بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من رؤساء البنوك وقيادات القطاع المصرفي أن محافظ البنك المركزي نجح بشكل كبير في إعادة الإنضباط إلى السوق،وذلك بعد فترة صعبة من عدم الإستقرار خاصة في سوق النقد والصرف , مشيرين إلى أن أهم ما يميز قرارات المحافظ هو العمل علي أن يصبح الإقتصاد المصرى منتجاً وليس مستهلكاً .
أوضحوا أن القررات السريعة والمتتالية تؤكد أن محافظ البنك المركزي يهدف إلى تنظيم عمليات الإقراض لتصب في صالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة , مؤكدين أن أهم قرارات المحافظ خلال عام 2018 تتمثل في إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
السيد القصير , رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري , قال أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، بذل مجهودات كبيرة من أجل تحقيق الإستقرارلسوق الصرف وتنشيط الوضع الإقتصادي من خلال إطلاق العديد من المبادرات ،والتي يأتي علي رأسها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بتخصيص 20% من محافظها الإئتمانية للقطاع , وكذلك مبادرة دعم القطاع السياحي وتعديل مبادرة التمويل العقاري ،والتي تستهدف توفير وحدات سكنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر فائدة يتناسب مع دخول تلك الفئات.
أشار إلى أن البنك المركزي نجح في القضاء تماماً على السوق السوداء ،ونجح في جذب إستثمارات أجنبية ضخمة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج وكذلك زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي.
ميرفت سلطان , رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات , قالت أن محافظ البنك المركزي طارق عامر،سارع بشكل عام فى إتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب ،حتي يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي ويتم ترجمته بالفعل على أرض الواقع.
أضافت أن كل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي وقرارات السياسة النقدية ،بالإضافة إلى الإجراءات الإصلاحية إنعكست على أرض الواقع وحققت أهدافها ،فضلا عن وجود رغبة إيجابية من المستثمرين ،سواء كانوا أجانب أو مصريين وكذلك إعطاء إنطباع جيد عن برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة المصرية في كل العالم ،وأن الحكومة تقوم بالفعل ببرنامج إصلاح إقتصادي جاد ويسير على خطى ثابتة بمنهج علمي ،وفقاً للجدول الزمني الذي تلتزم به الحكومة.
أوضحت سلطان، أن ثمار برنامج الإصلاح الإقتصادي والذي يتمثل في إرتفاع حجم الإحتياطي من النقد الأجنبي ،وارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الشرعية والقطاع المصرفي ،والقضاء على السوق السوداء ،وثبات سعر صرف الدولار وزيادة حجم الإستثمار الأجنبي بشكل عام .
وفيما يلي رصد لأهم 8 قرارات إتخذها البنك المركزي المصري خلال عام 2018 ، ويعد قرار إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب من أهم القرارات ،بالإضافة إلى إلزام البنوك بتطبيق المعيار المحاسبي 9 بداية من 2019 , حيث وافق البنك المركزي في 3 يناير 2018 على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان، مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف المركزي، أن الموافقة تأتي استناداً إلى أهمية دور شركات ضمان مخاطر الائتمان في تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل، خاصة المشروعات التي تفتقر الضمانات الكافية، وإستكمالاً للمبادرات الصادرة من البنك المركزي لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تضمنت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالي محافظها الإئتمانية لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020.
ولعل أهم وأبرز قرارات عام 2018 , أصدره البنك المركزي في 28 يناير حين أصدر تعليمات خاصة بتطبيق متطلبات المعيار الدولى لتقارير المالية رقم 9 لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناعة المصرفية ومنھا “IFRS” ، وذلك لتعزيز سلامة المراكز المالية للبنوك وتعميق مفاھيم الإفصاح والشفافية لديھا.
أضاف المركزي، أنه يتعين على كل بنك تشكيل لجنة للتطبيق يكون من ضمن مسئولياتھا وضع خطة تفصيلية لتطبيق المعيار، ودراسة الأثر المتوقع للتطبيق من الناحية المالية وأثر ذلك على معيار كفاية رأس المال، مع وضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.
أكرم تيناوي , العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر , قال أن الأزمة المالية التى تعرض لها العالم فى 2008 هى التى جعلت الحاجة حتمية لتطبيق المعيار المحاسبى 9، خاصة بعدما كشفت عن ضعف شديد فى الملاءة المالية للبنوك والشركات وأغلبها كان يحصل على تصنيفات ائتمانية عالية جدًّا من الوكالات العالمية ،لأن معيار المخصصات التى يتم تكوينها لمواجهة ضعف الأصول كان يتم بناء على الخسائر المحققة فعليا ، ما يعني أنه عند تعثر قرض أو أصل مالى معين يتم تكوين المخصص المناسب ، وبالتالى لم تكن تعلم البنوك والشركات مدى ضعف أصولها وما يمكن أن يسببه من مشكلات ،وكان ذلك سببًا أساسيًا فى الأزمة المالية التى نشبت عام 2008.
