بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء القطاع المصرفى، أن التدفقات الأجنبية الجديدة التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار منذ تعويم الجنيه خلال الفترة الأخيرة التي شهدتها مصر ، وذلك حسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي استثنت من ذلك استثمارات رأس الحكمة ، تعد خطوة جيدة وهامة للغاية لتحسين سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى بما فيها الدولار بكل تأكيد.
أضافوا، أن مستقبل سعر صرف الدولار وتحسين قيمة الجنيه المصري مرهون بعدد من العوامل ، والتي أهمها استمرار التدفقات النقدية الدولارية ، وكذلك تحفيف الضغط على الدولار ، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية لكافة المستلزمات الضرورية .
-
هاني حافظ : التحسن في السيولة الأجنبية رمانة الميزان لسعر صرف الدولار
-
سامح نجيب : استمرار تراجع الدولار ليصل إلى مستوى 40 جنيهًا بنهاية العام الحالي
كما توقعوا، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة ، وذلك بنسبة تتراوح لما بين 40 و42 جنيه نتيجة زيادة التدفقات النقدية ، لافتين إلى أن هذا يعتمد على مدى تحسن مستوى السيولة الدولارية والتدفقات النقدية الدولارية من مصادرها الأساسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
في البداية قال الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفى، إن تحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية يشير إلى تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تدفقات أجنبية جديدة بقيمة 20 مليار دولار وتحسن التحويلات المالية ، وعودة تدفقات الأجانب إلى السوق المحلي ، لافتاً إلى أن هذا التحسن في السيولة الأجنبية وانخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضى يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على سعر صرف الدولار ، وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي.
أشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على مستقبل سعر صرف الدولار في مصر ، والتي تتمثل في التدفقات النقدية الأجنبية وتحسن التحويلات المالية ، حيث يساهمان في زيادة المعروض من الدولار، مما يمكن أن يساهم في خفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة إذا استمرت هذه التدفقات بنفس الوتيرة .
أوضح، أن العامل الثاني هو السياسات النقدية للبنك المركزي المصري ، والذي قد يستمر في إتخاذ إجراءات لتحسين السيولة وتعزيز الاستقرار النقدي، مما قد يؤثر على سعر الصرف على سبيل المثال، الاستمرار في سياسة أسعار الفائدة المرتفعة لجذب الاستثمارات الأجنبية،والتى يمكن أن تساهم في استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار.
أضاف، أن العامل الثالث يتمثل في الوضع الاقتصادي العالمي والظروف الخارجية المحيطة مثل أسعار النفط، الأوضاع الجيوسياسية، والتغيرات في الاقتصاد العالمي، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، يمكن أن تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي على سعر صرف الدولار في مصر.
أشار إلى أن العامل الرابع هو معدل التضخم والسياسة المالية ، حيث أن مستويات التضخم والإجراءات الحكومية في المجال المالي مثل سياسات الدعم والإصلاحات الاقتصادية يمكن أن تؤثر على القوة الشرائية للجنيه ، وبالتالي على سعر صرفه مقابل الدولار.
وفيما يخص بتوقعات مستقبل سعر صرف الدولار ، قال أنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار نسبي شريطة استمرار التدفقات النقدية الأجنبية وتحسن التحويلات المالية بنفس الوتيرة، ومع سياسات نقدية حكيمة من البنك المركزي، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار نسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
ولفت إلى أن سعر صرف الدولار قد يشهد تحسن طفيف في حال زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية، وقد يشهد تقلبات محتملة على الرغم من التوقعات الإيجابية، وقد تحدث تقلبات نتيجة لعوامل غير متوقعة في الاقتصاد العالمي أو تغيرات في السياسة النقدية الأمريكية، التي قد تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.
أوضح، أنه في النهاية فإن مستقبل سعر صرف الدولار في مصر خلال النصف الثاني من العام الحالى يعتمد على استمرار التدفقات الأجنبية، السياسات النقدية للبنك المركزي، والعوامل الاقتصادية العالمية إذا استمرت العوامل الإيجابية الحالية، فقد يشهد الجنيه المصري استقرارًا أو تحسنًا طفيفًا مقابل الدولار.
سامح نجيب الخبير المصرفى ، قال إن تحركات الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي تستحوذ على النصيب الأكبر من نقاشات المصريين، سواء في الشارع أو على منصات التواصل الاجتماعي ، وفي الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار منذ الخفض الأخير بقيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري يوم 6 مارس الماضي، لكن من المتوقع استمرار تراجع الدولار ليصل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 40 جنيهًا بنهاية العام الحالي.
أضاف، أنه من المتوقع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعا كبيراً خلال الفترة المقبلة لما بين 40 و42 جنيه ، وذلك نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر التى تصل لـ 30 مليار دولار ، ومن من بينها الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار.
بالإضافة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ، وكذلك دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر ، بالاضافة الى أن مصر حصلت على الشريحة الثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي وفقا للأنباء المعلنة، وستتسلم الشريحة الثالثة البالغة نحو 820 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
أوضح، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر، ومن المتوقع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دخول مصر هذه التدفقات النقدية الكبيرة ، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق ، وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم بلاشك ، لأن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع ، وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج ، وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي ، وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
أضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أكبر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، والتي تتجاوز أكثر من 30 مليار دولار سنويا ، وذلك بعد القضاء على السوق السوداء، إضافة إلى زيادة دخل مصر من الصادرات والسياحة المصرية وغيرها من عوامل زيادة السيولة الأجنبية ، وكذلك عزم الدولة على الاستمرار في برنامج توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية ، واستبدال المنتج المحلي مكان المستورد ، وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات ، بالاضافة الى أن استقرار سعر صرف الدولار بعد انخفاض سعره يسهم في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وطمأنة المستثمرين بزيادة استثماراتهم والتوسع فيها ، وجذب مستثمرين جدد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة في توفير فرص العمل.
