بنوك اليوم إختار بنكك
شارك الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة ، وهي شركة رائدة في إستثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، في فعاليات منتدى الإستثمار الأفريقى الذى قام بتنظيمه البنك الأفريقى للتنمية فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
إستعرض”هيكل” جهود شركة القلعة على مدار رحلة تمتد إلى 12 عامًا ،لإنشاء مشروع الشركة المصرية للتكرير بتكلفة إستثمارية 4.3 مليار دولار، وهو أكبر مشروع تابع للقطاع الخاص المصري.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى، شهدت حضور الدكتورة سحر نصر، وزير الإستثمار والتعاون الدولى، وجوهونج لي، رئيس قطاع التمويل ببنك كوريا للتصدير والإستيراد، و تيموثى تيرنر، رئيس قطاع المخاطر بالبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى لفيف من ممثلي أبرز الشركات الإستثمارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
يهدف مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي يتم إنشاءه حاليًا وسط أكبر الأسواق الإستهلاكية بمنطقة القاهرة الكبرى، إلى إنتاج 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، منها 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية” “Euro V، علمًا بأن المشروع أوشك على الإنتهاء من مرحلة الاختبارات الفنية، تمهيدًا لتشغيله وبدء الإنتاج التجاري خلال عام 2019.
الدكتور أحمد هيكل، قال أن الوصول لتلك المرحلة المتقدمة في مشروع بحجم الشركة المصرية للتكرير لم تكن رحلة سهلة، حيث واجهتنا العديد من التحديات طوال هذه الرحلة وعلى رأسها إستكمال التمويل اللازم لإنشاء المشروع، حيث قمنا بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من المستثمرين الدوليين والبنوك والجهات الضامنة.
ولفت هيكل أن لولا نجاح الشركة في جذب التمويل اللازم من مؤسسات التمويل التنموية ومختلف وكالات إئتمان الصادرات في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وكذلك صناديق الثروة السيادية بدول الخليج، لما تواجد مشروع الشركة المصرية للتكرير الآن على أرض الواقع.
ونجح مشروع الشركة المصرية للتكرير منذ بدء مراحل التخطيط قبل 12 عامًا في اكتساب دعم وتأييد واسع من الحكومة المصرية بإعتباره من المشروعات الضخمة التي تمثل أحد البدائل العملية للإستيراد، علمًا بأن الهيئة المصرية العامة للبترول تمثل إحدى أبرز المساهمين بالمشروع.
بالإضافة إلى أن تنفيذ الإقفال المالي للمشروع تعرض لموجة من التحديات المتتالية التي نجحت القلعة في تجاوزها بكفاءة، وعلى رأسها تداعيات الأزمة المالية بين عامي 2008 و2009 وكذلك ثورة 25 يناير، الأمر الذي فرض ضغوطًاً كبيرة على البنوك وجهات التمويل وألقت بظلالها على رغبتهم في الاستثمار بالمشروع.
هيكل أوضح أن نجاح القلعة في الحفاظ على حماس ودعم الجهات المقرضة والمستثمرين المساهمين خلال تلك المرحلة العصيبة يعد شهادة على المميزات الإقتصادية الجذابة التي يتمتع بها المشروع وأهميته البالغة في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية عالية الجودة، فضلاً عن إلتزام المستثمرين بدعم مسيرة التنمية الإقتصادية والسياسية في مصر.
ويمثل مشروع المصرية للتكرير أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر، حيث يسعى لتوفير البدائل العملية للإستيراد عبر إنتاج وقود الديزل عالي الجودة وتقليص حوالي 40% من واردات السولار في مصر، فضلاً عن مساهمته في منع ثلث الانبعاثات الكبريتية من الوصول إلى هواء القاهرة الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم المشروع حتى الآن في خلق أكثر من 16 ألف فرصة عمل وتوفير ما يزيد عن 700 وظيفة دائمة.
أضاف هيكل، أن الشركة المصرية للتكرير تقوم حاليًا بنقل المعارف والخبرات إلى آلاف العاملين المصريين، من خلال تقديم برامج التدريب المكثفة على يد أكفأ الخبراء بمجالات الإنشاء والتكرير، مشيرًا إلى أن المشروع يضم خبراء من جنسيات عديدة من بينها مصر وأمريكا وكوريا الجنوبية وفرنسا وجنوب أفريقيا.
كما أوضح أن المصرية للتكرير قامت باستحداث وتنفيذ برنامج شامل للارتقاء بالمجتمعات المحيطة بالمشروع، حيث قامت بإطلاق برنامج للمنح الدراسية لتوفير فرص التعليم عالية الجودة، بالإضافة إلى تقديم دورات التدريب والتأهيل المهني لأبناء المجتمعات المحيطة.
عبر هيكل ، عن إيمانه بالأبعاد الاستراتيجية للمشروع، ليس فقط على نتائج وأعمال شركة القلعة ولكن أيضًا على مسيرة التنمية الإقتصادية في مصر، حيث يلعب المشروع دورًا حيويًا في إضافة القيمة للموارد المحلية، وكذلك جذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإقامة مشروع ضخم يراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والبيئية.
قام الدكتور هيكل بعرض قصة نجاح مشروع الشركة المصرية للتكرير خلال جلسة نقاشية تحت عنوان “Compact with Africa”، والتي تعد مبادرة تهدف إلى تحسين مناخي الإقتصاد والأعمال وكذلك الأطر التمويلية الحالية، سعيًا لزيادة استثمارات القطاع الخاص في أفريقيا.
شهدت تلك الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي البلدان الأفريقية المقبلة على إجراء الإصلاحات الإقتصادية وكذلك العديد من المنظمات الدولية وأعضاء دول مجموعة العشرين (G20)، بهدف تنظيم خطط الإصلاح الإقتصادي بمختلف البلدان ودعم تشريع سياسات الاستثمار السليمة مع عرض وترويج فرص الإستثمار الجذابة لمستثمري القطاع الخاص.
