منذ إعلان الحكومة المصرية بشكل رسمي، عن أسماء الـ 5 شركات المدرجة بالبورصة المصرية ، التى تعتزم طرح حصص إضافية فيها ، حيث ضمت الدفعة الأولى من الشركات، كل من الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة.
يذكر أن الشركات مدرجة بالفعل في البورصة المصرية ، ويجري التداول على أسهمها، وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية منها في السوق، ضمن برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي لطرح مجموعة من الشركات الحكومية والبنوك في البورصة، حيث يشمل برنامج الطروحات الحكومية 23 شركة وبنكًا، تستهدف الحكومة طرحها في البورصة في مدة 30 شهرًا.
يرى عدد من خبراء سوق المال أن إستجابة السوق لتلك الحصص الإضافية ستكون ضعيفة ، مؤكدين أن هناك عوامل كثيرة قد تعوق أوتقلل من استجابة المستثمرين لتلك الاسهم ،منها عدم ملائمة المدى الزمنى لنسب الحصص المخطط زيادتها، ما يترتب عليه عدم إمكانية استيعاب السوق لها نظراً لقصر الفترة الزمنية، وضعف أحجام السيولة بالسوق تأثراً بموجة نزوح الأموال من الأسواق الناشئة.
كان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، صرح مؤخرًا أن طرح حصص إضافية فى 5 شركات حكومية مدرجة بسوق المال، بحصيلة مستهدفة 30 مليار جنيه، خلال 3 أشهر، وفى إطار برنامج أوسع لطرح شركات وبنوك عامة فى البورصة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، بهدف تقليص دور الدولة فى إدارة الشركات العامة.
أشار توفيق إلى أنه أول شركتين يتصدرا البرنامج فى أكتوبر المقبل، هما مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان “إيسترن كومبانى”، يليهما طرح شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” ، فى نوفمبر، على أن يكون طرح شركة أبوقير للأسمدة فى ديسمبر القادم .
إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، قال إن السوق تتطلع لطروحات جديدة، التى تعد تنويعاً للبضاعة المعروضة بالسوق حالياً ” الأسهم” ، لجذب سيولة للسوق، وليس هناك حاجة لطرح حصص إضافية من شركات مدرجة بالفعل، ما يمثل المزيد من المعروض المتوفر.
أضاف أن الإنخفاض المسيطر على أحجام التداولات خلال الفترة الأخيرة ، يرجع فى المقام الأول إلى زيادة المعروض من الأسهم بالسوق، التى يقابلها ضعفًا فى القوى الشرائية فى ظل حاجة السوق لبضاعة جديدة “الأسهم” .
أشار إلى أنه من الأفضل البدء بالطروحات الجديدة لجذب سيولة ومستثمرين جدد للسوق، ثم إتخاذ خطوة زيادة حصص الشركات المدرجة بالفعل، للإستفادة من المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق.
يرى السعيد، أن طرح حصص إضافية فى شركات مدرجة بالفعل سيعيد تدوير الأموال الموجودة بالسوق، من خلال إعادة تشكيل الوزن النسبى للمحافظ الموجودة، ولن يجذب أى استثمارات من خارج السوق.
محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للسمسرة فى الأوراق المالية، إن زيادات رؤوس الأموال فى الربع الأخير من العام، وبرنامج الطروحات الأولية كلمة السر لنجاح كلاهما، وهى برامج ترويجية قوية، من خلال خارطة طريق، وضعها بمشاركة الجهات الرقابية والعاملين بالسوق، والمشرعين لمعرفة ما يستطيع كل طرف المساهمة به لإنجاحها.
أضاف أن هناك حاجة لخلق قنوات تواصل قوية مع المستثمرين العرب والأجانب، لترويج برامج الطروحات بشكل أكفأ وعلى نطاق أوسع.
هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن بى بى إى، جذر من طرح حصص إضافية فى عدد كبير من الشركات فى فترة زمنية قصيرة، مشيراً إلى أن إختيار التوقيت المناسب، والتسعير الجيد أبرز عوامل نجاح الطروحات سواء كانت حكومية أو خاصة.
محمد نبراوى، مدير استثمار بشركة إتش سى للاستثمارات المالية، قال أنه بما أن طروحات الربع الأخير من العام، تكون لشركات مدرجة بالفعل، فهناك تحدياً يتمثل فى وجود شهية حقيقية للإستثمار فى هذه الشركات، فى ظل موجات نزوح الأموال من الأسواق الناشئة وإرتفاع عوائد أذون الخزانة فى نظر المستثمرين الأجانب.
أضاف أن العوامل السابقة قد تمثل عائقاً أمام بنوك الاستثمار عند الترويج للطروحات الجديدة، ولزيادات رؤوس الأموال أيضاً .
محمد كمال، مدير قسم المؤسسات المحلية بشركات رواد لتداول الأوراق المالية، يرى أن عملية طرح حصص إضافية فى 5 شركات خلال فترة 3 أشهر فقط ، تعد عملية ضغط على السوق، مع التخطيط للطروحات الجديدة فى الربع الأول من 2019.
أشار إلى أن زيادات رؤوس الأموال تغطيتها من داخل السوق، ولن تنجح فى جذب استثمارات من خارجه، نظراً لأن طرح حصص إضافية فى شركات مدرجة بالفعل من خلال إعادة تدوير أموال المحافظ الموجودة بالسوق، عبر إعادة تشكيل الوزن النسبى لهذه المحافظ.
أرجع كمال ذلك إلى أن هذه العملية عادة ما تكون غير جاذبة لمستثمرين جدد، فضلاً عن موجة نزوح الأموال التى تجتاح الأسواق الناشئة حالياً، واتجاه فئة من المستثمرين للسوق السعودية، مع قرب إدراجه بمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.