بنوك اليوم إختار بنكك
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك العاملة بالسوق المصرية استقراراً نسبياً خلال الـ 5 شهور الماضية ، حيث يدور سعر صرف الدولار في حدود الـ 48 جنيه ، الشىء الذى أعتبره عدد كبير من خبراء القطاع المصرفي أمر طبيعي في ظل توافر الدولار بعد عودة التدفقات النقدية الدولارية مؤخراً والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغط على الدولار .
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي، أن استمرار إستقرار سعر صرف الدولار مرهون بمجموعة من المعايير والمؤشرات أهمها: استمرار التدفقات النقدية الدولارية مع تحسن المؤشرات الإقتصادية ، مشيرين إلى أن تلك العوامل تصب في مصلحة الجنيه وتدعم إتجاه الجنيه الصعودي وصمودة أمام قوة الدولار .
أضافوا ، أن هناك 3 سيناريوهات لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة السيناريو الأول: يتمثل في صمود الجنيه أمام الدولار ، والثاني هو تدهور قيمة الجنيه وقوته أمام العملة الأجنبية ، أما الثالث يتمثل في إنتصار الجنيه أمام الدولار واستعادة قوته .
-
إيمان سعيد : 3 سيناريوهات متوقعة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه
-
سامح هليل : توافر العملة الأجنبية في خزائن المركزي يعزز الإستقرار النقدي
الدكتورة إيمان سعيد الخبيرة الاقتصادية أستاذ الاقتصاد بإحدى الجامعات ، قالت إن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية فى القضاء على السوق السوداء للعملات الاجنبية وذلك بعد قرار التعويم الحر ، حيث جاء هذا القرار بعد نجاح الحكومة فى توفير سيولة دولارية مناسبة لإحتياجات السوق خلال هذه الفترة .
أضافت قائلة : “ولكن ما حدث هو إعطاء الاقتصاد المصري حقنة إنعاش قوية جعلته يتخطى الأزمة، والواقع أن التدفقات الدولارية محدودة وسوف تنفد عاجلاً أم آجلا، والاستمرار يتطلب البحث عن بدائل بتوفير العملات الصعبة بشكل مستمر ودائم، والحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار، وإذا نجحت الحكومة في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر ولفترات طويلة، فهذا يعني اختفاء السوق السوداء للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.
أوضحت، أن هناك ثلاث سيناريوهات لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة ، السيناريو الأول وهو صمود الجنيه المصرى أمام الدولار بمعنى استقرار سعر الجنيه أمام الدولار ، ويتم ذلك حال تحرك الاقتصاد المصرى فى جميع الإتجاهات ما بين الإيجابي منها والسلبي، فمن الممكن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يصاحبه ارتفاع في معدلات الدين الخارجي، أو تفاقم عجز الموازنة العامة مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الصافي، وفي تلك الحالة من المتوقع أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري في حدود تقع بين 48 إلى 49 جنيها للدولار.
أشارت إلى أن السيناريو الثانى: هو أن الجنيه المصرى يتدهور أمام الدولار، حيث يقضي السيناريو الثاني المحتمل بفشل الحكومة في دفع الاقتصاد قدما، وعجزها عن تدبيرموارد دولارية حتى مع محاولات الاقتراض التي لن تلبي احتياجاتها؛ لأن التصنيف الائتماني لمصر منخفض، وبالتالي ستبتعد المؤسسات والدول المقرضة مخافة التعثر حتى مع ارتفاع معدلات الفائدة .
أكدت، أن هذا السيناريو سيؤدي لما لا يحمد عقباه ، وبالتالي إرتفاع الأسعار بشكل كبير، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع قيمة الديون وفوائدها، وزيادة نسبة العجز بالموازنة العامة، وخروج تحويلات المصريين في الخارج من كنف البنوك، وذلك يعني أن جرحا غائراً برز من جديد في جسد الاقتصاد، وبالتالى ستتجه التحويلات للسوق السوداء.
أما عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، قالت أنه إذا لم تسرع الحكومة في تهيئة طريق الاستثمار الأجنبي المليء بالعقبات بسبب القوانين واللوائح البالية، مع استمرار ارتفاع مستويات الفساد وانخفاض درجات الشفافية، فلن تتمكن من زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، ومن ثم سيبقى عند مستوياته المتواضعة حاليا ، كل ذلك تزامنا مع تراجع إيرادات القطاع السياحى بسبب الأحداث العالمية إلى ما دون المستويات الضعيفة الحالية ، وفي هذه الحالة من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري في حدود تقع بين 55 إلى 60 جنيها للدولار.