وواصل البنك المركزي قرراته التي تهدف لضبط السوق المصرفي ، حينما أصدر في 29 يناير معايير القبول الإلكترونى للمدفوعات عن طريق تقنية الـ QR Code، وهي وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع (POS) التقليدية.
لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصرى، قالت أن “المركزي” يهدف لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيًا دون حمل وتداول أوراق النقد، وذلك ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية , مشيرة إلى أن المعايير الجديدة تساهم فى توفير وإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين سواء مستهلكين أوتجار.
وفي 3مايو 2018 قرر البنك المركزي إلغاء التعليمات بشأن إقتصار تنفيذ العمليات الإستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج ،حيث سيتم السماح بتنفيذ عمليات الإستيراد من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء ،وذلك لكافة السلع الاستيرادية وإلغاء التأمين النقدي على العمليات الإستيرداية.
وفي 6 سبتمبر 2018 أصدر البنك المركزي ضوابط خاصة لتمويل شركات خدمات البيع بالتقسيط، التى تتضمن أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الإعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توفيق الآجال.
أما في 20 سبتمبر قرر البنك المركزي تعديل بعض التعليمات الخاصة بالحوكمة في البنوك المحلية والصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011، والتي تضمنت إلتزام كافة البنوك بوضع وتطوير نظم الحوكمة لديها , حيث تضمنت التعليمات تعديل دورية إجتماعات مجلس الإدارة والسماح بالمشاركة بواسطة الإتصال الهاتفي أو عبر الفيديو.
وفي 11 أكتوبر أبرم البنك المركزى المصرى إتفاقية جديدة للبيع مع الإلتزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية بإجمالى 3.8 مليار دولار، بتاريخ إستحقاق نهائى أربعة أعوام ونصف من تاريخ إبرام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.
الدكتور علاء الشاذلي , عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق ,قال أن البنك المركزي يستهدف من تلك الإتفاقية مد فترة أجال بعض القروض القديمة بضمان القروض الجديدة والتي تم توقيعها مؤخراً , لافتاً إلى أن المركزي يعمل علي مد أجال سداد التزامات أجنبية بضمان إصدارات جديدة من السندات الحكومية.
أوضح الشاذلي، أن توقيع تلك الإتفاقية تعتبر بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية للبنك المركزي والإقتصاد المصري , لافتاً إلى أنه دليل قوي على أن مصر تسيرعلى الطريق السليم في إدارة الوضع الإقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي.
أشار إلى أن تلك المؤسسات إذا كان لديها شك في قدرة البنك المركزي من ناحية الملاءة المالية، أوعدم قدرته على السداد لن تسمح بمنح أو توقيع هذا النوع من الإتفاقيات ، أو يتم المنح بشروط معقدة وصعبة وبأسعار فائدة مرتفعة.
أضاف أن الإتفاقية في الأساس تهدف لتحسين هيكلة الدين الخارجي ،وذلك من خلال مد أجال سداد الأقساط الخارجية والإلتزامات الدولية , مفسراً ذلك بأنه سيتم سداد إلتزامات خارجية حان وقت سدادها من خلال القروض الجديدة ،ثم بعد ذلك سيتم سداد القروض الجديدة فيما بعد طبقاً لمواعيد محددة وفترات أخرى تم تحديدها في الإتفاقية الجديدة.
وفي 28 نوفمبر 2018 أعلن البنك المركزي إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتباراً من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة للإستثمارات الأجانب الجديدة فقط , مؤكداً أن هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، أشاد بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب فى مصر, مشيراً إلى أن القرار خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، الأمر الذى يمثل حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الإقتصادى منذ عام 2016, كما أنه يعكس نتائج إطار السياسات النقدية القوى الذى وضعه البنك المركزى المصرى فى العامين الماضيين ومرونة الاقتصاد المصري.
حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، قال أن القرارسيساهم بشكل كبير في زيادة الموارد الدولارية، لافتاً إلى أن السوق أصبحت مستعدة لهذا القرار، نتيجة الأثر الإيجابي لسياسة الإصلاح الإقتصادي، وخاصة السياسة النقدية.
