بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء الإقتصاد أن تقرير البنك الدولى عن الإقتصاد المصرى أمر جيد، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% فى السنة المالية 2018، و5.5 % فى 2019 ، وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية قادرة على تحقيق تلك المعدلات وأن الاقتصاد المصرى قوى للغاية.
أضافوا أن تحقيق تلك المعدلات ليس بالأمر الصعب بل من الممكن تحقيقه وتجاوزه ،مشيرين إلى أن هناك عدة عوامل ومحاور يمكن للحكومة المصرية الإعتماد عليها لتحقيقه ، ممثله في تدعيم الصادرات المصرية والإستثمار الأجنبي المباشر والقطاع الصناعي والقطاع السياحي .
هانى عادل الخبير المصرفى ، أكد أن رفع البنك الدولى توقعاته للإقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، يعد شهادة جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي ،وأن تحقيق نسبة النمو الإقتصادى التى أقرها التقرير قابلة للتحقيق ، وذلك بالإعتماد على عدة اتجاهات أهمها التصدير والسياحة والصناعة والاستثمارات الأجنبية المباشرة ، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% فى السنة المالية 2018، و5.5 % فى 2019 ، وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020.
أوضح أن التصدير يعد أحد أهم موارد الدولة من العملة الأجنبية ونشاطه يعكس نشاط وقوة في القطاعين الصناعي والزراعي ، ومن المتوقع حدوث طفرة في معدلات التصدير، لاسيما في قطاع المنتجات البترولية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من حقل الغاز ” ظهر” ، فضلاً عن استغلال الدولة للبنية التحتية لصناعة إسالة الغاز بصورة رائعة ، ما يجعلها تلعب دوراً محورياً اقليمياً فى تلك الصناعة.
وفيما يتعلق بالسياحة فان القطاع شهد نشاطاً ملحوظاً منذ العام الماضي ، وشهد مزيد من النشاط وإرتفاع في حجم السياحة الواردة بعد إستئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا ، ويمكن مضاعفة أعداد السائحين من خلال تحديث برامج التسويق والترويج بطرق تتماشى مع تطورات العصر وتسويق مختلف الأنشطة السياحية ، ليس فقط التركيز على الشاطئية بل يجب الإهتمام بشكل أفضل بترويج السياحة التاريخية والدينية ، حيث تنعم مصر بعدة مزارات دينية اسلامية ومسيحية جذابة .
أوضح عادل ، أن التحدي الذي يواجه قطاع السياحة يتمثل في مخاطر الارهاب الذي تواجهه الدولة بكل حزم وشدة ، ما يجعله تحدي وقتي ومحدود وسوف يزول قريباً في ظل العمليات الباسلة التى تقودها الدولة.
أما المحور الثالث يكمن فى الصناعة بإعتبارها أهم السبل لتحقيق نمو اقتصادي قوى ، ونجاح الدولة في دعم الصناعة المحلية ينعكس بالإيجاب على معدلات البطالة والتصدير وكذلك سلبياً على معدلات الإستيراد ، لافتاً إلى أن التركيز على دعم الصناعه لا يقتصر فقط على الصناعات الكبيرة ، بل يجب أن يشمل الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وهو الأمر الذى تضعة الدولة نصب أعينها وتعمل على دعمة من خلال مبادرات البنك المركزي ، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وفيما يتعلق بالمحور الرابع فهو الإستثمارات الأجنبية المباشرة ، خاصة أن ارتفاع معدلات الإستثمار المباشر تحدث طفرة في التنمية الإقتصادية للدولة وزيادة في معدلات الإنتاج ، ما يعظم من الناتج القومي الاجمالي ، موضحاً أن الترويج للفرص الإستثمارية لا يجب أن يقتصر على الحكومة ، وإنما يجب التعاون مع بيوت خبرة دولية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر ، وللتواصل مع مستثمري العالم لجذب استثمارات أجنبية ضخمة ، كما أن الإستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة والزراعة ، سيعمل على تطوير امكانيات الشباب المصري ، وتعزيز قدرتهم مما سيشكل عامل دعم قوي للصناعه الوطنية ، فضلاً عن خلق فرص وظيفية كبيرة ، وبالتالي خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الدخل للمواطنين.
حسام الغايش ، العضو المنتدب لاحدى شركات أسواق المال، قال أن تقرير البنك الدولى عن الإقتصاد المصري خلال العامين المقبلين وتوقعه بمعدل نمو اقتصادى 5% خلال عام 2018 و5.5% خلال عام 2019، و5.8% خلال عام 2020 ، يمكن تطبيقه بالفعل خاصة بعد تلافى أثار تحرير سعر الصرف والموجة التضخمية المصاحبة له .
أضاف الغايش، أنه من المتوقغ خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018 ، ويرتفع ذلك قليلاً عما كان مقدراً بالموازنة في البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة ، وارتفاع أسعار النفط العالمية ، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدراً بالموازنة، واعتماد برنامج ضبط أوضاع المالية العامة على تعبئة الإيرادات، لاسيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات دعم الطاقة ، بالإضافه الى تقليص عجز الحساب الجارى إلى 4.9% من إجمالى الناتج المحلي في السنة المالية 2018 من 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017.
أوضح الغايش، أن معدلات النمو فى مصر خلال العقدين السابقين كانت دائماً مدفوعة بزيادة الاستهلاك ، وهو أمر قد يكون غير خاطئ فى الأجل القصير ، ولكن الآن معدلات النمو مدفوعة بمعدلات الإستثمار والتجارة الداخلية ، وبالتالى تنحصر معدلات البطالة على المدى الطويل ، ولكن هذا يتم ببطأ نتيجة الاعتماد على سياسة النمو المتوازن التى تتبعها مصر حالياً، وهى سياسة تهتم بكافة القطاعات وتشغيلها فى وقت واحد ، وبذلك ترتفع معدلات النمو فى مصر بمقدار 1% على الأكثر نتيجة الإعتماد على هذه السياسة التى دائماً تراعى البعد الإجتماعى وعدالة توزيع الدخل بين كافة القطاعات .
أضاف أنه من المتوقع أن تركز مصر خلال الفترة القادمة على أمرين هامين لرفع معدلات النمو ، هما رفع معدلات الإستثمار العام والخاص، والاهتمام بقطاع الخدمات بإعتباره أكثر القطاعات المولدة لفرص العمل ، والإعتماد على التكنولوجيا ، خاصة بعد انتشار وسائل وأدوات تكنولوجية فى كافة المجالات .
أشار الغايش ، إلى أنه خلال الفترة الماضية أعتمدت مصر على سياسة النمو غير المتوازن ، وهى تتلخص فى الإهتمام بقطاع واحد أو قطاعين لمضاعفة معدلات النمو ، و كان يعاب على هذه السياسة قصورها فى إعادة توزيع الدخل ، وبالتالى عدم مراعاة البعد الإجتماعى ، ولكن مع تغيير هذه السياسة منذ 3 سنوات والاهتمام بالمشروعات القومية فى كافة القطاعة ، انخفضت معدلات البطالة تدريجياً وتلاشى أثار سوء إعادة توزيع الدخل .
وقد رفع البنك الدولى توقعاته للإقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% فى السنة المالية 2018، و5.5 % فى 2019 وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020.
قال البنك الدولى فى تقرير حديث له أنه مع استمرار زخم الإصلاحات فى الاقتصاد المصرى، فيتوقع أن يتحسن النشاط الإقتصادى وأن تتقلَّص الإختلالات بدرجة كبيرة، ومن المتوقع أيضاً أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة ، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجى فى الصادرات “لاسيما من قطاعى السياحة والغاز”
