بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن العام الأول 2018-2019، من البرنامج الزمنى لتنفيذ إستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية دخل حيز التنفيذ، ومن بين أولوياته رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، وإستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة ، قال إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مهيئ بالفعل كي يسهم في تحقيق ذلك ، لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الإدخار وتوجيهها لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى التمويل بصورته التقليدية.
أوضح أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الإستراتيجي الرئيسى لقطاع الخدمات المالية غير المصرفة في إقامة قطاع مالى غير مصرفى محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالى ، ويُسهم بفعالية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030 ، خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
ولفت “عمران” أن الاستراتيجية تشمل 10 أهداف أساسية، تشمل تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، المساهمة في تحسين تنافسية الإقتصاد القومي وجاذبيته للإستثمارات الأجنبية، تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع، تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، تطوير الأسواق المالية وإبتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، تحقيق المزيد من الإنفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الإقتصاد العالمي،تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة وإستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.
يذكر أن البنك الدولي سبق وأكد على أن نمو وتطور القطاع المالى غير المصرفي – جنباً إلى جنب مع القطاع المصرفي – يساعد في حماية الإقتصاد من الأزمات المالية أو تحقيق التعافى السريع من تلك الأزمات ، وفى المقابل فإن عدم كفاءة القطاع المالى غير المصرفي وضعف نظم التشريع الخاصة به يساعد على تفاقم حدة الأزمات المالية.
كما إستحدثت هيئة الرقابة المالية حزمة تعديلات جوهرية للقطاع المالى، يأتى على رأسها وضع إطار قانونى لحاضنات الأعمال والتمويل الملائكى، ودراسة إدخال الإسكان الاجتماعى ضمن منظومة التمويل العقارى .
وشملت استراتيجية الهيئة التى أصدرتها مؤخراً بشأن الأنشطة المالية والمصرفية، دراسة إنشاء وحدة متخصصة تهتم بريادة الأعمال، فى ظل النمو الكبير لهذا القطاع، ويصل مدى تنفيذها الزمنى إلى 5 أعوام .
ونصت الإستراتيجية على دراسة وتحديد مدى تأثير قانون الإسكان الاجتماعى على نشاط التمويل العقارى، من خلال تمويل حاجزى برنامج الإسكان عبر منظومة التمويل العقارى، آخذاً فى الإعتبار أن ذلك سيضيف ما لا يقل عن 12 مليار جنيه إلى سوق التمويل العقارى .
وتسعى الهيئة إلى إعداد مجموعة من التعديلات على قانون التمويل متناهى الصغر لتتناسب مع التطورات التى كشف عنها التطبيق الفعلى للقانون الصادر فى عام 2014 لزيادة قيمة التمويل الذى يجوز منحه للعملاء، وللتيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول النشاط، علاوة على تخفيض الحد الأدنى للغرامة فى بعض حالات مخالفة أحكام القانون، وذلك بهدف تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى.
وتتطلع الهيئة إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة لقطاع التأمين على مستوى تحديث الإطار التشريعى، وإعادة تنظيم وحدات السوق، وذلك عبر عدة أمور تتضمن تحديث معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين سواء عند التأسيس والترخيص أو أثناء ممارسة النشاط بما يتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت On-Line Insurance ، سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، بما يساهم فى وصول الخدمات التأمينية لجميع فئات المجتمع .
كما تتضمن استراتيجية الهيئة وضع الأطر التنظيمية والضوابط اللازمة لتشجيع تأسيس صناديق استثمار خاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، لدعم وتنمية أنشطة مثل التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.
وتستهدف الهيئة تدشين”مؤشر الالتزام الرقابى”، بهدف تقييم مدى التزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة فى كل نشاط، وسيتكون المؤشر من عدة بنود تحدد الأوزان النسبية، مع مراعاة رأى الاتحادات والجمعيات المهنية المختصة بشأن مكونات المؤشر للجهات العاملة فى كل نشاط.
