وفقاً لتقرير وزارة الإتصالات .. الضوابط الكاملة للتعاقد مع مقدمى الخدمات السحابية

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرها الجديد بعنوان “سياسة الحوسبة السحابية أولاً – مصر 2024″، حيث حدد التقريرعدداً من الضوابط التي يجب على الجهات الحكومية الالتزام بها عند التعاقد مع مقدمي الخدمات السحابية.

تضمن التقرير الصادر مؤخراً عن وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعض الضوابط الواجب الإلتزام بها للتعاقد مع مقدمى الخدمات السحابية منها : توافر القدرات التقنية والالتزام بالضوابط المالية، وضع الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لإدارة المخاطر الأمنية من خلال اعتماد شهادات معايير الأمان وفقاً لما يصدره المجلس الأعلى للأمن السيبراني.

بالإضافة إلى التأكد من التزام مقدمي الخدمات السحابية بالضوابط والمعايير الواردة في “الإطار التنظيمي لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة للحوسبة السحابية” الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2021.

كذلك التأكد من امتثال مقدمي الخدمات السحابية للجهات الحكومية بالضوابط والمعايير والشهادات المعتمدة الواجب توافرها في مقدمي خدمة الحوسبة السحابية، والتي يعلنها “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي” وفقاً لسرية البيانات المزمعة تخزينها بالمنصة، بالإضافة إلى وضع أسس تأمين عملية التشفير بما في ذلك متطلبات التحكم الكامل في مفاتيح التشفير.

كما تضمن التقرير : الاتفاق على البنود التعاقدية مع مقدمي الخدمات السحابية التي تضمن أمان البيانات وآليات استردادها في حالة الحوادث أو الخروقات، توطين البيانات المتعلقة بالأمن القومي أو تلك التي تصنف كسِرّية للغاية أو سرية داخل جمهورية مصر العربية.

أضف لما سبق ، تحديد الشروط والأحكام الخاصة بالعقود السحابية، التي قد يُنظر في توحيدها لتحديد مستوى الخدمة أو نموذج المناقصات وفقاً لحساسية البيانات وطبيعتها، إدراج قابلية نقل البيانات وإمكانية التشغيل البيني كمعيار أساسي مع اعتماد معايير معترف بها دولياً للنقل البيني للخدمات السحابية.

أشار التقرير إلى توفير اللوائح التنظيمية لتحديد مسؤولية مقدمي الخدمات السحابية عن المحتوى المخزن على السحابة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، اعتماد “اتفاقيات مستوى الخدمة” بهدف تحديد نطاق استخدام الموارد السحابية والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة وشروطها وأحكامها وخطط التوفير ومعايير الصيانة.

أكد التقرير، ضرورة إلتزام الجهات الحكومية بتبني خيار الحوسبة السحابية كأولوية في عمليات التحول الرقمي وبرامج تقديم الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، حيث يُفضل أن تعطي الجهات الحكومية الأولوية للحلول السحابية بدلاً من الحلول التقليدية عند بدء أي استثمار جديد في الخدمات أو البرمجيات أو البنية التحتية في أي من مجالات تقنية المعلومات، موضحاً أنه إذا رأت أي جهة حكومية أن الحوسبة السحابية ليست الخيار الأفضل لها، يجب عليها الحصول على موافقة “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي” مع تقديم الأسباب التي تبرر ذلك.

أكد التقرير ، أنه بإستثناء الجهات الحكومية لا يُسمح للجهات الحكومية المدنية بشراء أو بناء بنية تحتية جديدة في مجالات تقنية المعلومات إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي” ، وتشجع الحكومة المصرية على استخدام السحابة العامة كخيار أول لتقديم الخدمات الحكومية.

