بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت إدارة البورصة المصرية، عن خطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن إعادة هيكلة مؤشرات البورصة الرئيسية ، حيث تضم البورصة عدداً من المؤشرات بعضها يجب أن يستمر، والآخر لابد من إلغائه وإستحداث مؤشرات جديدة بدلاً منها طبقاً لرغبة وطلبات مؤسسات أجنبية.
محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قال أن خطة العمل والهيكلة سوف نشمل أيضاً وحدة المزايدة، وإنشاء أسواق العقود سواء عقود مستقبلية أو خيارات، مشيراً إلى أن هناك“3” أبعاد لإنشائها وهى بعد تكنولوجى، والبرامج المرتبطة بمخاطر التسوية، والتعاون مع الرقابة المالية لوضع قواعد مثل قواعد التسوية والعضوية، متوقعاً أن يتم تفعيل أسواق العقود نهاية العام الحالى .
أضاف أن الهدف الرابع لإدارة البورصة إعداد دراسة شاملة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء آليات التداول وقواعد القيد ، وإمكانية التعاقد مع صانع سوق ، وتنشيط ضم شركات رأس المال المخاطر، مؤكداً أن تلك الشركات ستكون إضافة قوية لبورصة النيل، لأنها تتطلب زيادة رأسمالها بإستمرار، مما يتيح للمستثمر الإكتتاب بها.
أشار فريد ،إلى زيادة الطروحات مرتبط بقدرة شركات الإستثمار على جذب شركات جديدة وهذا دورها، مشيراً إلى نجاح البورصة فى تغطية آخر4 طروحات بقيمة 6 مليارات جنيه، 60% منها لمستثمرين أجانب، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية تفضل ضخ إستثمارات ضخمة بالشركات المطروحة، مؤكداً أن صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ تحرير سعر الصرف تراوحت بين 19-20 مليار جنيه.
كما أشار إلى أبرز القرارات التى إتخذتها إدارة البورصة خلال الفترة الماضية، وأبرزها تبسيط وتنشيط عملية التداول، والتواصل مع الشركات لزيادة عملية الشفافية والإفصاح، وتقليل مدة إيقاف التداول وزيادة حد سعر الإغلاق إلى 30 ألف جنيه، والسماح لصناديق المؤشرات للتعامل بالشراء بالهامش، وعقد لقاءات دورية بين شركات مقيدة وإدارات البحوث ومديرى المحافظ.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توقعت فيه المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الإستثمار في الشرق الأوسط وافريقيا أن تشهد البورصة المصرية تعافياً ملحوظاً لتربح ما بين 20 الى 25 % خلال العام الحالى ، وذلك مع الإستقرار المتوقع لأداء الإقتصاد المصري مقارنة بالأسواق الأخرى، فضلاً عن الإحتمالات القوية لقيام البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بنسب تتراوح ما بين مائة إلى مائتي نقطة أساس.
أحمد شمس ،رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية “هيرميس”، قال إن الهبوط الذي شهدته البورصة المصرية خلال 2018، جعل من أسعار أسهمها جاذبة للغاية للشراء في كثير من القطاعات المدرجة بالسوق.
وسجلت البورصة المصرية في 2018 خسائر لأول مرة منذ عام 2015، بعدما فقدت نحو 85 مليار جنيه من قيمة رأسمالها السوقي، وقرابة 275 مليار جنيه من أعلى مستوياتها خلال العام والذي سجلته في نهاية أبريل الماضي، فيما خسر مؤشرها الرئيسي نحو 14 % من قيمته منذ مطلع العام الماضى.
أضاف ،أنه تزامناً مع الأداء الإقتصادي المتوقع، فإن هناك فرصاً كبيرة لنشاط قطاعات مثل القطاع الإستهلاكي ،والذي يرجح أن يحقق عوائد كبيرة مع إرتفاع الطلب، والذي بدوره قد ينعكس على أداء أسهم القطاع بالبورصة، بجانب قطاع البنية التحتية واللوجستيات والنقل والشركات العاملة في مجال التصدير والبنوك الصغيرة، بالاضافة الى الخدمات المالية.
أشارأحمد شمس، إلى أن البورصة المصرية ستكون أكثر تنافسية من العديد من بورصات الإقتصادات الناشئة، نظراً لحالة التقلبات التي قد تشهدها تلك الأسواق في العام الجديد، لافتاً إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في 2019 الحالى سيكون له إنعكاسات إيجابية كبيرة على أداء البورصة المصرية، لكنه شدد على أهمية التأني عند طرح أي شركة وعدم التعجل وإنتظار الوقت المناسب لطرح تلك الشركات.
كما يرى أن تأخر برنامج طرح الشركات الحكومية ليس عيباً ولا يوجد داع للتعجل فيه، خاصة أن صندوق النقد الدولي أبدى تفهمه لتأجيل طرح بعض الشركات لظروف أسواق المال العالمية والاقليمية ، مشيداً بقرار وزير قطاع الأعمال إرجاء برنامج الطرح حتى يكون التوقيت مناسباً.
وكانت الحكومة قد أعلنت في الربع الثاني من العام الماضي عن برنامج شامل لطرح 23 شركة حكومية بالبورصة، بعوائد متوقعة تصل الى 80 مليار جنيه على عامين ونصف العام، وتضمن البرنامج طرح حصص في 5 شركات متداولة ، لكنها أضطرت الى إرجاء البرنامج بسبب الهبوط الكبير الذي أصاب أسواق الأسهم المحلية والعالمية في الربع الأخير من العام.
أكد شمس، على أهمية توافر أكبر قدر من الشفافية في عملية الطرح، والعمل على تعظيم العائد من هذه الطروحات للخزانة العامة للدولة، متوقعاً أن يشهد العام الحالى تفعيلاً حقيقياً لبرنامج طرح الشركات الحكومية، سواء من خلال طرح حصص إضافية من شركات مقيدة بالبورصة أو شركات جديدة.
وحول أداء الأسواق الخليجية في 2019، أوضح أحمد شمس، أن الإقتصادات الخليجية ستواجه تحديات كبيرة في 2019 ، منها عدم إستقرار أسعار البترول وحاجتها الى المزيد من التنوع.
أضاف أن دخول بورصتي الكويت والسعودية مؤشري الأسواق الناشئة في مارس ومايو المقبلين ، سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على أداء أسواق الأسهم في الدولتين ، يعزز من ذلك الثبات الذي يظهره الإقتصاد الكويتي، بجانب أن بورصة السعودية ستشكل نحو 3% من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بما يعادل نحو 40 مليار دولار سيوجه جزء كبير منها نحو الأسهم السعودية اعتباراً من مايو المقبل.
أضاف إن العديد من الإقتصادات الأفريقية ستواصل نموها القوي في 2019، منها إثيوبيا وكينيا وغانا وبتسوانا ورواندا، متوقعاً أن تلفت تلك الدول أنظار المستثمرين الدوليين ، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتكنولوجيا المالية التي تشهد نمواً سريعاً في العديد من الدول الافريقية.
