تتحرك الأسواق بشكل سريع طبقاً للمتغيرات الإقتصادية الدولية والمحلية ، وكذلك تتأثر الأسواق بالأحداث الجيوسياسية من حروب وصراعات وتوترات في مختلف أنحاء العالم ، وهو ما يؤثر بالقطع علي أسعار السلع والتوجهات الاستثمارية لتتغير الخريطة بشكل مستمر، وفقاً لرؤية اللاعبين الرئيسيين في الأسواق من دول ومؤسسات وصناديق عالمية .
ونتيجة لذلك شهدات أسعار السلع تحركات متباينة خلال الثلاث سنوات الماضية ، وفي أعقاب جائحة كورونا ، فخلال الـ 3 سنوات ارتفع سعر الذهب عالمياً 36% ، وارتفعت الفضة 11% ، وارتفع البترول 29 % ، وارتفع السكر 24% ، بينما إنخفض القمح حوالي 20% ، والذرة حوالي 30% .
وبنظرة سريعة لتحليل تحركات أسعار السلع، و وفقاً للقاعدة الشهيرة إذا زادت المخاطر ارتفعت أسعار السلع النفيسة وفي مقدمتها الذهب بالطبع ، سنجد أن التوترات زادت في العالم ، فبعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني ، إندلعت توترات مختلفة في العالم لعل أبرزها : ما يخص فلسطين المحتلة ، وكذلك الصراع الصهيوني الإيراني ، وكان من المنطقي أن يحقق الذهب قمم تاريخية ، بعد أن اتجه المستثمرون لإقتناء المعدن النفيس .
كما إرتفعت أسعار البترول نتيجة لخفض الانتاج و زيادة الطلب ، والخوف من أن تؤثر التوترات في الشرق الأوسط علي إمدادات البترول ، لكن الغريب في المعادلة هو تراجع أسعار الغاز، و ربما كان الهدف منه هو ضرب الاقتصاد الروسي بإعتبار روسيا أكبر مصدري الغاز ، وإغراق بعض منتجي الغاز للأسواق بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن الشئ الجيد هو أن مؤشر أسعار الغذاء في أقل مستوي له منذ 4 سنوات .
أما علي المستوي المحلي فقد ارتبطت أسعار السلع بسعر الدولار محلياً أكثر من ارتباطه بأسعار السلع عالمياً ، ولذلك إنخفض الذهب محلياً من أعلي مستوياته بعد تراجع الدولار إثر استلام مصر لدفعات من قيمة رأس الحكمة ، كما حافظت أسعر العقارات علي مستويات مرتفعة ، كما أن البنوك أصدرت أوعية إدخارية بعائد مرتفع يقترب من 30% ، بينما تحركت البورصة حول مستوي 25 ألف نقطة ، وبالتالي تظل ثلاثية الذهب والعقارات والودائع هي الأفضل ، بينما تراجعت البورصة للمركز الرابع .