بنوك اليوم إختار بنكك
تباينت توقعات المحللين والأراء حول مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام الحالى 2025 ، حيث يرى البعض أنه قد يشهد ارتفاعاً ، ويرى أخرون أنه سوف يستقر عند تلك المعدلات الحالية ، حيث يدور سعر الصرف حول مستوى الـ 50 جنيه .
أكد مسؤولو البنوك والخبراء، أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه يشهد مرونة وهو متروك لقوى العرض والطلب ، وبالتالى فإن اتجاهه صعوداً أو هبوطاً ، يعد أمر طبيعى ويخضع لزيادة الطلب وتدفقات النقد الأجنبى، مشيرين إلى أنه بوجه عام تؤكد المؤشرات اتجاه الدولار للاستقرار أمام الجنيه عند نفس المستويات الراهنة حول الـ 50 جنيهاً .
فى البداية يرى محمد عبد العال الخبير المصرفى، أن إستمرار التزام البنوك بتوفير متطلبات الإستيراد من النقد الأجنبى هو أحد أهم الركائز الأساسية ، وذلك لدعم القطاع الخاص بكل أنشطته وتصنيفاته، وذلك من خلال توفير النقد الأجنبى اللازم لتلبية إحتياجات الاستيراد .
أشار إلى التساؤل عن ما الدليل أن البنوك دبرت وما زالت تُدبر للقطاع الخاص كل احتياجاته من النقد الأجنبى لتسوية عملياتهم الاستيرادية الحاضرة والآجلة بمجرد تداول المستندات والإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية بمجرد وصولها ؟
أضاف قائلاَ : الدليل واضح ، حيث لا يوجد حالياً فى وحدات الجهاز المصرفى أى معلقات (Backlog ) ، ولا طوابير إنتظار لتدبير النقد الأجنبى ، آخذين فى الاعتبار أنه كان قد تم الغاء القيود التى كانت موضوعة سابقاً لقصر تنفيذ صفقات التجارة الخارجية على الاعتمادات المستندية فقط دون مستندات التحصييل ، ومن ناحية أخرى لا يوجد فى الجمارك بضائع محجوزة أو متراكمة لعدم توفر نقد أجنبى .
أوضح، أن مصر تستورد سلعا بنحو سبعة مليارات دولار فى المتوسط ، أى نحو 84 مليار دولار مليار دولار كلها وفرتها وحدات الجهاز المصرفى ودبرتها البنوك المصرية لشركات القطاع الخاص ، الذى يتولى استيراد معظم تلك السلع .
ذكر أن البيانات المعلنه بواسطة البنك المركزى مؤخراً أوضحت ارتفاع قروض البنوك إلى 12.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وحققت قروض القطاع الخاص نموا بنحو 24.8%، بما يعادل 508.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى ، لتسجل 2.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
طارق متولى الخبير المصرفى، قال أن عام 2025 سيكون أفضل على مستوى الوضع الاقتصادى بالمقارنة بعام 2024 ، بشرط تحرك الحكومة بوتيرة أسرع فى الملف الإقتصادى ، وذلك بما يواكب التطورات فى الملف السياسى المتوقع أن يكون به هدوءاً ، وخاصة فى مجال الاستثمار المباشر والطروحات الحكومية ، وذلك مع إنخفاض قيمة الالتزامات وأقساط الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 لتصل لنحو 22 مليار دولار ، مقابل سداد ما يقرب من 35 مليار دولار فى عام 2024 ، ومن المتوقع أن تتراجع هذه القيمة إلى 16 مليار دولار التزامات وأقساط ديون مستحفة على مصر خلال 2026 .
أضاف ، أن تراجع قيمة الالتزامات سيساهم فى تقليل الضغوط على النقد الأجنبى ، وهى المشكلة الرئيسية التى واجهتنا خلال عام 2024 ، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر إيجابية تتعلق بإهتمام الحكومة بشكل أكبر بجذب الاستثمار ، ومحاولة معالجة التحديات التى تواجه القطاع الخاص ، والعمل على زيادة دور القطاع الخاص فى المنظومة الإقتصادية خلال الفترة المقبلة .
