بنوك اليوم إختار بنكك
أنهت أسعار المشغولات الذهبية عام 2018 ، بقفزات جعلته يحتفظ بنفس المعدلات السعرية التى بدأ بها العام ، وأستقبل عام 2019 بإرتفاعات جديدة ، وهو الأمر الذى يفسر أسباب إحتفاظ العملاء به كملاذ أمن للقيمة ، فرغم كل التطورات التى قد تلحق بأسعار الذهب على مدار العام ، إلا إنه قادر على الحفاظ بمستوى مناسب يجعله دائماً مخزن للقيمة .
أكد الخبراء والمستثمرون أن الذهب له بريق خاص يجعله قادراً على الحفاظ على مكانته عند العملاء كمخزن للقيمة ، فهو قادر على الإحتفاظ بقيمته رغم كافة التطورات التى تطرأ على الإقتصاد بالمقارنة بالعملات الأجنبية التى تشهد تقلبات مستمرة .
وأنهت أسعار الذهب عام 2018 بقفزات سعرية ليسجل سعر الجرام عيار 21نحو 641 جنيهاً ، وأستقبل العام الجديد بقفزات أخرى ليصل إلى 645 جنيه ، ويأتى ذلك نتيجة للقفزة التى سجلتها سعر الأوقية عالمياً ،والتى إرتفعت لأعلى مستوى لها عند 1284 دولار .
كما توقعوا أن تترواح أسعار الجرام عيار 21 بين 550 جنيه ، 650 جنيه خلال عام 2019 ، مؤكدين أن أسعار الذهب تتحدد وفقاً لعاملين أساسيين هما: سعر الأوقية عالمياً والدولار محلياً .
الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بإتحاد الغرف التجارية ، أكد أن الذهب سيظل دائماً الملاذ الأمن للمستثمرين ، بإعتباره مخزن للقيمة ، وقادر على إستيعاب كافة الصدمات والمتغيرات الإقتصادية المحلية والعالمية .
أضاف أن أسعار الذهب استطاعت تعويض أى تراجع قد لحق بها فى منتصف عام 2018 ، لتنهى العام الماضى على صعود ، وذلك بعد أن قفز سعر الأوقية لأعلى مستوى له فى أربعة أعوام عند مستوى 1298 دولار، بفعل طلبات المستثمرين بالبورصة العالمية على شراء المعدن النفيس .
أشار إلى إنه رغم إرتفاع سعر العائد على الدولار عالمياً ، إلا إن المستثمرين بالخارج تمسكوا بشراء المعدن النفيس كملاذ أمن للإستثمار ، فى ظل المخاوف من تصاعد التوترات على خلفية الحرب التجارية بين أمريكا والصين ، وهو ما يعزز إحتفاظ المستثمرين بأموالهم .
أوضح د. وصفى، أن الوضع مختلف بالسوق المحلية ، فرغم أن قناعة المواطنين الكاملة بأن المعدن الأصفر مخزن للقيمة ، إلا إن تراجع القدرة الشرائية لدى العملاء ، وزيادة متطلبات الحياة الرئيسية جعلتهم يؤجلون قرار شراء الذهب ، ويقتصر الأمر على الراغبين فى شراء شبكة للزواج وبأحجام وأوزان بسيطة .
أشار إلى أن العملاء الراغبين فى الإستثمار فى الذهب عددهم قليل جداً ، وبعضهم أصبح يفضل إيداع اموالهم بالبنوك لإرتفاع أسعار العائد أو شراء العقارات ، كما أن هناك أصحاب ورش ذهب قاموا ببيع محلاتهم وإيداع أموالهم بالبنوك، للإستفادة من إرتفاع أسعار العائد فى ظل إرتفاع أسعار الذهب .
أضاف أن شراء الذهب بهدف الإستثمار يقتصر على عدد قليل من العملاء، الذين يفضلون شراء المعدن الأصفر فى صورة جنيهات ذهبية أو سبائك بدون سداد مصنعية، لضمان تحقيق أكبر عائد ممكن عند الحاجة لبيعها .
توقع أيضاً أن تترواح أسعار المعدن الأصفر بين 550 جنيه ، و650 جنيه للجرام عيار 21 خلال عام 2019 ، مؤكداً أن أسعار الذهب تتحدد وفقاً لعاملين رئيسيين الأول سعر الأوقية عالمياً ، وسعر الدولار محلياً ، ولذلك فمن المتوقع أن تظل عند نفس مستوياتها إن لم ترتفع بشكل أكبر فى حالة صعود الدولار .
أوضح أن حالة الركود التى تعانى منها السوق المحلية ، أدت إلى إتجاه عدد كبير من محلات الذهب والورش إلى تغيير النشاط ، وذلك فى ظل إرتفاع تكلفة المحلات والعمالة ، وهو الأمر الذى أدى إلى تسرب الأيدى العاملة المدربة ، وأصحاب الصناعة ، موضحاً أن الورش والمحلات الموجودة حالياً تكفى الطلب على الذهب .
