بعد قرار زيادة العائد .. رفع الفائدة يضرب التمويل فى مقتل !

أكد خبراء القطاع المصرفي أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك  بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75% ، دون شك سيكون له تأثيرات على الاستثمارات والتمويلات ، سواء للمشروعات الجديدة أو التوسع في مشروعات كانت قائمة بالفعل .

أشاروا إلى أن هذه التأثيرات تتلخص فى إرتفاع تكلفة الإئتمان وتكلفة الاستثمارات ، سواء للمشروعات الجديدة أو للتوسع فى المشروعات القائمة ، ومن جهة أخرى يؤدى إلى إرتفاع التكاليف الاستثمارية لفرص العمل الجديدة ، ومن ثم التأثير على معدل خلق الوظائف فى الاقتصاد بالسلب ، ولا سيما فى ظل معدل تضخم مرتفع يؤدى إلى تاّكل كل من رأس المال العامل للمشروعات القائمة والقوة الشرائية للمستهلكين ولاسيما أصحاب الدحول الثابتة .

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفى، قال إنه في ضوء توجه لجنة السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة بقيمة ٢٠٠ نقطة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية والمدفوعة بإرتفاع السيولة خارج القطاع المصرفي ، فإن الزيادة ستنعكس على زيادة الأعباء التمويلية للمؤسسات العاملة داخل الاقتصاد المصري ، والتي لديها فجوة تمويلية لتمويل مشروعاتها وتوفير إحتياجاتها التشغيلية بمعدلات عائد تصل إلي ٢٥% ، والتي ستؤثر في إنخفاض ربحية تلك المؤسسات في ظل المنافسة مع نظيرتها في السوق التي ليس لديها فجوة تمويلية ، إلا أن إرتفاع حدة التضخم والتي بدأت في التراجع ، وذلك وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري قد تدفع لزيادة أسعار منتجاتها لتعويض فرق الزيادة في فجوة التمويل لدي تلك المؤسسات.

أشار إلى أن القرار يهدف إلي إمتصاص السيولة خارج القطاع المصرفي للحد من التضخم ، إلا أن ذلك القرار سيؤثر في زيادة أعباء الدين الداخلي بما لا يقل عن ٦٤ مليار جنيه ، وبالتالي زيادة نسبة مكون تكلفة سداد الديون في مصروفات الموازنة العامة المصرية والتي تصل إلي ٣٨% ، وبالتالي استمرار العجز في الموازنة والذي يؤثر في التضخم ، خاصة في ظل محاولات تقليص الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري.

أوضح، أنه من جانب آخر فإن رفع أسعار الفائدة سيؤثر في زيادة العائد على الأوعية الادخارية ، وجذب المزيد من المدخرات داخل القطاع المصرفي المصري والتأثير على البورصة المصرية ومعدلات الاستثمار بها.

من جهته قال الخبير المصرفي سامح هليل ، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير رفع العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أضاف، أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا بشأن رفع معدل سعر الفائدة بنسبة 2% يهدف إلى مغازلة رؤوس الأموال الساخنة للاستثمار في أذون الخزينة أو السندات التي تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض أو استثمارات في أسهم الشركات المدرجة في البورصة أو الاستثمار في شهادات الادخار ، وذلك للاستفادة من تدني العملة المحلية مقابل الدولار ، مما يمكن أصحاب هذه الأموال الساخنة من شراء عدد كبير من الأسهم.

أوضح، أنه يجب أن نشير إلى أن رفع سعر الفائدة له آثار سلبية على عجز الموازنة ، كما أنه ليس وسيلة فعالة لعلاج التضخم في الحالة المصرية ، وأن التضخم في مصر يرجع إلى عوامل هيكلية في الإنتاج أو مؤسسية تتمثل في سيطرة الاحتكارات على الكثير من القطاعات بالاقتصاد ورفع الفائدة سوف ينعكس على تضاءل سعر الصرف ، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلي وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.

أشار إلى أن رفع الفائدة أيضاً يشكل عبئاً على الإستثمار لأنه يعمل على زيادة التكلفة على الأموال ، وبالتالي تقل عملية الاستثمار المباشر ما يتسبب في إنسداد شهية المستثمر ، ومن جانب خر فإن رفع الفائدة يمثل خطوة كان لابد من حدوثها لسحب السيولة النقدية من السوق لوقف المضاربات الحادثة في أسواق السلع والذهب ولكن لفترة محددة وليس على المدى البعيد ، أما عن مجتمع الاستثمار والأعمال فيشكل أعباء كبيرة تقلل من إنتاجية رجال الاعمال والمستثمرين وتحد من شراء المعدات ومدخلات الإنتاج لديهم.

وأختتم قائلا : “أن رفع الفائدة يعد محاولة من البنك المركزي لسحب السيولة الكبيرة لدى الأفراد ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم، وذلك إلى جانب التوقعات بقرب خفض جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار من خلال عقد اجتماع استثنائي خلال أيام عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وفي سياق متصل أكد مدير أحد البنوك الحكومية ، إن إتجاه لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي له تأثير على الاستثمار والتمويل .

أشار إلى أن هذه التأثيرات تتلخص فى إرتفاع تكلفة الائتمان وتكلفة الاستثمارات سواء للمشروعات الجديدة أو للتوسع فى المشروعات القائمة ، ومن جهة أخرى يؤدى إلى إرتفاع التكاليف الاستثمارية لفرص العمل الجديدة ، ومن ثم التأثير على معدل خلق الوظائف فى الاقتصاد بالسلب ، ولا سيما فى ظل معدل تضخم مرتفع يؤدى الى تاّكل كل من رأس المال العامل للمشروعات القائمة والقوة الشرائية للمستهلكين ولا سيما أصحاب الدحول الثابتة .

أوضح، أن أدوات السياسة النقدية لن تكون ذات فاعلية كبيرة ما لم تقترن بسياسات اقتصادية ومالية تصحح من الاختلالات الهيكلية الكبيرة فى هيكل الاقتصاد.