إلى الإنتاج، بدلاً من الإستهلاك لتنشيط الوضع الإقتصادي الحالي وليس وضع خطط قصيرة الأجل .
أشار رجائي إلي، أن كل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي سواء مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو التمويل العقاري أو دعم الصناعة، تعتبر إصلاحية في المقام الأول ، حيث يسعى البنك المركزي إلى إستهداف المناطق الصغيرة التي تحتاج إلى تمويل ووضعها في إطار قوي .
كان البنك المركزي أطلق في فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقاري تتمثل في طرح 10 مليارات جنيه بأسعار مخفضة للبنوك، لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية , ثم رفع التمويل إلى 20 مليار جنيه .
ووفر “المركزي” من خلال المبادرة أسعار فائدة منخفضة تبلغ 5% للأقل دخلاً، و7% سنويًا لمحدودي الدخل، و8% سنوياً لمتوسطي الدخل ، و10.5% للفئة الأعلى من المتوسطة وبفترات سداد طويلة تصل إلى عشرين عامًا.
