طبقاً لقوائم النصف الأول من عام 2024 .. أرباح البنوك تركب أسانسير الصعود !

 

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي إن إعلان البنوك عن القوائم المالية لها خلال النصف الأول من عام 2024 ، والتي أظهرت نموًا قويًا في مؤشرات الأداء ، حيث حققت غالبية البنوك صافي أرباح قياسية للفترة المنتهية في يونيو 2024 ، بما يعكس معدل نمو قوى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، ما يؤكد على قوة ومتانة القطاع المصرفي وصلابته في مواجهة التحديات والمعوقات .

أشاروا إلى أن أهم أسباب تحقيق البنوك لأرباح قياسية تتمثل في تعويم الجنيه العام الماضي ، كما حققت خلال النصف الأول من العام الحالي المنتهي في يونيو 2024 أرباحا قياسية أيضاً، خاصة وأنه يتخللها تعويم أخر للجنيه في 6 مارس 2024 ، وذلك منطلقا من 31 جنيه لكل دولار إلى 48.5 جنيه لكل دولار.

 

• حسنين : التعويم ورفع الفائدة وفرق تدبير العملات الأجنبية ضاعف من ربحية البنوك

• بدير : الفائدة والاستثمار في أذون الخزانة ساهما في زيادة أرباح البنوك خلال النصف الأول 2024

أضافوا، أن توجه البنوك للإستثمار في أدوات الدين الحكومية وشراء أذون الخزانه لعب دوراً كبيراً في تحقيق تلك الأرباح، فضلاً عن رفع الرسوم والمصاريف الإدارية وعمولات تدبير العملة والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية.

الدكتور عز الدين حسنين الخبير المصرفي ، قال إن غالبية البنوك حققت أرباح قياسية منذ تعويم الجنيه العام الماضي ، كما حققت خلال النصف الأول من العام الحالي المنتهي في يونيو 2024 أرباحاً قياسية أيضاً، خاصة وأنه يتخللها تعويم أخر للجنيه في 6 مارس 2024 منطلقاً من 31 جنيه لكل دولار إلى 48.5 جنيه لكل دولار ، مؤكداً أنه أحد العوامل الأساسية للإيرادات المحققة من محافظ العملة الأجنبية لدي هذه البنوك ، بالإضافة إلى عمولات تدبير الدولار وفروق التنازل عن العملة الأجنبية للبنوك ، وكذلك رفع رسوم وعمولات العمليات المصرفية علي العملاء الأفراد والشركات .

أشار إلى أن من أهم العوامل أيضاً رفع الفائدة 6% دفعة واحدة في مارس 2024 ، حيث تسبب في زيادة العائد على القروض للأفراد والشركات بالأرصدة القائمة سواء تم رفع فوائد الإقراض بنفس النسبة أو أقل منها .

أضاف، أن العديد من البنوك لم تسهم في إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع مما جعلها تحافظ علي تكلفة أموالها ، وبالتالي تحقيق إيرادات قياسية من صافي العائد من الهامش “العائد المحصل – العائد المدفوع” ، ذلك بخلاف عمولات العمليات الاستيرادية التي تمت بعد تعويم الجنيه في مارس الماضى .

بالإضافة إلى صدور قرارات الحكومة بالإفراج عن كافة البضائع بالجمارك ، مما حققت معه البنوك إيرادات كبيرة من عمليات التدبير والتحويلات للخارج ، هذا بخلاف عمولات تداول المستندات للاعتمادات المستندية ، وعمولة مستندات التحصيل ، لافتاً إلى أن هذه هي العوامل التي تسببت في زيادة أرباح البنوك بهذا الحجم القياسي.

الدكتور أحمد بدير الخبير المالى ، أكد أن من أهم أسباب زيادة الأرباح هو التغير في أسعار الفائدة وارتفاعها بداية من مارس العام الماضي إلى الآن بنسبة تصل إلى 11% ، الأمر الذي ساعد البنوك فى الاستفادة من تلك الميزة ، وذلك من خلال التوسع في القروض الشخصية واستثمار الأموال في أدوات الدين الحكومية بفوائد أكبر ، فضلاً عن اتجاه البنوك للبدء في تطبيق الضوابط القانونية بنسبة كبيرة ، وبالتالي تراجعت نسبة خسائر البنوك بخلاف اتجاه البنوك لرفع أسعار المصروفات والرسوم الإدارية ما كان له دوراً كبيراً في زيادة الأرباح.

