بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من خبراء القطاع المصرفي أن عام 2019 قد يشهد دخول كيانات مصرفية جديدة ،خاصة أن القطاع المصرفي يتمتع بجاذبية كبيرة نظراً لمستويات الربحية العالية والملاءة المالية القوية, مشيرين إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف أصبح دخول فروع البنوك الأجنبية للعمل في مصر جاذب للغاية .
أشاروا إلى أن التواجد المصرفي الجديد سيكون من خلال طريقيتن ،الأولي الإستحواذ على أحد المؤسسات المصرفية القائمة والمتواجدة فعلياً , أما الطريقة الثانية من خلال منح تراخيص جديدة لفروع بنوك أجنبية للعمل بالسوق المصرية .
أجمع الخبراء على أن دخول كيانات مصرفية جديدة يعود بالنفع على القطاع المصرفي بشكل خاص والوضع الإقتصادي بشكل عام , مشيرين إلى أنه أمر إيجابي يدعم الإقتصاد المصري ،نتيجة ضخ إستثمارات مباشرة من جانب تلك الكيانات ،وتعزيز التجربة المصرية بتجارب مصرفية أجنبية تشكل أضافة بلا شك ،فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل.
هاني أبو الفتوح , الخبير المصرفي , أكد أن عام 2019 قد يشهد الموافقة على فتح فروع جديدة لبنوك أجنبية، فعلى الرغم من أن الجهاز المصرفي المصري يعمل به 38 بنكاً، ما بين بنوك مصرية وأجنبية تغطي خدماتها أنحاء البلاد، إلا أنه مع تطبيق الشمول المالي، قد يكون من المهم الإستفادة بإمكانيات البنوك العالمية،تلك التي لديها خبرة كبيرة ، وقدرة على توفير التكنولوجيا المالية في أداء الخدمات المالية على أوسع نطاق وبتكلفة أقل.
أضاف أن الجهاز المصرفي يتمتع بجاذبية كبيرة نظراً لمستويات الربحية العالية والملاءة المالية القوية , وبالتالي فإن الإعتماد على التكنولوجيا المالية المتقدمة ،ونظم إدارة العمليات والخدمات المصرفية المتطورة تمتلكها البنوك الأجنبية الكبرى، و منها ما يعمل في السوق المصري منذ فترة، مشيراً إلى أن منح تراخيص لفروع بنوك أجنبية يمثل إضافة جيدة للقطاع المصرفي وللمتعاملين.
أوضح أبوالفتوح، أنه بعد تحرير سعر الصرف أصبح دخول فروع البنوك الأجنبية للعمل في مصر جذاب للغاية ،حيث أن قانون البنوك ينص على أن لا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصرعن 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
هاني عادل , الخبير المصرفي ,قال أن السوق المصرفي قد يشهد دخول مؤسسات مصرفية جديدة من جانبين ، الأول من خلال الإستحواذ على أحد المؤسسات المصرفية القائمة والمتواجدة فعلياً، أو من خلال منح تراخيص جديدة لفروع بنوك أجنبية للعمل بالسوق المصري ، موضحاً أنه يجب مناقشة فرص كل إتجاه على حدا ، فالنتائج ليست متشابهة وإن كانت في مجملها إضافة مصرفية جديدة للسوق المصري.
وتابع عادل قائلا : ” إن الإتجاه الأول وهو الإستحواذ على كيان مصرفي قائم ، فأن الفرصة سانحة للمؤسسات المصرفية العالمية لدخول القطاع المصرفي المصري من خلال الإستحواذ على بنك قائم ،والإستفادة من السوق المصري الخصب ، الذي يمثل فرصة لأي مؤسسة مالية راغبة في توسيع نشاطها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وقد يكون المصرف المتحد بوابة مثالية لمثل تلك الكيانات ، فالبنك مخطط بيعه بالفعل وتم تطويرة وهيكلتة ، الأمر الذي يجعل منه فرصة مميزة لدخول السوق المصري .
