بنوك اليوم إختار بنكك
تعتزم وزارة المالية طرح سندات دولية خلال يناير المقبل، بقيمة تتراوح ما بين6 الي 7 مليار دولار ، خاصة بعدما نجحت الحكومة المصرية فى خفض تكلفة إصدار السندات الدولية بالدولار بنحو 1% ، وتستهدف الحكومة من خلال هذا الطرح تنويع مصادر التمويل ما بين الأسواق المحلية والدولية ، حيث تستهدف إحلال الديون طويلة الأجل محل الديون قصيرة الأجل.
وقامت الحكومة بطرح سندات دولارية وأخري باليورو خلال الـ 7 سنوات الماضية ، بداية من 2010 لتمويل عجز الموازنة وتلبية احتياجات الدولة من العملة الأجنبية في ظل ندرة الموارد الأجنبية ، وبالتالي قلة توافر الدولار ، خاصة بعدما مرت البلاد بفترة صعبة علي الإقتصاد المصري قبل أن يبدأ في إسترداد عافيته مره أخري نوعاً ما ، وعودة بعض مصادر موارد النقد الأجنبي لتدر تدفقات دولارية من جديد، مثل تحويلات المصريين بالخارج ،والاستثمارات الأجنبية ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
عدد من الخبراء أكدوا أن طرح السندات في الأسواق له كثير من المزايا ، تتمثل في منح الثقة في الدولة المصرية وإقتصادها ، خاصة بعد تحسن كافة المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع التصنيف الائتماني لمصر مؤخراً , لافتين إلى أن الطرح خلال الفترة الماضية كان ناجحاً بكل المقاييس، والذي بدا واضحاً من خلال الٌإقبال الكبير الأمر الذي يعطي ثقة كبيرة عند طرح السندات، سواء كانت بالدولار أو اليورو، بإلاضافة إلى أنه يمنح الإقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة بخلاف شهادة صندوق النقد الدولي.
محمد دشناوى ، الخبير الإقتصادي, قال أن طرح السندات سواء كانت بالدولار أو باليورو في الأسواق العالمية ، يعتبر مرآة معبرة عن ثقة المؤسسات المالية والدولية في الإقتصاد المصري، لافتاً إلى أن هذا ثمار نجاح سياسات الإصلاح الإقتصادي ، بالإضافة إلى أنه يساعد في ظل تحسن الإقتصاد ، وتحسن التصنيف الإئتماني لمصر في الحصول علي أسعار فائدة أفضل ، ويعتبر أحد البدائل الهامة لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
أضاف أنه عندما تتعدد وتتنوع مصادر الدولة من العملات الأجنبية ، ويرتفع التصنيف الإئتماني وتحتل الدولة مكانة اقتصادية مرموقة في الأسواق العالمية ، ويتم طرح سندات ويكون هناك إقبال كبير عليها، فإن هذا يعني أن الإقتصاد المصري عليه طلب كبير وأن هناك ثقة فيه ، بالإضافة إلى وجود ثقة في الدولة وقدرتها علي الوفاء بإلتزاماتها وسداد كل المديونيات الخارجية ، وفقا لمواعيد استحقاقها.
محمد فاروق، الخبير المصرفى , أوضح أن مؤسسات التصنيف خلال الفترة الماضية حسنت من نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصري، لافتاً إلى أن كل المؤشرات الجيدة خلال الفترة الماضية تمنح مصر ثقل إقتصادي في أسواق العالم الخارجي، موضحاً أن كل هذه المؤشرات جاءت نتيجة لسداد مصر لكافة إلتزامتها الخارجية وكذلك الداخلية ، حيث لم تتأخر مصر يوماً في سداد مدونياتها ، سواء كانت قروض أو سندات في مواعيد استحقاقاتها ، علي الرغم من مرور مصر بأزمة نقص سيولة دولارية خانقة خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى أن حل أزمة شركات البترول والطيران والتي كان لها مديونيات بالدولار.
