أداة لتنويع مصادر التمويل ..الاقتراض الخارجى بين المطرقة والسندان !

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن قروض البنك الأفريقي للتنمية هى فى الأساس من أجل تنميه مشروعات القطاع الخاص ، وإحداث تنمية مستدامة في القطاع الأخضر ، ونقلة نوعية في تنويع محفظة الاقتراض بشروط أفضل من اللجوء إلى بعض مؤسسات التمويل الأخرى ، وأيضاً سيساهم في تنمية المشروعات وخلق فرص عمل جديدة ، وتقليل البطالة وتحسين مستويات المعيشة خاصة في ظل التضخم الحالي.

أضافوا، أن الإقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية يعد أداة هامة لدعم التنمية الإقتصادية، شريطة أن يتم استخدامه بحكمة في تمويل مشاريع مستدامة تحقق نمواً حقيقياً، وفي العام  الحالى2025 سيكون التركيز على توجيه هذه القروض نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

 

• سامح نجيب : يدعم التنمية الاقتصادية بشرط استخدامه لتمويل مشاريع مستدامة

• هاني نبيل : يعزز العلاقات الإقتصادية بين الدول والمؤسسات المانحة

 

سامح نجيب الخبير المصرفي، قال إن الدول تلجأ إلى الإقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية يكون لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ، لافتاً إلى أن التمويل الدولي أحد الأدوات التي تساعد الحكومات على تنفيذ مشاريع استراتيجية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي ، وفي حالة مصر، يُعد القرض المقدم من البنك الإفريقي للتنمية جزءًا من جهود دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.

أضاف، أن فوائد الإقتراض من المؤسسات الدولية تمويل المشروعات التنموية ، حيث يساعد الإقتراض في تمويل مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق، والمواصلات، والطاقة، والمياه، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات، فضلاً  عن  تحفيز القطاع الخاص ، حيث أنه يتم استخدام التمويل لتعزيز بيئة الأعمال وخلق فرصًا جديدة للاستثمار، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل .

بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي حيث يمكن للقروض الدولية أن توفر إحتياطيًا ماليًا يساعد في إدارة الأزمات الإقتصادية، وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة ، بخلاف تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاعتماد على الضرائب أو الاستدانة المحلية، حيث يتيح الاقتراض من المؤسسات الدولية تنويع مصادر التمويل، مما يقلل من الأعباء على الاقتصاد المحلي ، فضلاً عن دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع التركيز المتزايد على التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم القروض في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية.

أشار إلى أن هناك بعض من التحديات والمخاطر المحتملة على الرغم من الفوائد العديدة، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب إدارتها بحكمة منها زيادة أعباء الديون يجب التأكد من أن القروض تُستخدم بفعالية لتحقيق عائد اقتصادي يغطي تكاليفها ، وفميا يتعلق شروط القروض بعض المؤسسات الدولية تفرض شروطًا تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، والتي قد تؤثر على بعض الفئات الاجتماعية ، فضلاً عن تقلبات الاقتصاد العالمي أي تغير في أسعار الفائدة أو تقلبات اقتصادية عالمية قد يؤثر على قدرة الدول على سداد الديون.

أوضح، أن الإقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية يعد أداة هامة لدعم التنمية الاقتصادية، شريطة أن يتم استخدامه بحكمة في تمويل مشاريع مستدامة تحقق نمواً حقيقياً ، وفي عام 2025، سيكون التركيز على توجيه هذه القروض نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

الدكتور هاني نبيل الخبير المصرفى، قال إنه في ظل التحديات الإقتصادية العالمية التي تشهدها الدول النامية، يأتي الإقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية كأحد الأدوات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية ، ومؤخرًا وافق البنك الإفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتمويل المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين (2024-2025)، والذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز النمو الأخضر ، ويرجع أهمية هذا النوع من التمويل، خاصة في عام 2025 لدعم العديد من المشروعات .

أشار إلى أن من ضمن أهمية تلك القروض إلى تمويل المشاريع التنموية حيث تعتبر القروض الدولية مصدرًا حيويًا لتمويل المشاريع الكبرى التي تحتاجها الدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية ، و في حالة مصر، سيتم استخدام القرض لتحسين مناخ الأعمال ودعم التنوع الاقتصادي، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادية ، فضلاً عن تحسين البنية التحتية حيث يمكن استخدام الأموال المقترضة في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والطاقة المتجددة، مما يدعم النمو الأخضر ، وكذلك دعم القطاع الخاص حيث يسهم التمويل في تحسين بيئة الأعمال، مما يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أوضح، أن هذا يساعد على تعزيز النمو الأخضر خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي، أصبحت القروض المخصصة للنمو الأخضر ذات أهمية كبيرة ، لاسيما وأن البنك الإفريقي للتنمية يركز على دعم المشاريع التي تعزز الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع أهداف مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، ودعم الطاقة المتجددة من خلال تمويل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ، وكذلك كفاءة الموارد خاصة وأن دعم المشاريع التي تعزز كفاءة استخدام المياه والطاقة.

أكد، أن هذا أيضاً يعمل على تحسين مناخ الاستثمار، حيث تسهم القروض الدولية في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تمويل الإصلاحات الهيكلية التي تسهل عمل القطاع الخاص، أما في حالة مصر، سيسهم القرض في تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال ، وكذلك       تشجيع الابتكار وتمويل المشاريع الابتكارية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ، فضلاً عن زيادة التنافسية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، كذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أضاف، أنه في ظل التقلبات الإقتصادية العالمية، توفر القروض الدولية سيولة مالية تساعد الدول على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأنه في عام 2025 من المتوقع أن تستمر التحديات الاقتصادية العالمية، مما يجعل هذه القروض أكثر أهمية حيث تعمل على تمويل العجز المالي ، حيث تساعد القروض في تغطية العجز المالي دون اللجوء إلى سياسات تقشفية قد تؤثر على المواطنين ، فضلاً عن دعم العملة المحلية و توفير العملة الصعبة التي تساعد في استقرار سعر الصرف.