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث قالت، يتمثل في انتصار الجنيه أمام الدولار بمعنى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، و ذلك عن طريق زيادة المدخلات الدولارية لمصر ، ويحدث ذلك عند وجود احتياطي نقدي يغطي قيمة ستة أشهر من الواردات السلعية لمصر، مع توازن في الميزان التجاري، إما لتخفيض قيمة الواردات أو ارتفاع قيمة الصادرات، أو ارتفاع قيمة الصادرات بمعدلات أكبر من ارتفاع الواردات، واستمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج بشكل طبيعى، وزيادة إيرادات قطاع السياحة.
بالإضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن الوصول لتلك المستويات جميعاً يعتبر هو التحدي الحقيقي أمام الحكومة ، وربما يمكن احتسابه إنجازا تاريخياً لم يحدث في تاريخ الاقتصاد المصري ، وهي مستويات تعد بمثابة القاعدة القوية التي يمكن الانطلاق من خلالها لمرحلة أكثر تطورا؛ تؤهل لبناء اقتصاد دولة حديث وديناميكي ينعكس فيه النمو الاقتصادي على مستويات معيشة الأفراد.
أضافت، أن السيناريو الأقرب للحدوث حتى أواخر عام 2024 ، هو السيناريو الأول أى صمود الجنية أمام الدولار، ولكن ذلك لن يدوم طويلاً فالأمر متوقف على مجموعة من العوامل أهمها السياسات والقرارات الإقتصادية التى تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية ، كما إن استمرارية استقرار سعر صرف الجنيه يتطلب وجود موارد دولارية مستمرة حيث أن استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون بداية نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر لأن استقرار سعر صرف الجنيه سوف يعطي دافع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسوف يعيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج ويعطي فرصة للقطاع الخاص لزيادة استثماراته وتشغيل المصانع العاطلة وزيادة الإنتاج مما يتيح زيادة الصادرات.
وبالتالى زيادة فرص الحصول على النقد الأجنبى بشكل كبير ومستمر بينما يبقى السيناريو الأسوأ هو ارتفاع الدولار أمام الجنيه من جديد، بعد انتهاء تلك الأموال دون حسن استغلالها ما يعني تجدد الأزمة في مصر .
سامح هليل الخبير المصرفي ، قال أنه من المتوقع أن تشهد أسعار صرف الدولار تراجعاً خلال الفترة المقبلة حيث أن الدولة تركز جهودها لدعم الجنيه ، مشيراً إلى توافر العملة الأجنبية في خزائن البنك المركزي واستمرار توافرها في السوق بشكل كبير ما يعزز الاستقرار النقدي ويحسن قيمة الجنيه المصري.
أشار إلى أن جهود الدولة تركز بشكل كبير على زيادة حجم الإنتاج المحلي لدعم الجنيه ، فضلاً عن أن تعزيز الصادرات وفتح الأسواق الإفريقية فى الفترة الحالية تعتبر وسيلة فعالة لتحقيق الهدف ،حيث يمكن لزيادة الصادرات إلى تلك الأسواق أن تعزز العمالة المصرية وتدعم الاقتصاد المحلي.
أضاف، أنه يجب التأكيد على أهمية توفير التسهيلات والدعم المادي للمصدرين ، وذلك بهدف زيادة حجم الصادرات إلى دول العالم ، وخاصة الأسواق الإفريقية التي تمثل فرصاً استثمارية كبيرة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن تعزيز اقتصاد البلاد يتطلب زيادة حجم الصادرات ، وفتح الأسواق الإفريقية لتحقيق الهدف، وأن المشاريع التنموية الحديثة والاتفاقيات الدولية كمشروع تطوير “رأس الحكمة” والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ساهمت في تعزيز اقتصاد الدولة وتحقيق توازنه.
أوضح، أن وضع مصر الاقتصادي خلال الأشهر الماضية أحرز تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات مباشرة من شأنها ضبط سعر الصرف ، مما أدى لتحسن توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ، وإرتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
توقع هليل، أن يستمر تراجع سعر صرف الدولار خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري ، خاصة مع استمرار زيادة تدفقات النقد الأجنبي لمصر من الاستثمارات الأجنبية التي تدخل مصر ، بالإضافة لزيادة حصيلة الصادرات المصرية وزيادة الحصيلة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تزداد كل يوم، بالإضافة إلى زيادة حصيلة دخل مصر من السياحة وغيرها من مصادر العملة الصعبة لمصر.
أكد، أن مصر حصلت على تدفقات من النقد الأجنبي تصل لـ 30 مليار دولار خلال الفترة الماضية من بينها الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار ، بالإضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ، إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ، وكذلك دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر.