أشار إلى أن طرح السندات الدولارية فى الوقت الحالى له عدة مزايا، تتمثل فى أن أسعار الفائدة ستكون أقل ، وكلما كان الإقبال على السندات كبير فإن هذا يعني أن هناك ثقة في الحكومة المصرية والإقتصاد المصري , خاصة وأن كل الطروحات السابقة من السندات الدولارية المصرية لاقت إقبال كبير عليها ، وتم تغطيها مرتين أو ثلاثة على المبلغ المطلوب ، بالإضافة إلى أنه تم تحويل بعض السندات من إصدارات تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات إلى إصدارات تترواح ما بين 15 إلى 30 سنة ، الأمر الذي يعكس الثقة في الإقتصاد المصري.
أضاف أن طرح السندات يعد وسيلة هامة جداً للحصول على موارد دولارية ، لأنها سيتم تداولها في الأسواق الثانوية ، وكلما كانت قابلة للتداول في الأسواق كلما زادت من قوة اقتصاد الدولة ، وعبرت عن ثقة المتعاملين في مصدر السند “الحكومة المصرية” .
أشار فاروق ، إلى أنه عند طرح السندات الدولارية أو باليورو، ليس هناك ما يمنع أن تدخل تلك الجهات أو المؤسسات المانحة لشراء السندات ، بالإضافة إلى أن الحكومات أحياناً عند وجود فائض لديها تستغل الفائض فى شراء السندات لمدد معينة ثم تقوم ببيعها مره أخرى، فهى عملية استثمارية .
وفيما يتعلق بخطورة وتفاقم الدين الخارج وتجاوزة الـ 80 مليار دولار حاليا , قال مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، أنه لا يوجد قلق على الاطلاق من التوسع في الإستدانة الخارجية ، طالما كانت محسوبة حتي لو تجاوز الدين الخارجي الـ 80 مليار دولار ، وهو مرشح للزيادة بعد الحصول على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي .
أضاف أن الأساس الذي يمكن أن نبني عليه الخوف والقلق من عدمة ، يعتمد على كيفية استخدام هذة الأموال المقترضة ، فهو لايمثل خطورة إذا تم استخدامة في إقامة المشرعات ذات عائد ، وطالما أن مصر لديها من الإمكانيات والقدرات والموارد التي تساعدها علي سد هذا الدين، فليس هناك مشكلة ، خاصة وأن الدولة المصرية لديها عدة مصادر من موارد النقد الأجنبي ، مثل السياحة وقناة السويس وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ، بالإضافة إلى الإستثمارات الأجنبية .
يذكر أن الحكومة المصرية طرحت سندات دولارية طويلة الأجل في أبريل 2010 ، بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين ، الأولى لمدة 10 سنوات ، والثانية لمدة 30 عاماً ، حيث اجتذبت الشريحة الأولى 10.5 مليار دولار من 400 مؤسسة مالية عبر العالم، وجذبت الشريحة الثانية ثلاثة مليارات دولار من 175 مؤسسة.
كما طرحت سندات دولارية فى عام 2015، بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، فى شريحة آجال لمدة عشر سنوات فقط، وأن حجم الطلبات فى هذا الطلب بلغ 4.5 مليار دولار، وتم الترويج لهذه السندات في عدة دول ، شملت كلا من الإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي عام 2016 أصدرت وزارة المالية في نوفمبر 2016 سندات لصالح البنك المركزى بنحو 4 مليارات دولار، تستهدف خفض الدين وهو يستخدم جزء من تلك السندات لتنفيذ عملية إعادة شراء بـ2 مليار دولار عبر آلية تسمى “ريبو”، ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار ، حيث تم اصدار سندات بقيمة 1,360 مليون دولار بعائد سنوى قدره 4.62% تستحق فى 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 6.75% تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 7% تستحق فى 10 نوفمبر 2028.
وفي مايو 2017 باعت مصر سندات بـ 3 مليار دولار في مايو ، وبلغ العائد على السندات لأجل 5 سنوات في نطاق 6.375 إلى 6.625 %، ، وشريحة أجلها 10 بعائد في نطاق بين 7.625 و7.875 % لأجل 30 عاماً، عند سعر بين 8.625 و8.875%.