أشار إلى أنه هذا يساعد أيضاً على بناء الشراكات الدولية ، خاصة وأن الإقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية يعزز العلاقات الإقتصادية بين الدول والمؤسسات المانحة وأن هذه الشراكات يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا والتدريب وتبادل الخبرات ، وكذلك نقل الخبرات والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة المشاريع التنموية ، وكذلك تعزيز الثقة وبناء سمعة قوية في الأسواق الدولية، مما يشجع المزيد من الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالتحديات المحتملة ، قال إنه على الرغم من الفوائد العديدة، فإن الاقتراض من المؤسسات الدولية يأتي مع بعض التحديات التي يجب مراعاتها مثل أعباء الديون حيث يجب إدارة الديون بشكل فعال لتجنب تراكم الفوائد وزيادة الأعباء المالية ، بخلاف الشروط المرتبطة بالقروض حيث أنه قد تأتي القروض بشروط تتطلب إصلاحات اقتصادية أو سياسية معينة.

أضاف، أن  الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية، مثل البنك الإفريقي للتنمية، يعد أداة استراتيجية لتمويل التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي، في عام 2025، ستكون هذه القروض أكثر أهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتطلبات المتزايدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومع ذلك يجب على الدول إدارة هذه القروض بحكمة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها دون زيادة الأعباء المالية.

وتابع قائلا : “يجب أن يكون هناك إدارة فعالة للديون حيث يجب وضع خطة واضحة لسداد الديون دون التأثير على الموازنة العامة ، وتعزيز الشفافية  لضمان استخدام الأموال المقترضة في المشاريع المخصصة لها، وكذلك بناء القدرات المحلية والاستفادة من الخبرات الدولية لبناء كوادر محلية قادرة على إدارة المشاريع التنموية”.

من جهته قال الخبير المصرفي محمد نجم ، إن الإقتراض الخارجي له تداعياته سواء الإيجابية أو السلبية على الاقتصاد القومي بحسب مدى الحاجه للإقتراض الخارجي، أوجه إنفاقه ، شروط القرض وسعر الفائده المتفق عليه ، ومدد السماح للسداد ، ومدة القرض ، والهدف من الإقتراض والموارد المتولدة من استخدامه ، وتأثيره على الموازنة العامة للدولة وتطور استخدام الموارد الدولارية للجولة من الأنشطة الإقتصادية الداخلية ومدى كفايتها لسداد خدمة الدين الخارجي ، وحجم الدين الخارجي الحالي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ، والأهم نسبته إلى الموارد الدولارية من الصادرات ، لذلك الدين الخارجي كما أنه يمثل عبئاً على الحكومة إلا أنه في نفس الوقت إذا ما أحسن استخدامه سيكون في صالح الاقتصاد القومي.

أضاف، أن تاريخ الإقتراض الخارجي لمصر خلال الفتره من 2014 إلى الآن كان له نتائج إيجابية على معدلات النمو ، خاصة من خلال الإنفاق علي البنية التحتية التي مهدت الطريق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وأصبحت من أهم واجهات الاستثمار في افريقيا بحجم سنوي في المتوسط 10 مليار دولار ، وذلك بخلاف الصفقات التي تتم دفعة واحدة مثل مشروع رأس الحكمة وما في حكمها مستقبلاً ، لذلك لا يمكن القول أن الاقتراض الخارجي شراً كاملاً وإنما له إيجابيات هامة على نمو الاقتصاد خاصة مع الأزمات التي أحاطت به منذ 2022 بالغزو الروسي لأوكرانيا مروراً بتطورات الأحداث في المنطقة الشرقية وتداعياتها السلبية على الموارد الدولارية الداخلية.

أشار إلى أن قرض البنك الأفريقي للتنمية هو من أجل تنميه مشروعات القطاع الخاص واحداث تنمية مستدامة في القطاع الأخضر ونقلة نوعية في تنويع محفظة الاقتراض بشروط أفضل من اللجوء إلى بعض مؤسسات التمويل الأخرى ، وأيضاً سيساهم في تنمية المشروعات وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة وتحسين مستويات المعيشة خاصة في ظل التضخم الحالي ، تنويع مصادر الإقتراض هامة مع شروط ميسرة ومدد سداد أطول تتيح للحكومة مساحة من الزمن لتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار وتخفيف العبء على الأحتياطيات الأجنبية وإتاحة مساحة لنمو القطاعات الإنتاجية التصديرية وتحسين الموارد الدولار الحالية خاصة مع تطور الأحداث الجيوسياسية الحالية بشكل إيجابي على المنطقة الشرقية ، وسيدعم جهود الحكومة في دعم برنامج الإصلاح .

أوضح، أنه في المقابل يجب على الحكومة استخدام القروض الخارجية بحكمة وبما يتناسب واحتياجات الدولة وأولوياتها في الإنفاق الدولاري حيث أن للإقتراض الخارجي مخاوف قويه تضر بالإقتصاد القومي ما لم يتم إنفاقه في مشروعات تدر عوائد بالعملة الأجنبية بجانب العملة المحلية ، فهناك مع الإقتراض مخاطر زيادة الدين العام وخدمة الدين الخارجي التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار الإقتراض.

وفي نفس الوقت يمثل موافقة المؤسسات الدولية على منح القروض الأجنبية للحكومة ثقة من هذه المؤسسات في قدرة الحكومة على السداد وعلى توليد الموارد الدولارية من أنشطتها الإقتصادية.

يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية منح قرض بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.