أشار إلى أن البنوك لابد وأن تستثمر السيولة الكبيرة التي تملكها وفوائضها حيث تتجه لإيداعها بالبنك المركزي المصري أو توجيهها واستثمارها في  شراء دين حكومي أو استثمارها فى مشروعات قومية تعود عليها بفوائد أكبر وهذا له تأثير كبير على الربحية فى البنوك.

أضاف، أنه على الرغم من تعرض العالم إلى أزمة بوادر الركود الاقتصادي وتباطؤ الاقتصاد العالمي ، وانهيار بعض البنوك الأمريكية مؤخراً إلا أن البنوك المصرية نجحت في الحفاظ على معدلات الربحية، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تتميز بالقوة والصلابة .

أوضح، أن تفسير ذلك يرجع إلى أن هناك عدة أسباب خاصة بالبنوك الكبيرة تزامنا مع حدوث عدد كبير من المتغيرات الاقتصادية التي ساهمت في هذا مثل: ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع معدلات التضخم، مما ساهم في توجه البنوك لتعديل معدلات أسعار الفائدة على المنتجات والأوعية الادخارية بالارتفاع، الأمر الذي جذب مدخرات كبيرة جدا تم استخدامها وتوظيفها بشكل جيد.

كما ذكر، أن البنوك أيضاً عملت على التوسع في الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإقراض للأفراد مع التوسع الكبير من جانب البنوك لتمويل المشروعات الكبيرة ، وذلك عن طريق القروض المشتركة وتكوين التحالفات المصرفية والتي تحقق عائداً كبيراُ وتدر ربحاً عالياً ، مع تحقيق البنوك المدرجة في البورصة لأرباح كبيرة، فضلاً عن توجه البنوك للاعتماد على تقديم الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجية التي تساهم في توفير الخدمات التي والنفقات التي كانت تتحمل تكلفتها البنوك .

أشار إلى أن البنوك بدأت في طرح المنتجات والخدمات الجديدة لجذب فئات عديدة من المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي مثل البطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها ودخول تلك الفئات لمنظومة الشمول المالي ، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة لعب دوراً كبيراً في زيادة حجم ومدخرات القطاع العائلي بالبنوك، الأمر الذي ساعد البنوك على استخدام تلك السيولة وتوظيفها في تمويل المشروعات سواء حكومية أو خاصة .

من جهته قال مدير أحد البنوك الحكومية ، إن البنوك حققت مؤشرات مالية قوية وظهرت تلك المؤشرات بوضوح مع إعلان نتائج أعمال أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية ، وتحقيق نمو استثنائي ومؤشرات قوية خلال النصف الأول من عام 2024.

أضاف، أن أسباب هذا التطور السريع في نتائج الأعمال يرجع إلى مواصلة البنوك لمجهوداتها نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية ، وكذا الاستثمار في البنية التكنولوجية، كما قامت البنوك بمجهودات متتالية لتعزيز الأصول المالية الخاصة بها، والتي استفادت بشكل خاص من الموجات التضخمية المتتالية والتي أثرت بالإيجاب على تقييمات هذه الأصول ، فضلاً عن تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنوك.

أشار إلى أن البنوك قامت بتعزيزمجهوداتها نحو تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيقات الإنترنت والموبايل البنكي والذي من شأنه خفض التكلفة الناتجة عن خدمة العملاء وكذا زيادة الربحية.

أوضح، أن ارتفاع أسعار الفائدة ساهم في زيادة الودائع والشهادات فى البنوك ومن ثم زيادة التوظيف ، فضلاً عن زيادة الاحتياجات التمويلية للعملاء بسبب معدل التضخم المرتفع ، وينعكس هذا بلا شك على زيادة أنشطة البنوك  بشكل عام، بالإضافة إلى التوسع فى الشمول المالى ، موضحاً أنه هذا تم ترجمته فى قوائم الدخل للبنوك فى صورة زيادة فى الربحية كما قامت مغظم البنوك بزيادة  تعريفة أسعار العمولات والخدمات المصرفية.

يذكر أن عدد من البنوك أعلنت عن القوائم المالية لها خلال النصف الأول من عام 2024، والتي أظهرت نموًا قويًا في مؤشرات الأداء ، حيث حققت غالبية البنوك صافي أرباح قياسية للفترة المنتهية في يونيو 2024، بما يعكس معدل نمو قوى ، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.