تعتزم وزارة المالية طرح سندات دولية خلال يناير المقبل، بقيمة تتراوح ما بين6 الي 7 مليار دولار ، خاصة بعدما نجحت الحكومة المصرية فى خفض تكلفة إصدار السندات الدولية بالدولار بنحو 1% ، وتستهدف الحكومة من خلال هذا الطرح تنويع مصادر التمويل ما بين الأسواق المحلية والدولية ، حيث تستهدف إحلال الديون طويلة الأجل محل الديون قصيرة الأجل.
وقامت الحكومة بطرح سندات دولارية وأخري باليورو خلال الـ 7 سنوات الماضية ، بداية من 2010 لتمويل عجز الموازنة وتلبية احتياجات الدولة من العملة الأجنبية في ظل ندرة الموارد الأجنبية ، وبالتالي قلة توافر الدولار ، خاصة بعدما مرت البلاد بفترة صعبة علي الإقتصاد المصري قبل أن يبدأ في إسترداد عافيته مره أخري نوعاً ما ، وعودة بعض مصادر موارد النقد الأجنبي لتدر تدفقات دولارية من جديد، مثل تحويلات المصريين بالخارج ،والاستثمارات الأجنبية ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
عدد من الخبراء أكدوا أن طرح السندات في الأسواق له كثير من المزايا ، تتمثل في منح الثقة في الدولة المصرية وإقتصادها ، خاصة بعد تحسن كافة المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع التصنيف الائتماني لمصر مؤخراً , لافتين إلى أن الطرح خلال الفترة الماضية كان ناجحاً بكل المقاييس، والذي بدا واضحاً من خلال الٌإقبال الكبير الأمر الذي يعطي ثقة كبيرة عند طرح السندات، سواء كانت بالدولار أو اليورو، بإلاضافة إلى أنه يمنح الإقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة بخلاف شهادة صندوق النقد الدولي.
محمد دشناوى ، الخبير الإقتصادي, قال أن طرح السندات سواء كانت بالدولار أو باليورو في الأسواق العالمية ، يعتبر مرآة معبرة عن ثقة المؤسسات المالية والدولية في الإقتصاد المصري، لافتاً إلى أن هذا ثمار نجاح سياسات الإصلاح الإقتصادي ، بالإضافة إلى أنه يساعد في ظل تحسن الإقتصاد ، وتحسن التصنيف الإئتماني لمصر في الحصول علي أسعار فائدة أفضل ، ويعتبر أحد البدائل الهامة لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
أضاف أنه عندما تتعدد وتتنوع مصادر الدولة من العملات الأجنبية ، ويرتفع التصنيف الإئتماني وتحتل الدولة مكانة اقتصادية مرموقة في الأسواق العالمية ، ويتم طرح سندات ويكون هناك إقبال كبير عليها، فإن هذا يعني أن الإقتصاد المصري عليه طلب كبير وأن هناك ثقة فيه ، بالإضافة إلى وجود ثقة في الدولة وقدرتها علي الوفاء بإلتزاماتها وسداد كل المديونيات الخارجية ، وفقا لمواعيد استحقاقها.
محمد فاروق، الخبير المصرفى , أوضح أن مؤسسات التصنيف خلال الفترة الماضية حسنت من نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصري، لافتاً إلى أن كل المؤشرات الجيدة خلال الفترة الماضية تمنح مصر ثقل إقتصادي في أسواق العالم الخارجي، موضحاً أن كل هذه المؤشرات جاءت نتيجة لسداد مصر لكافة إلتزامتها الخارجية وكذلك الداخلية ، حيث لم تتأخر مصر يوماً في سداد مدونياتها ، سواء كانت قروض أو سندات في مواعيد استحقاقاتها ، علي الرغم من مرور مصر بأزمة نقص سيولة دولارية خانقة خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى أن حل أزمة شركات البترول والطيران والتي كان لها مديونيات بالدولار.