كما تشجع الدولة كافة مؤسسات قطاع الأعمال والقطاع الخاص على تبني سياسة “الحوسبة السحابية أولاً” في برامجهم، والاستفادة من مزاياها في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بالإضافة لذلك تدرك الحكومة المصرية أهمية اعتبارات التشغيل، والخصوصية، والتأمين، والمحتوى، والربحية عند تطبيق نظم الحوسبة السحابية، وأن مراعاة هذه الشواغل تمثل مفتاح النجاح في تقديم حلول أفضل لمعالجة بعض أوجه القصور في تقديم الخدمات ودعمها كخيار أول وأساسي لنظم إدارة البيانات على المستوى الوطني، لما لذلك من مردود إيجابي على كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تعي الحكومة المصرية الطابع الخاص لعمل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمسؤولية المشتركة بينهم وبين عملائهم، حيث يبقى مزودو الخدمة ملتزمين بملكية ومسؤولية العملاء عن محتواهم، بما في ذلك الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وفقاً للممارسات الدولية في هذا الشأن.

نتطلع لوضع خطط وبرامج للتعاون مع مقدمي الخدمات السحابية (CSP) وتمكينهم من إقامة مراكز لتقديم الخدمات على أرض مصر، بهدف الاستفادة من القدرات التكنولوجية والبشرية والتسويقية الهائلة التي تتمتع بها مصر. كما تتم دراسة حزم تحفيزية لنشر استخدام الطاقة المتجددة ومراعاة الاستدامة البيئية وحلول الطاقة النظيفة لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية.

تعد هذه السياسة فرصة لإطلاق حوار مع الأطراف الفاعلة في سوق الحوسبة السحابية حول مقترحات تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لهذه الصناعة، وحزمة الحوافز اللازمة لإنجاحها ودعم تطورها.

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال أن هناك اتجاها عالميا نحو زيادة الاهتمام بتكنولوجيات الحوسبة السحابية، لحفظ الكم الكبير الذى ينتجه العالم فى اليوم الواحد من البيانات، والذى يصل إلى نحو 2.5 مليار جيجا بايت؛ مضيفاً أن مصر أطلقت سياسة الحوسبة السحابية أولا من خلال المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، إدراكا منها بأهمية تكنولوجيا الحوسبة السحابية وما تتيحه من مميزات اقتصادية وتكنولوجية، حيث تمكن الجهات الحكومية من تجنب أى هدر فى مواردها الحوسبية، وأن تضفى على منتجاتها الحوسبية مرونة فى استخدام المزيد من الموارد دون تخطيط طويل مسبق.

أضاف، أنه تم تشكيل لجنة حكومية على أعلى مستوى تستضيفها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إعداد خطة لمؤسسات الدولة وهيئاتها ووزاراتها لكى يتاح لها المميزات التقنية والاقتصادية المرتبطة بسياسة الحوسبة السحابية أولا؛ مؤكدا أنه يتم التخطيط لكى تكون كل الموارد الحوسبية والأدوات البرمجية التى تستخدمها الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة متاحة على السحب الحوسبية المحلية، لتمكين هذه الشركات من استخدامها دون اللجوء لسحب حوسبية خارج مصر، وما يستتبعه ذلك من إنفاق بالعملة الصعبة.

أشار إلى تزايد أهمية البيانات مع الأهمية المتزايدة والتسارع المطرد فى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى؛ حيث تعد البيانات قوام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ منوها إلى أنه كلما زاد حجم البيانات المتاحة كلما تمكن القائمون على منظومات الذكاء الاصطناعى من زيادة دقة ما تنتجه من مؤشرات ونتائج.

أضاف، أن تكنولوجيات الحوسبة السحابية أصبحت ركنا أساسيا فى البنية التحتية الرقمية بكافة الدول المتقدمة مع تعاظم أهمية البيانات والاتساع المطرد حجمها؛ مشيراً إلى توقعات خبراء الصناعة بتعاظم البيانات من حيث الحجم والأنواع وما تعكسها؛ لافتا إلى تسارع الدول فى إنتاج المزيد من البيانات بلغتها لتعكس حضارتها وعلمها ونشر ثقافتها والترويج لقيمها.