أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن البنوك تلعب دوراً هاماً وكبيراً في نشر التثقيف والشمول المالى ، خاصة أنها تمثل العمود الفقري لتنفيذ سياسة وإستراتيجية الدولة في التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي ، وذلك بفضل ما تملكة من إمكانيات مذهلة سواء عن طريق الخدمات المصرفية الرقمية التي تقدمها ، أو عدد الفروع التي تمتلكها أو الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي ، من الامكانيات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور على أكمل وجه.
أشاروا إلى أن تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي يواجه بعض الصعوبات والتحديات التي يتمثل أهمها في ضعف البنية التكنولوجية، وكذلك ضعف مستوى الوعي ، وعدم ثقة بعض العملاء في التعامل مع البنوك وكذلك البيئة الجغرافية .
-
محمد الشوربجي : البنك المركزي يولي إهتماماً كبيراً لتعزيز الشمول المالى
-
مروة الشافعي : البنوك تتيح الخدمات المالية بجودة مناسبة عبر القنوات الرسمية
-
هاني حافظ : دور البنوك لدعم الشمول المالي اساسي لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة
الدكتور محمد الشوربجي الخبير المصرفى ، قال أن البنوك لها دور كبير للغاية في دعم ونشر الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي ، لافتاً إلى أنه في ظل توجيهات الحكومة بأهمية بناء مصر الرقمية، تمضي الدولة بأجهزتها المختلفة قدمًا في توجهها الإستراتيجي نحو بناء الجمهورية الجديدة من منظور رقمي، وكانت أولى الخطوات الهامة في التوجه نحو بناء مصر الرقمية، في قرار القيادة السياسية بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات في عام 2017، برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يختص بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وتطوير نظم الدفع القومية من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية ، وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع ، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابته .
أضاف، أن الشمول المالي أحد الأدوات الهامة لتحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة ، وذلك من خلال إمكانية تحقيق التمكين الاقتصادي، إذ يعنى “الشمول المالي” إتاحة جميع المنتجات المالية والخدمات البنكية حسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة، ومن بينها: “حسابات التوفير، الحسابات الجارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان”، وغيرها من الخدمات المالية والمصرفية المختلفة، وذلك عبر القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرهم، وبأسعار مناسبة للجميع، وسهلة الحصول عليها، مع مراعاة تامة لحماية حقوق العميل.
أشار إلى أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والإدخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة ، والعمل على استقطاب المزيد من الشباب والشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة، والتأكيد على التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال ، وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي،
أوضح، أن البنك المركزي المصرى يولي اهتماماً كبيراً لنشر مفهوم الشمول المالى بين المواطنين وخاصة الشباب، حيث قام بزيادة عدد فعاليات الشمول المالي التي يتم تنفيذها على مدار العام في مصر ليصبح عددها 6 فعاليات تضم احتفالية المرأة من 8 مارس إلى 31 مارس، واليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 إبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر.
أكد، أن البنك المركزي لم يدخر جهداً لحماية حقوق العملاء، حيث قام باتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، وتضمنت إنشاء قطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة بالبنك المركزي، يعمل على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في قنوات الاتصال مع العملاء ومقدمي الخدمات المصرفية، معالجة الشكاوى وفض النزاعات، والتحقق من التزام مقدمي الخدمات المصرفية بتعليمات حماية حقوق العملاء .
أشار إلى أنه يتعين التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة مع القطاع المصرفى العمل على محو الأمية المصرفية للأفراد ، وذلك من خلال نشر منصات تكنولوجية لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية، و محو الامية المالية للمواطن ، وبناء بنية تحتية تكنولوجية قوية تساعد على تنفيذ التحول الرقمي ، وتوفير التمويل المناسب لمواجهة العبءالمالي على الشركات ، وتدريب الكوادر البشرية على التقنيات الحديثة
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة مروة الشافعي ، إن الشمول المالي يقصد به توفير كافة الخدمات المالية لفئات كبيرة من المجتمع أو لكافة أفراد المجتمع، وذلك بالشكل الذي يساهم على إدارة أموالهم بشكل سليم وحماية حقوقهم بشكل أفضل ، مشيره إلى أن البنوك تلعب دوراً هاماً لتعزيز وانتشار الشمول المالي والتحول إلى مجمتع لا نقدي وتقليل تداول الكاش .