أشار إلى أن طرح السندات الدولارية فى الوقت الحالى له عدة مزايا، تتمثل فى أن أسعار الفائدة ستكون أقل ، وكلما كان الإقبال على السندات كبير فإن هذا يعني أن هناك ثقة في الحكومة المصرية والإقتصاد المصري , خاصة وأن كل الطروحات السابقة من السندات الدولارية المصرية لاقت إقبال كبير عليها ، وتم تغطيها مرتين أو ثلاثة على المبلغ المطلوب ، بالإضافة إلى أنه تم تحويل بعض السندات من إصدارات تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات إلى إصدارات تترواح ما بين 15 إلى 30 سنة ، الأمر الذي يعكس الثقة في الإقتصاد المصري.
أضاف أن طرح السندات يعد وسيلة هامة جداً للحصول على موارد دولارية ، لأنها سيتم تداولها في الأسواق الثانوية ، وكلما كانت قابلة للتداول في الأسواق كلما زادت من قوة اقتصاد الدولة ، وعبرت عن ثقة المتعاملين في مصدر السند “الحكومة المصرية” .
أشار فاروق ، إلى أنه عند طرح السندات الدولارية أو باليورو، ليس هناك ما يمنع أن تدخل تلك الجهات أو المؤسسات المانحة لشراء السندات ، بالإضافة إلى أن الحكومات أحياناً عند وجود فائض لديها تستغل الفائض فى شراء السندات لمدد معينة ثم تقوم ببيعها مره أخرى، فهى عملية استثمارية .
وفيما يتعلق بخطورة وتفاقم الدين الخارج وتجاوزة الـ 80 مليار دولار حاليا , قال مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، أنه لا يوجد قلق على الاطلاق من التوسع في الإستدانة الخارجية ، طالما كانت محسوبة حتي لو تجاوز الدين الخارجي الـ 80 مليار دولار ، وهو مرشح للزيادة بعد الحصول على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي .
أضاف أن الأساس الذي يمكن أن نبني عليه الخوف والقلق من عدمة ، يعتمد على كيفية استخدام هذة الأموال المقترضة ، فهو لايمثل خطورة إذا تم استخدامة في إقامة المشرعات ذات عائد ، وطالما أن مصر لديها من الإمكانيات والقدرات والموارد التي تساعدها علي سد هذا الدين، فليس هناك مشكلة ، خاصة وأن الدولة المصرية لديها عدة مصادر من موارد النقد الأجنبي ، مثل السياحة وقناة السويس وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ، بالإضافة إلى الإستثمارات الأجنبية .
يذكر أن الحكومة المصرية طرحت سندات دولارية طويلة الأجل في أبريل 2010 ، بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين ، الأولى لمدة 10 سنوات ، والثانية لمدة 30 عاماً ، حيث اجتذبت الشريحة الأولى 10.5 مليار دولار من 400 مؤسسة مالية عبر العالم، وجذبت الشريحة الثانية ثلاثة مليارات دولار من 175 مؤسسة.
كما طرحت سندات دولارية فى عام 2015، بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، فى شريحة آجال لمدة عشر سنوات فقط، وأن حجم الطلبات فى هذا الطلب بلغ 4.5 مليار دولار، وتم الترويج لهذه السندات في عدة دول ، شملت كلا من الإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي عام 2016 أصدرت وزارة المالية في نوفمبر 2016 سندات لصالح البنك المركزى بنحو 4 مليارات دولار، تستهدف خفض الدين وهو يستخدم جزء من تلك السندات لتنفيذ عملية إعادة شراء بـ2 مليار دولار عبر آلية تسمى “ريبو”، ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار ، حيث تم اصدار سندات بقيمة 1,360 مليون دولار بعائد سنوى قدره 4.62% تستحق فى 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 6.75% تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 7% تستحق فى 10 نوفمبر 2028.
وفي مايو 2017 باعت مصر سندات بـ 3 مليار دولار في مايو ، وبلغ العائد على السندات لأجل 5 سنوات في نطاق 6.375 إلى 6.625 %، ، وشريحة أجلها 10 بعائد في نطاق بين 7.625 و7.875 % لأجل 30 عاماً، عند سعر بين 8.625 و8.875%.