أوضح أنه مع معدل النمو المتنامي للإقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الإقتصادي فإن الفرصة في أقوى صورها في ٢٠١٩ ، ربما لم يكن هناك خطوات جاده من قبل مستثمر مصرفي إستراتيجي في الفترة السابقه، نظراً للتحديات التى كان يشهدها الإقتصاد المصرى ،إلا أن نتائج الإصلاح الإقتصادي تمثل معدل جذب قوي يمكن أن يؤتي ثماره في هذا النطاق خلال العام الجديد.
أضاف أنه على الجانب الآخر فإن تصريحات المركزي فيما يتعلق بمنح التراخيص لفروع بنوك أجنبية ، وتنويه المركزي على وجود طلبات من عدة بنوك أجنبية ، فأنه قد يكون مؤشر قوي على إمكانية أن يشهد ٢٠١٩ ، دخول بنوك أجنبية للسوق المصري ولكن في صورة مختلفه عن الحالة الأولى.
أوضح أن البنوك الراغبة في الحصول على تراخيص جديدة ،ستعمل بصورة أكثر اعتماداً على التكنولوجيا المالية من الإعتماد على الإنتشار الجغرافي، أى أنه في هذه الحالة سيشهد السوق المصرفي المصري قوة في طرح منتجات وخدمات مصرفية معتمدة على التكنولوجيا المالية ،مما سيعزز التجربة المصرفية المصرية وسيدعم المنافسة المصرفية ، ما سينعكس بالطبع إيجابياً على المجتمع والعملاء.
أشار إلى أنه في كل الأحوال فإن إنضمام كيانات مصرفية جديدة للسوق المصري أمر أيجابي ويدعم الإقتصاد المصري ،نتيجة ضخ إستثمارات مباشرة من جانب تلك الكيانات ،وتعزيز التجربة المصرية بتجارب مصرفية أجنبية تشكل إضافة بلا شك ،فضلا عن خلق المزيد من فرص العمل , موضحاً أن أهم الفترات التى شهدت نمو وتطوير للقطاع المصرفي المصري، كانت تلك التى شهدت تواجد مصرفي أجنبي ممثل في بنوك عالمية منحت السوق المصري خبرات وإمكانيات نقلتها من دول مراكزها الرئيسية وإستفاد بها السوق المصري والإقتصاد المصري على حد سواء.
أكد أن حالات الإندماج المصرفي التي يشهدها السوق المصرفي الاماراتي ستؤثر بالتبيعة على السوق المصري ، فالإندماج المرتقب لثلاثة من كبار البنوك الإماراتية ،ومنها بنك الإتحاد الوطني المتواجد في السوق المصري فعليا ،من شأنه أن يعزز تواجد البنك في مصر ،اعتماداً على قوة المركز المالي لمركزة الرئيسي فى الإمارات ، أى أنه قد تتغير الرؤية والتوجه أيجابياً بالتأكيد ،مما سيشكل إضافة للقطاع المصرفي المصري.
كامل غريب , الخبير المصرفي , قال أن إحتمالية دخول كيانات مصرفية جديدة للسوق المصرفى المصرى خلال عام 2019 ، مرتبط بتصريحات صادرة عن البنك المركزى المصرى بمنح تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية، لممارسة أنشطتها المصرفية فى مصر, لافتاً إلى أن إمتلاك السوق المصرفية لعدد كبير من البنوك يبلغ 38 بنك كبير ومتوسط وصغير الحجم ، يحد من إمكانية زيادة عدد البنوك العاملة فى مصر.
أوضخ أن منح تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية للعمل فى مصر يرجع إلى خروج بعض البنوك العالمية الكبيرة من السوق المصري، التي أبرزها سيتى بنك الأمريكى ، بنك باركليز البريطانى ، سوستيه جنرال الفرنسى ، بى إن بى بارى با الفرنسى , وكذلك إعتزام البنك الأهلى اليونانى الإنسحاب من السوق المصرفية المصرية ،بسبب الصعوبات التى تواجه الإقتصاد اليونانى .
أشار إلى أن وجود البنوك العالمية الكبيرة فى مصر يضيف كثيراً إلى كل من السوق المصرفى والإقتصاد المصرى ، خاصة فى مجال تعزيز التجارة الدولية وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى مصر, مدللاً علي ذلك بدخول بنوك عربية اقليمية كبيرة ، والتي حلت محل جميع البنوك العالمية المتخارجة من السوق المصرفى المصرى.