أضافت، أن البنوك تعمل على إتاحة الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار مقبولة ، وذلك من خلال القنوات الرسمية مثل الانترنت البنكي والمحافظ الالكترونية والموبايل بانكنج وغيرها من الخدمات الرقمية ، فضلاً عن دورها في تنظيم حملات للتوعية والتثقيف المالي ، وتعريف ماهية الخدمات المالية وتنظيم مجموعة من الفاعليات التي من خلالها يتم الوصول لفئات وشرائح أكبر من فئات المجتمع التي لا تتعامل مع البنوك والقطاع المصرفي .
أشارت إلى أن هناك مجموعة من المناسبات والفاعليات يتم تنظيمها على مدار العام مثل احتفالية المرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة واليوم العربي للشمول المالي واحتفالية الشباب واحتفالية الفلاح واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم واحتفالية يوم الادخار ، لافته إلى أنه من خلال تلك الفاعليات توفر البنوك مجموعة من العاملين والموظفين للتواجد في الجامعات والمدارس وفتح حسابات بالمجان وبدون أي رسوم أو مصاريف إدارية للعملاء وفتح حسابات لهم بالبنوك .
أوضحت، أن البنوك تستهدف التنوع في الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء ، فضلاً عن الانتشار بشكل أكبر في المجتمع والتواجد في الجامعات والمدارس والأندية الرياضية ومراكز الشباب ، وكذلك الفاعليات المختلفة لشرح المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك وكيفية استخدامها ومدى أهميتها .
وفي سياق متصل ، ثمن الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي ، دور البنوك في دعم وتعزيز الشمول المالي بإعتباره دور حيوي وأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخصوصًا لفئة الشباب وشباب الجامعات.
أكد، أن البنوك تلعب دورهام في نشر التثقيف والشمول المالي يتمثل في عدة محاور رئيسية أهمها التثقيف المالي، حيث تنظم البنوك ورش العمل والندوات وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل للطلاب لتعليمهم أساسيات إدارة المال، التوفير، الاستثمار، والتخطيط المالي، فضلاً عن توفير موارد تعليمية مثل الكتب، المقالات، والفيديوهات عبر الإنترنت التي تشرح المفاهيم المالية بشكل بسيط وواضح.
أضاف، أنه أيضاً يتم فتح الحسابات البنكية حيث يتم فتح حسابات بنكية بشروط ميسرة للشباب والطلاب، بما في ذلك الحسابات بدون رسوم أو بحد أدنى منخفض للإيداع ، فضلاً عن تقديم الخدمات المالية الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات بنكية مثل المحفظة الإلكترونية، التطبيقات المصرفية، والخدمات عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية ، وكذلك منح قروض الطلاب والشباب من خلال تطوير برامج قروض ميسرة للشباب لدعم دراستهم أو بدء مشاريعهم الصغيرة.
أكد، أنه على الرغم من الدور الهام والقوي والفعال الذي تقوم به البنوك لدعم وتعزيز الشمول المالي إلا أنه هناك بعض الصعوبات والتحديات التي تواجهها تتمثل في الوعي المنخفض ، حيث أنه قد يكون هناك نقص في الوعي بأهمية التثقيف المالي بين الشباب، مما يتطلب جهودًا أكبر من البنوك للوصول إليهم وتوضيح الفوائد.
أشار إلى أن أهم التحديات أيضاً تتمثل في التواجد الجغرافي، حيث أن بعض المناطق الريفية أو النائية قد تفتقر إلى فروع بنكية أو خدمات مالية رقمية، مما يحد من إمكانية وصول الشباب إلى هذه الخدمات ، فضلاً عن التحديات التكنولوجية حيث يواجه بعض الشباب صعوبة في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية ، وذلك بسبب قلة الخبرة التكنولوجية أو نقص البنية التحتية المناسبة للاتصال بالإنترنت.
وتابع قائلا : “أن ضعف الثقافة المالية من التحديات الكبيرة التي تواجه تعزيز الشمول المالي ، حيث أنه في بعض الأحيان توجد مقاومة ثقافية لإستخدام الخدمات البنكية بسبب العادات والتقاليد أو عدم الثقة في النظام البنكي، مما يتطلب من البنوك بناء ثقة أكبر من خلال الشفافية والتواصل المستمر ، علاوة على الفجوة التعليمية مع التفاوت في مستوى التعليم والمهارات بين الطلاب يمكن أن يكون عائقًا في فهم واستخدام الخدمات المالية بفعالية”.
أكد ، أنه لمواجهة هذه التحديات، يجب على البنوك التعاون مع الجامعات والمدارس والمؤسسات المجتمعية لتنفيذ برامج شاملة للتثقيف المالي، وتوسيع نطاق الشمول المالي ليشمل جميع الفئات والمناطق.