كما تستهدف الاستراتيجية التعاون مع الأطراف ذوى الصلة؛ لإطلاق صناديق حماية للمتعاملين فى القطاعات المختلفة المختصة بالخدمات المالية غير المصرفية، مثل التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، على غرار صندوق حماية المستثمر الخاص بسوق رأس المال، إضافة إلى إصدار أدلة حماية المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية .
كما تسعى الهيئة إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود الـ1% خلال السنوات الخمس القادمة، وإضافة الاستثمار المباشر إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق التأمين شهدت نشاطًا ملحوظًاً خلال الـ4 سنوات المنقضية، مقارنة بالفترة السابقة؛ حيث بلغ متوسط معدل النمو 17 % سنويًا مقارنة بالفترة من عام 2014، ووصل معدل النمو 23 % خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي يسبقه.
أضافت خلال الإستراتيجية المعلنه ، أن شركات التأمين حققت إجمالي أقساط بلغت 24 مليار جنيه في 30/6/2017 مقارنة بـ 13 مليار جنيه في 30/6/2013.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 36 شركة، وخلال الفترة من 2017-2014 تم تأسيس 4 شركات تأمينات عامة من بينهم شركة أكسا الفرنسية وهي من أكبر شركات التأمين العالمية، وشركة واحدة في مجال تأمينات الحياة مقابل عدم تسجيل أي شركة تأمين خلال الفترة من 2011 الى 2013.
كما تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بأن تشمل الخدمات المالية جميع فئات المجتمع من خلال مبادرات عديدة، تبنتها من أجل تعميق مستويات المستدامة، منها دمج وشمول ذوي الإحتياجات الخاصة في المنظومة االقتصادية، وبما يتوافق مع إعلانها لعام 2018 “كعام متحدي الإعاقة”، في إطار التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تهدف إلى احترام الكرامة، والاستقلال الذاتي للأشخاص، وعدم التمييز، وضمان مشاركتهم الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص لهم، مع احترام الفوارق، وقبول الأشخاص متحدي الإعاقة كجزء من التنوع البشري للمجتمع.
قالت “الهيئة” في إستراتيجيتها المعلنة، إنها تستهدف إدماج تلك الفئات في المنظومة الإقتصادية، وتسهيل حصولهم على الخدمات المالية غير المصرفية، وتواجه صعوبة في الحصول على هذه الخدمات بسبب ظروف صحية، ومن ثم فإن فئة ذوي الإحتياجات الخاصة أولى الفئات بالرعاية والإهتمام خلال المرحلة القادمة.
أوضحت أن اهتمام الإستراتيجية بذوي الإحتياجات الخاصة يرجع إلى عدة أسباب منها، زيادة حاجتهم إلى الدعم المالي، خاصة مع اقتران تلك الاحتياجات بتكلفة رعاية صحية مرتفعة، لا يتحملها أقرانهم من الأفراد الآخرين، فضلاً عن مواجهتهم لبعض الصعوبات التى تقلل من فرصهم في الحصول على العمل كمصدر دخل مستقر أو عمل ثابت.
تابعت: “يرجع الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة إلى أن كثيرًا من تعاملاتهم تخضع لتشريعات قانونية خاصة قد تختلف في كثير منها عن التشريعات المعتادة، إضافة إلى أنهم قد يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الخدمات المالية، والتي تتطلب أن يكون مقدمو وأماكن تقديم هذه الخدمات مؤهلة لهم بشكل خاص”.
وتستهدف الهيئة العمل على حث الشركات التي تخضع لرقابتها على توفير منتجات وخدمات مالية غير مصرفية، تصمم خصيصًا لذوي الإحتياجات الخاصة في كافة القطاعات (التمويل والتأمين متناهي الصغر – التمويل العقاري – التأجير التمويلي – صناديق الاستثمار الخيرية والتخصيم متناهي الصغر).
كما تدرس “الهيئة” كيفية تمتع تلك الفئة بوثائق التأمين الطبي الخاص ومزايا الرعاية الصحية عند الأعمار الكبيرة، كل ذلك بهدف توفير شبكة أمان إجتماعي لمتحدي الإعاقة.
