بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من المصدرين المصريين علي إرتفاع حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات ، وذلك بعد عامين من قرار تحرير سعر الصرف الذي أصدره البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 ، بنسبة تتخطي الـ 10% من قيمتها قبل التعويم ، إلا ان تلك النسبة لم تكن هى المتوقعة ، خاصة وأنه من المفترض أن تكون الصادرات من أكثر القطاعات التي تستفيد من هذا القرار .
أضافوا أن حجم الصادرات المصرية لم يصل إلى الأهداف المرجوة ، والتي تتناسب مع القرار ، الذي تحمل المواطن المصري تبعاته وأثاره السلبية التي تلت القرار ،متمثلة في إرتفاع كافة أسعار السلع والخدمات .
أوضحوا أن قرارات البنك المركزي أتت ثمارها ، سواء كان في زيادة حجم الصادرات المصرية على الرغم من أنها لم تصل الي النسب الكبيرة ، إلا أنها خطوة جيدة نحو استمرار زيادة حجم الصادرات ، أو في تراجع عمليات الإستيراد ، بفضل قرارات البنك المركزي وتحجيم العمليات الاستيرادية وتقليل الطلب عليها ، بعد اقراره لمجموعة من الضوابط لعدد من السلع الإستيرادية غير الأساسية والتي تسمى “سلع استفزازية”.
سمير النجارى , وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ,قال أن الصادرات المصرية بالفعل لم ترتفع بالقدر الكافي والمخطط له عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية , مشيراً إلى أن سعر الصرف ليس هو المعيار أو المقياس الوحيد الذي من خلاله يمكن زيادة حجم الصادرات أي أن كان نوعها، بل هناك عدة معايير أخري وهامة تسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية ،سواء كانت أوروبية أو أفريقية أو عربية.
أوضح أن شكل الأسواق ومدي قابليتها للصادرات المصرية من أهم وأكبر العوامل التي يمكن أن تساعد في زيادة الصادرات من عدمه , منوهاً أن تلك الأسواق تضع عدة معايير أمام الصادرات من كل الدول منها أسعار المنتجات ، لاسيما وأن الأسواق مفتوحة للجميع وأمام كل الصادرات من كل الدول وليست مقتصرة علي الصادرات المصرية فقط.
أشار النجارى، إلى أن أبرز الأسواق العربية التي تفتح أبوابها أمام الصادرات المصرية هي السعودية فقط ، والتي تحصل علي أكبر قدر ممكن من الصادرات المصرية لسد إحتياجاتها , وتعتبر السعودية من الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية , لافتاً إلى أن باقي الدول العربية لايمكن القول عليها بأنها أسواق رئيسية ولكنها موسمية .
أوضح أن أكبر الأسواق التي تستقبل الصادرات المصرية هما السوق السعودي والروسي ، بالإضافة إلى السوق الصيني والذي بدأ في إستقبال الصادرات المصرية خلال العامين الماضيين ، ولديه طلبات كبيره علي البرتقال المصري والطلب في تزايد مستمر , متوقعاً أن تشهد حركة صادرات البرتقال المصري للسوق الصيني ارتفاع كبير خلال الـ 5 سنوات المقبلة , كما أن الصين ستصبح من أكبر المستوردين للبرتقال المصري , إلا أن المشكله الكبري ستكون في المضاربه بين المصدرين المصريين لعدم وجود نظام أو معيار ثابت ينظم عملهم .
وليد هلال , رئيس جمعية الصناع المصريون ,أكد أن الزيادة المتوقعه في حركة الصادرات مازالت في حاجة إلى وقت ، ولن يحدث طفرة في الصادرات المصرية بشكل فوري ، ولابد أن يستغرق الأمر بعض من الوقت حتي يتم ضبط السوق بشكل قوي.
أضاف أن تحرير سعر الصرف ليس هو العامل الوحيد ، ولكنه مهم في زيادة حركة الصادرات، إلا أن هناك عدة عوامل أخري مازالت في حاجه إلى تعديل يأتي في مقدمتها ، غرتفاع تكلفة الإنتاج وإرتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتي يتم إستيرادها من الخارج .
الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أشار إلى إستمرار طفرة صادرات منتجات مواد البناء ، خاصة من حيث الكميات المصدرة , مشيراً إلى أن الشهور السابقة شهدت تحسناً في نسب نمو قيمة الصادرات بجانب كمياتها ، لاسيما مع فتح أسواق جديدة وجذب مصدرين جدد للعمل بالمجال.