ويرى، أن عام 2024 كان صعباً فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فى المنطقة وحجم الالتزامات كان كبيراً ، ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصرى الصمود ، ولقد ساهمت صفقة رأس الحكمة ، فى زيادة تدفقات النقد الأجنبى وسداد كافة الالتزامات الخارجية دون تأخير ، وهو الأمر الذى عزز من قدرة الإقتصاد المصرى على مقاومة التحديات .
توقع “متولى”، أن يشهد عام 2025 تحسن فى جذب الاستثمارات المباشرة بشكل أكبر، وذلك مع التوصل لإتفاق لتهدئة الأوضاع السياسية بالمنطقة ، وذلك مع التوصل لإتفاق إيقاف ضرب النار فى غزة.
الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أوضح أنه فيما يتعلق بتوقعات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، فإن الأمر يرتبط بثلاثة سيناريوهات، السيناريو الأول هو السيناريو الطبيعي، حيث يتم تقييم الدولار في العقود الآجلة بـ 59 جنيه حتى نهاية العام، مع توقع تحركه بين 59 و61.5 جنيه.
يستطرد قائلاً : “وفي حالة السيناريو المتشائم فأنه قد تظهر مشكلة أخطر من سعر الصرف تتمثل في تخلي البنك المركزي عن المرونة، مما يؤدي إلى ظهور سعر صرف موازٍ، وهو ما يأمل ألا يحدث.
أما السيناريو المتفائل، فيتوقع تحرك الدولار في نطاق 5 إلى 6% ليصل إلى 55 جنيهًا بنهاية العام، مع إمكانية العودة لمستويات 50 جنيهًا في العام المقبل، مشيراً إلى أن البورصة المصرية تشهد عددًا من القطاعات الواعدة المرتبطة بالبنوك والعقارات والخدمات، مما يبشر بخير، إذ أن هذه القطاعات قادرة على إمتصاص أثر التضخم في الأجل القصير، والذي يمثل مشكلة كبيرة، موضحًا أن باقي القطاعات تحمل مخاطر متفاوتة.
أشار نافع إلى، أن تخارج الحكومة من الأنشطة الإقتصادية يستوجب الالتزام بالخطة الموضوعة ونوعية الشركات المحددة، موضحاً أن الطروحات الحكومية وبرنامج التخارج يتطلبان إختيار التوقيت المناسب واحتياجات السوق، موضحًا أن التخارج لا يرتبط بالعائد المالي فقط، بل يكمن العائد الأكبر في تحقيق كفاءة الأسواق ودخول القطاع الخاص الأكفأ في الإدارة.
توقعت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%، ما يُعد تسارعًا مقارنة بنمو 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك، بالإضافة إلى أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأميركي في عام 2025، وأن يظل الضغط على العملة قائمًا خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق أذون الخزانة، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.
بالإضافة لذلك ترى استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على اساس سنوي مقارنة مع متوسطة 28.3% العام الماضي، ما يسمح للبنك المركزي بتيسير السياسات النقدية ودعم النمو، مرجحة أن يُخفض البنك المركزي الفائدة 9% خلال العام الحالي، لينضم للبنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي بدأت دورات التيسير النقدي.
وتوقعت أن يظهر تأثير التيسير النقدي في وقت لاحق من العام الحالي، وأن يسهم إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي في وضع جدول زمني أطول لزيادات أسعار الوقود والكهرباء، مما يؤدي إلى تقليل الضغوط التضخمية.
وقالت شركة الابحاث، إن ذلك قد يدفعهم إلى خفض توقعاتهم للتضخم وأسعار الفائدة وربما رفع توقعات النمو في عام 2025، مشيرة إلى إن التضخم المستورد أحد المخاطر الرئيسية للتضخم في مصر خلال عام 2025، حيث يُتوقع أن يتراجع سعر الجنيه المصري بنسبة 13.5% خلال العام، من متوسط 45.3 جنيه لكل دولار في عام 2024 إلى 51.4 جنيه في عام 2025.
أضافت، إن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى حدوث تضخم مستورد في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين في مصر.
وذكرت أنه قد يتأثر المستهلكون بشكل مباشر من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة للاستهلاك المباشر، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التغيرات في تكاليف السلع المستوردة التي تُستخدم كمدخلات في الإنتاج المحلي.
كما قالت إنه مع اعتماد مصر على استيراد العديد من المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن، سيضطر المستهلكون إلى اختيار سلع أقل سعرًا في حالة عدم توفر الدعم الحكومي.
