بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء البنوك ، أن ما يتردد خلال الأيام الأخيرة عن قرب تحريك جديد لسعر صرف الدولار بالسوق المحلية ، وذلك فى الوقت الذى يتداول فيه الدولار بالسوق الرسمى قرب الـ 31 جنيه غير صحيح وهو أمر غير متوقع ، مشيرين إلى أن السلطات النقدية لن تقدم على أى تخفيض كبير فى قيمة الجنيه ، وذلك ما لم يتوافر لديها سيولة دولارية كبيرة تمكنها من تضييق الفجوة الكبيرة بين السوق الرسمية والموازية.
أشاروا إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة القادمة لن تلجأ إلى تعويم الجنيه مقابل الدولار بشكل كلي ولا حتى تحريكه بأي نسبة ، حتى وإن كانت هناك انخفاضات في الإيرادات الثابتة من الدولار في قناة السويس نظراً للحرب في غزة ، وأحداث البحر الأحمر إلا أن هناك خطط تعويضية بديلة من بينها دعم روسيا لمصر بعودة السياحة إليها.
-
أحمد شوقي : خفض الجنيه يقابله ارتفاع التضخم للاعتماد على الواردات بالعملة الأجنبية
-
أحمد الألفي : السلطات النقدية لن تخفض الجنيه إلا بعد توافر سيولة دولارية كبيرة
في البداية قال سامح نجيب الخبير المصرفي ، إنه من المستبعد أن تكون هناك نية لدى الحكومة المصرية على إجراء تعويم كامل أو جزئي للجنيه في المدى القصير ، وذلك مهما تعاظم سعر صرف الدولار في السوق الموازية ، خاصة أن الدولة تعمل على ترسيخ حلول أكثر فائدة واستقرار في المستقبل وتعمل على تنفيذها ، بالإضافة إلى أنه لن يتم ترك الجنيه في السوق لقوى العرض والطلب نظراً لأن هناك مضاربات قوية لا تسمح بأن يتم تحديد مستوى معين لعمليات الارتفاع ، مشيراً إلى أنه إذا ترك الجنيه في السوق للعرض والطلب يمكن أن يصل إلى معدلات من الصعب السيطرة عليها ، كما نرى أن هناك مضاربين يكتسبوا من أزمة الدولار وهي تجارتهم الوحيدة.
أشار إلى، أن الدولة المصرية خلال الفترة القادمة لن تلجأ إلى تعويم الجنيه مقابل الدولار بشكل كلي ولا حتى تحريكه بأي نسبة حتى، وإن كانت هناك انخفاضات في الإيرادات الثابتة من الدولار في قناة السويس نظراً للحرب في غزة وأحداث البحر الأحمر، إلا أن هناك خطط تعويضية بديلة من بينها دعم روسيا لمصر بعودة السياحة إليها.
أوضح، أن الاتفاقات الثنائية على هامش تكتل “البريكس” قد يتيح لمصر الاستفادة من عمليات التبادل الثنائي بالعملة المحلية ما قد يخفف الضغوط على الدولار ، حيث تسعى الدولة خلال تلك المرحلة إلى تنمية الصناعات الداخلية لعدم الاعتماد على الخارج ، وتعمل أيضاً على حصار عمليات استنزاف العملة عن طريق البطاقات المصرفية، والتي يستخدمها البعض للحصول على الدولار بالسعر الرسمي وبيعه في السوق الموازية ، ومن ثم التكسب من وراء ذلك نظراً للفارق بين السعرين.
أكد، أن الفترة القادمة سوف تشهد انفراجاً في الأزمة للعديد من الأسباب من بينها دخول مصر للبريكس رسمياً في يناير الحالى، علاوة على أن الدولة في المرحلة الحالية تحاول إصلاح الملفات الإقتصادية حتى لا تزيد من حجم التضخم أو قيمته أو نسبته لكي تفك الدائرة المغلقة التي نعيشها.
الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، قال إن التوجه نحو تحريك سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه المصري من الأمور المتوقعة خلال الفترة المقبلة ، وذلك للضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل إنخفاض الموارد الدولارية كتحويلات المصريين العاملين فى الخارج ، بالإضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية المؤثرة على قناة السويس والسياحة.
أوضح، أنه في حالة خفض الجنيه سينعكس ذلك على إرتفاع التضخم ، نتيجة اعتماد الاقتصاد المصري على الواردات بالعملة الأجنبية، وذلك لأن المكون المؤثر في التضخم حالياً هو ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية ، مشيراً إلى أنه ليس من المفضل حالياً إجراء خفض أخر للجنيه ، متوقعاً إستمرار الدولة في استخدام أدواتها المالية والنقدية لإحتواء سعر الصرف، وذلك تجنباً لحدوث خفض آخر للجنيه في الفترة الحالية.
من جهته قال أحمد الألفي الخبير المصرفي ، أن ما يتردد عن قرب تحريك جديد لسعر صرف الدولار بالسوق المحلية ، وذلك فى الوقت الذى يتداول فيه الدولار بالسوق الرسمى قرب الـ 31 جنيه ما هي إلا توقعات حتى لو كانت تستند الى دلائل ومؤشرات قوية.
أشار إلى أن السلطات النقدية لن تقدم على أى تخفيض كبير فى قيمة الجنيه ، وذلك ما لم تتوفر لديها سيولة دولارية كبيرة تمكنها من تضييق الفجوة الكبيرة بين السوق الرسمية والموازية من جهة ، مشيراً إلى أنه من جهة أخرى فإن ارتفاع معدل التضخم يحد كثيراً من أى إمكانية لأى تخفيض مرتقب فى قيمة الجنيه فى الأجل القصير، ولاسيما أن التخفيضات المتتالية السابقة فى قيمة الجنيه لم تحقق الغرض منها وزادت من تعقيدات سوق الصرف الأجنبى.