أشار د. وصفى إلى أن السوق المصرية تمتلك أفضل حرفيين فى صناعة الذهب ، فمصر هى ثالث دولة فى جودة صناعة المشغولات الذهبية بعد ايطاليا وتركيا ، وهو ما يمثل فرصة جيدة لصناعة وتصدير الذهب ، ولكن هناك معوقات تتعلق بأوراق الجمارك ، والتى تؤدى لزيادة تكلفة التصدير بالمقارنة بهذه الأسواق .
رفيق عباسى، رئيس شعبة المجوهرات والحلى بإتحاد الصناعات،يرى أن الذهب عالمياً ملاذ آمن فى أى وقت سواء للأفراد أو للمؤسسات الإقتصادية أو حتى للحكومات، وهنا فى مصر هو ملاذ معظم الأسر المصرية لأنه وسيلة إدخارها الوحيدة هى الذهب ، ولكن تراجع القدرة الشرائية لدى العملاء ، وزيادة الأعباء أدت لإنخفاض الطلب على المعدن النفيس بالسوق المحلية .
أضاف أن الأسرة المصرية ترى أن الذهب ليس وسيلة للزينة فقط، لكنه بمثابة وسيلة تحافظ على الأموال، مشيراً إلى تراجع القوة الشرائية لمعظم الطبقات فى العامين الماضيين ، وتقوم الورش والمحلات حالياً ببيع 10% فقط من حجم الإنتاج ،وبالتالى فإن مسألة إرتفاع الطلب على شراء الذهب فى 2019 مسألة تتوقف على زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين.
أضاف رفيق عباسى ، أن الذهب سيظل هو الملاذ الآمن عند حدوث أى إضرابات إقتصادية تجعل الجميع يتجه نحوه بما فيها مؤسسات مالية ضخمة ،وكذلك فإن أى عمليات بيع فى الأسهم نتيجة أى حدث سياسى أو إقتصادى يقابله بالطبع إرتفاع فى الطلب على المعدن النفيس ، مشيراً إلى إن هذا الأمر يفسر أسباب صعود الذهب عالمياً بنهاية عام 2028 ، وذلك مع إرتفاع حدة التوترات الدولية بين أمريكا والصين .
كشف عباسى، أن هناك اتجاهاً لدى الدول الآسيوية وتحديدًا دول شرق آسيا لجعل التعامل التجارى العالمى يستند على الذهب وليس الدولار ، وكذلك البرازيل لديها نفس الاتجاه، ودول كثيرة بدأت تقوم بجمع مخزون أكبر من الذهب، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميًا ، وهو ما يفسر لنا إرتفاع سعر الأوقية رغم رفع سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى.
أوضح عباسى، أن الذهب عبارة عن إدخار يحفظ قيمة العملة ولا أعتبره استثماراً فى حد ذاته، فمثلا لو كان لديك ألف جنيه وكان يمكن أن تشترى بها سيارة فى الماضى ، وقمت بشراء ذهب بدل السيارة وقتها، فإذا بعت الذهب حالياً فهذا قد يمكنك من شراء سيارة ، إذن الذهب حافظ لك على قيمة العملة، مشيراً إلى أن الدول والأشخاص فى العالم يحافظون على العملات بإكتناز الذهب لمواجهة أى تراجع فى سعر العملة.
أوضح عباسى، إن الذهب لا يحقق لك مكاسب كما يعتقد البعض، لكنه يحافظ لك على مدخرات العميل ،وحالياً يمكننا القول إن آليات السوق تدفع للحد من المصنعيات فكل تاجر يحاول خفض مصنعيته من أجل البيع، والمستهلك لا يقف كثيراً أمام المصنعيات العالية ويبحث عن تاجر آخر.
طارق متولى، الخبير المصرفى، أكد أن الذهب سيظل دائماً ملاذ أمن للإستثمار ، لأنه يحتفظ بالقيمة ، مشيراً إلى إن هناك عدد كبير من المستثمرين يفضلون إستثمار أموالهم فى المعدن النفيس كمخزن للقيمة .
أضاف أن أكبر دليل على ذلك ،أن المستثمرين بالخارج فضلوا إيداع أموالهم بالمعدن النفيس رغم رفع العائد على الدولار ، وذلك فى ظل تصاعد حدة التوتر بالخارج وأزمة الأسواق الناشئة .
أشار إلى إن المشكلة بالسوق المحلية أن هناك تراجع واضح فى القدرة الشرائية وفى مستويات الدخول بعد تحرير سعر الصرف ورفع الدعم ، الأمر الذى لم يعد معه هناك قدرة على الإدخار والإستثمار .
