بنوك اليوم إختار بنكك
توقع الخبراء ومسؤولى البنوك أن يواصل معدل التضخم التراجع خلال عام 2025 ، وذلك فى ظل تأثير سنة الأساس منذ قرارات الاجراءات الاصلاحية فى مارس 2024 والتى شهدت تحرير سعر الصرف ، وتبعها إرتفاع معدل التضخم ، الأمر الذى تم معالجته بزيادة أسعار العائد .
وتوقعوا تراجع أسعار الفائدة فى عام 2025 ، مع مواصلة التضخم الإنخفاض ، حيث تقرر خلال الاجتماع الأخير تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.2% في ديسمبر 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر 2024 .
وكشف البنك المركزي المصري عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024 ، مسجلا أدنى مستوى له خلال عامين، مرجعاً هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع تضخم أسعار السلع الغذائية على مدار عام 2024 ، حيث إنخفضت أسعار الخضروات الطازجة في ديسمبر 2024 بدرجة تفوق الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية.
ووفقاً للبنك المركزي، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقراً إلى حد كبير عند 23.2% في ديسمبر 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر 2024، وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 ، و 0.4% في نوفمبر 2024.
أوضح البنك المركزي، أن التضخم الشهري يعكس الزيادات الطفيفة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات مثل الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 ، و 0.5٪ في نوفمبر 2024.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار أكبر من نمطها الموسمي المعتاد، مما ساهم في الحد من تضخم السلع غير الغذائية مثل خدمات الإنترنت والهاتف المحمول والمنتجات الصيدلانية وغيرها من السلع غير الغذائية.
وقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 22.8% في ديسمبر 2024 مقابل 24.4% في نوفمبر 2024، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 23.4% في ديسمبر 2024 مقابل 25% في نوفمبر 2024.
وارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 7.1%، بينما انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 16.3% ، وهو انخفاض دون نمطها الموسمي المعتاد، ليساهما معا بمقدار سالب 0.61 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما إنخفضت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 0.1 و 3.4% على الترتيب خلال ديسمبر الماضي، ليساهما معا بمقدار سالب 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، بينما ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.6%، لتساهم بمقدار نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما في ذلك اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر، بمقدار 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.5% لتساهم بمقدار 0.42 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار خدمات الهاتف المحمول والإنترنت وزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي وارتفاع الإيجارات وغيرها من الخدمات.
كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1.7% لتساهم بمقدار 23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية والسيارات الجديدة ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات النظافة المنزلية، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية الأخرى.
وشهدت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا ارتفاعا بنسبة 0.8% ، لتساهم بمقدار 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية وخدمات النقل العام.
ووفقاً للبنك المركزي المصري، يرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى تغير أسعار – السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بمقدار 0.32 نقطة مئوية والخدمات بمقدار 0.58 نقطة مئوية
طارق متولى الخبير المصرفى، قال أنه لابد من العمل على إعادة النظر فى السياسات المتبعة والتى تستهدف فى الأساس أسعار الفائدة كأداة لمواجهة التضخم ، مشيراً إلى ان المشكلة الأهم التى تواجه الاقتصاد المصرى هو تراجع الانتاج ، وهو ما يتطلب تعزيز الاستثمار وخفض أسعار الفائدة ، مؤكداً أن الاعتماد على المبادرات لدعم القطاعات الانتاجية المختلفة أمر غير كافى لتحقيق التنمية .
وتوقع أن يتجه البنك المركزى بنسبة 50% لخفض أسعار بنسبة تترواح بين 1 إلى 2% فى اجتماع فبراير ، أو أن يتم التثبيت فى فبراير وتأجيل الخفض للربع الثانى من عام 2025 فى شهر أبريل وبنسبة قد تصل لأكثر من 2% .
أكد، أن رفع أسعار العائد أدى لزيادة الدين العام المحلى لأرقام كبيرة ، وهو أمر زاد من الأعباء الواقعة على الدولة ، حيث قدرت المؤشرات الدين العام المحلى بنحو 10 تريليون جنيه ، وسيتضاعف فى ظل رفع العائد ، كما أن التراجع الذى لحق بالتضخم غير ناتج عن رفع العائد بقدر مايعود لسنة الاساس .
