“معدلات التوظيف” .. تنتظر “الفرج” !

 

أكد عدد من قيادات القطاع المصرفي أن معدلات توظيف الودائع إلى القروض مازالت منخفضة بعض الشىء ، نظراً للأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية , مؤكدين أن تلك النسب التي تتراوح ما بين 40% إلى 60% ، تعتبرمقبولة جداً فى ظل تلك الظروف .

أشاروا إلى أن البنوك تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات التوظيف ،خاصة مع قيام الدولة بإنشاء وإقامة عدد كبير من المشروعات القومية والعملاقة ، التي بالتأكيد تحتاج إلي تمويلات ضخمة سيتم تمويلها من خلال البنوك ،الأمر الذي سيعمل علي رفع معدلات التوظيف .

أكدوا أن البنوك جاهزة لتمويل كافة المشروعات التي سيتم إقامتها وتنفيذها خلال الفترة المقبلة ، مثلما حدث مع المشروعات القومية السابقة التي تم تنفيذها , مشيرين إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس الأولويات تنفيذاً لمبادرة البنك المركزي ، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة والكهرباء والغاز والمقاولات والصناعة.

يحيى أبو الفتوح , نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري , قال أن مصرفه يملك حجم ودائع كبير للغاية تتخطي حاجز التريليون جنيه , مشيراً إلى أن نسبة توظيف الودائع إلى القروض تصل إلى 45 % .

أضاف أن البنك يهتم بتمويل كافة القطاعات دون إستثناء ، وتأتي قطاعات البترول والطاقة والكهرباء والمقاولات على رأس الأولويات ، بالإضافة إلى الإهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي بلغ تمويلات البنك منها ما يقرب من 45 مليار جنيه .

ميرفت سلطان , رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات , قال أن حجم محفظة الودائع بالبنك بلغ 34 مليار جنيه , مشيرة إلى أن نسبة توظيف الودائع إلى القروض تبلغ 59%.

أضافت أن النسب المتعارف عليها طبقاً للتقديرات العالمية والمؤسسات الدولية تقدر بنحو  75% ، وقد تزيد أو تقل عن هذة النسبة بمعدل ضئيل ، أي أنه يمكن أن ترتفع لـ 80% أو تنخفض لـ 60 % ، ولكن النسبه الآمنه  تصل إلى 75%  .

أوضحت أن البنك يركز علي تمويل ومنح تسهيلات إئتمانية لعدد من القطاعات الهامة والحيوية، والتي على رأسها تمويل قطاعات البترول والطاقة والكهرباء ، بالإضافة إلى القطاع الزراعي , مؤكدة أن البنك يركز علي تمويل القطاع الصناعي ودعم قطاع التصدير والمصدرين.

محمد عباس فايد , الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عَودة مصر ,  أوضح أن معدل توظيف الودائع إلى القروض في مصرفة يبلغ حالياً 63%  ، وهي نسبة كبيرة إلى حد ما , لافتاً إلى أن حجم محفظة الودائع سجلت نحو 47 مليار جنيه .

أوضح أن مصرفة يهتم بشكل كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ,لافتاً الي أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ حالياً 4.3 مليار جنيه ، بنسبة تصل إلى 15% من حجم المحفظة الائتمانية ،والتي تقدر بـ 30 مليار جنيه .

طارق حلمي , عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس , قال أن هناك عدد من القطاعات الهامة والواعدة ستقوم البنوك بتمويلها , مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء من أبرز تلك القطاعات ، بالإضافة إلى أن قطاع البترول أيضاً سيكون في حاجه إلى مزيد من التسهيلات الإتمانية والقروض خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع اكتشاف حقول بترول جديدة ، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة وانشاءات كبيرة ، وسيتم التمويل من خلال الهيئة العامة للبترول .

أوضح حلمي، أن هناك قطاع أخر وهام للغاية سيكون علي رأس اولويات تمويلات البنوك ،وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لاسيما مع تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي طبقاً لمبادرة البنك المركزي , مؤكداً أن هذا القطاع سيتحوذ علي اهتمام كافة البنوك ، ويستحوذ علي جزء كبير من محافظها الإئتمانية .

أشار حلمي، إلى أن جزء من الأموال يتم إستثمارها في أذون وسندات الخزانة ،بإعتبارها سوق ثانوي ويتم بيعها في أي وقت ومضمونة من جانب الحكومة وتحقق عائد وربح كبير للبنوك , مشيراً إلى أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات التي حافظت علي ربحيتها ، وحافظت علي مستوياتها الطبيعية في الأرباح عقب ثورة يناير بفضل الإستثمار في أذون الخزانة.

أوضح حلمي، أن البنوك ستتوجه لتمويل المشروعات القومية في كافة القطاعات الكبيرة ، بالاضافه إلي التركيز علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازي في الاستثمار باذون الخزانة ، بخلاف التوسع في تمويل المشروعات الزراعية ، لاسيما بعد إطلاق البنك المركزي لتوسيع تمويل القطاع الزراعي .

كان البنك المركزي كشف في تقريره الشهري، أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، ارتفع بنحو 65 مليار جنيه في يناير الماضي، ليصل إلى نحو 3.394 تريليون جنيه، مقابل 3.329 تريليون في ديسمبر السابق له , لافتاً إلى أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 529.3 مليار جنيه، منها 413 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 115.5 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

أضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال يناير الماضي ليصل إلى نحو 2.865 تريليون جنيه، مقابل 2.813 تريليون جنيه في الشهر السابق، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 2.165 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 53.2 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 318.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.783 تريليون جنيه.

أوضح البنك المركزي إن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 699.3 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام نحو 38.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 189.7 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 463.3 مليار جنيه.