ياسر سامي، عضو المجلس التصديري لمواد البناء, قال أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة 6% لتتجاوز المليوني طن، كما تضاعفت تقريباً صادرات الأدوات الصحية ليصل عددها الي 15 مليون و57 الف طقم حمام ، بإرتفاع بنسبة 104% ومن المواد العازلة ، بنسبة 44% لتسجل 81 الف و230 طن.
أما فيما يتعلق بالعمليات الإستيرادية قالت الدكتورة يمني الحماقي , استاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس , أن الهدف من قرارات البنك المركزي خلال الفترة الماضية هو الحد من فوضي العمليات الإستيرادية ، وتقليل الإعتماد على المنتج الخارجي أو المستورد ، وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية ، خاصة في ظل قلة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة وقت إتخاذ تلك القرارات .
أصدر البنك المركزي مجموعة من القرارات للحد من عمليات الإستيراد مع وضع قائمة بأسماء السلع ذات الاولوية أوالضرورية ، وتوجية فتح الإعتمادات المستندية لها وتحجيم العمليات الإستيرادية خاصة للسلع الإستفزاية, ومن أهم السلع والخدمات التي إستثناها البنك المركزي من عمليات الإستيراد ، كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال .
أضافت الحماقي، أن البنك المركزي كان يهدف بتلك الإجراءات ترشيد استخدامات النقد الأجنبي ، نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ، وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية .
أما علي المستوي الرسمي أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقريراً أشار فيه الي إرتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى لـ 7.192 مليار دولار، مقابل 6.445 مليار دولار فى الربع المماثل من العام الماضى، بزيادة بلغت قيمتها نحو 747 مليون دولار .
وجاءت أبرز تلك السلع التى إرتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من العام الجارى الفترة من يناير – مارس 2018 متمثلة فى منتجات البترول، والفحم، وبعض الخضروات كالبصل والبطاطس، بالإضافة لإرتفاع صادرات السكر والسجاد والعطور ومنتجات الألبان وغيرها من السلع.
كما ارتفعت القيمة التصديرية للصادرات المصرية لأكبر 5 دول تستورد المنتج المصرى خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، حيث بلغت صادرات مصر لـ 5 دول كبرى هى “أمريكا، الإمارات، تركيا، المملكة المتحدة(بريطانيا)، إيطاليا” ما تزيد قيمته عن 4.2 مليار دولار لأول 5 أشهر من العام الجارى، مقابل 4 مليارات دولار لنفس الأشهر من العام الماضى، بزيادة قدرها 6.3%.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الفترة من يناير- مايو 2018، تمثلت أهم المنتجات التى تستوردها الإمارات من مصر فى اللؤلؤ والأحجار الكيمة، والآلات والأجهزة الكهربائية والفواكه والزيون العطرية، فيما تفضل ايطاليا استيراد الوقود والزيوت المعدنية من مصر علاوة على الأسمدة والقطن المصرى.
أما صادرات مصر لتركيا، فتمثلت فى تصدير الحديد والصلب واللدائن “البلاستيك”، وكذلك الوقود والزيوت المعدنية، بالإضافة إلى الأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية، فيما تمثلت الصادرات المصرية لأمريكا فى تصدير الملابس والسجاد والألومنيوم والوقود.
وطبقا للبيانات الإحصائية، شكلت الصادرات المصرية لتلك الدول المذكورة نسبة 34.4% من إجمالى صادرات مصر خلال الفترة من يناير – مايو 2018، وجاء دولة الإمارات العربية فى المركز الأول من حيث ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إليها مقارنة بباقى الدول الـ 5، حيث بلغ حجم استيرادها من مصر للفترة المشار إليها من العام الجارى 1.2 مليار دولار بنسبة 9.7% من إجمالى 4.2 مليار دولار صادرات مصر للدول الخمس المذكورة عالياً.
وفى المقابل، سجلت صادرات مصر للملكة المتحدة “بريطانيا” أقل قيمة فى الدول الخمس المشار إليها، بالغة 527.1 مليون دولار بنسبة 4.2% من جملة صادرات مصر للدول الخمس، فيما تمثلت أهم المنتجات التى تستوردها بريطانيا من مصر فى “الوقود والزيوت المعدنية، الفواكه والأثمار، الآلات والأجهزة الكهربائية، الورق ومصنوعاته، بالإضافة إلى سيارات ودراجات”، وغيرها من السلع المصرية.