ويرى “متولى”، أن الحل فى الإنتاج وتعديل السياسات وأسعار الفائدة لم تعد الحل الوحيد لمعالجة التضخم ، مشيراً إلى أنه لابد من العمل على الاهتمام بقطاع السياحة بشكل أكبر والتسويق لمصر ومناخها ، مع تعزيز نظام تأجير الوحدات المملوكة للمصريين بالساحل الشمالى والعين السخنة مع تعديل المعالجة الضريبية لهذا الأمر ، بما يساهم فى توفير العجز فى عدد الوحدات الفندية المطلوبة .
أضاف، أن عام 2025 سيكون أفضل على مستوى الوضع الاقتصادى بالمقارنة بعام 2024 ، بشرط تحرك الحكومة بوتيرة أسرع فى الملف الاقتصادى بما يواكب التطورات فى الملف السياسى المتوقع أن يكون به هدوءاً ، وخاصة فى مجال الاستثمار المباشر والطروحات الحكومية ، وذلك مع انخفاض قيمة الالتزامات واقساط الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 لتصل لنحو 22 مليار دولار ، مقابل سداد مايقرب من 35 مليار دولار فى عام 2024 ، ومن المتوقع ان تتراجع هذه القيمة إلى 16 مليار دولار التزامات واقساط ديون مستحفة على مصر خلال 2026 .
أضاف، أن تراجع قيمة الالتزامات سيساهم فى تقليل الضغوط على النقد الأجنبى ، وهى المشكلة الرئيسية التى واجهتنا خلال عام 2024 ، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر ايجابية تتعلق بإهتمام الحكومة بشكل أكبر بجذب الاستثمار ، ومحاولة معالجة التحديات التى تواجه القطاع الخاص ، والعمل على زيادة دور القطاع الخاص فى المنظومة الإقتصادية خلال الفترة المقبلة .
محمد عبد العال الخبير المصرفى، أوضح أن البنك المركزى قد نجح فى تحقيق مرونة سعر الصرف ، وذلك بفضل سياسته النقدية المتوازنة وقراراته الحكيمة والحاكمة المتتابعة ، الأمر الذى أمن عملية استمرار تدفق النقد الأجنبى من كل المصادر ، وتخلص من مخاطر تكرار فجوات سيولة بالنقد الأجنبى يصعب تغطيتها ، وهو ما عزز ثقة شركات القطاع الخاص فى استقرار سعر الصرف وإمكانية بناء استراتيجيات إنتاجية وتسويقية تنافسية طويلة الأجل ، ولذلك هناك إجماع بين المراقبين على توقع إرتفاع حصة قروض القطاع الخاص من أرصدة الإقراض البنكي خلال العام الجديد ٢٠٢٥ ، خاصة مع إتجاه منحنى التضخم للهبوط المتدرج و اقتراب توقعات خفض الفائدة بمعدلات متوالية، وخاصة مع اهتمام الدولة بشكل خاص في دفع معدلات القطاع الخاص فى القطاع الصناعى والأنشطة الإستثمارية الأخرى التى يتبناها القطاع الخاص .
طارق حلمى الخبير المصرفى، قال أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم والتى انخفضت إلى 23.6 % مقابل 36% فى العام الماضى ، ولكنه رغم توقعات خفض العائد ولكنه سيظل عند مستويات مرتفعة فى ظل استمرار طرح الشهادات مرتفعة العائد وقد تصل ل30% حسب الهيكل التمويلى لكل بنك وتكلفة الاموال لديه ،
يرى، أن الحل سيكون فى إطلاق المبادرات بعوائد مميزة لدعم الصناعة مثل المبادرة الأخيرة بعائد 15% ، وذلك لأنها حتى لو تم خفض الفائدة ستظل عند مستويات مرتفعة، مؤكداً أنه لابد أن يكون هناك حلول للبيروقراطية وتغيير القوانين كل فترة ، وزيادة دور القطاع الخاص ، وتقديم حوافز للمستثمرين ، لأن تغيير القوانين كل فترة حتى لو لحل ومعالجة مشكلات بعينها يؤدى للغط بالسوق .
وتوقع، أن يشهد عام 2025 تحسن فى جذب الاستثمارات المباشرة بشكل أكبر، وذلك مع التوصل لإتفاق لتهدئة الأوضاع السياسية بالمنطقة ، وذلك مع التوصل لاتفاق إيقاف ضرب النار فى غزة .
أضاف، أن الحكومة المصرية يجب عليها التوسع فى برنامج الطروحات بشكل أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وذلك من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لتسهيل دخولهم للسوق المصرية ، مشيراً إلى ضرورة النظر فى جذب استثمارات فى مجال السياحة و المطارات والتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة المطارات .
