بعد تراجعه مؤخراً .. «الدين الخارجى» مازال نجم الشباك الأول !  

أكد عدد من  الخبراء ، أن تراجع الدين الخارجى لمصر أمر إيجابى ويعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء بإلتزاماتها الخارجية واقساط الديون، مؤكدين إلتزام الدولة بالمخطط الخاص بسداد  المديونيات الخارجية مما أدى إلى تقليل الدين الخارجى .

أضافوا، أنه على الرغم من أن نسبة الانخفاض تُعتبر قليلة من إجمالى حجم الدين الخارجى، فإن أى محاولة من قِبَل الدولة لتخفيض الدين الخارجى تُعتبر أمرًا إيجابيًّا ، متوقعين مواصلة الدين الخارجى التراجع خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع دخول شريحة قرض صندوق النقد الدولى ، وهدوء السوق الموازية ، وكذلك التزام الدولة المصرية بسداد الاستحقاقات الواقعة عليها فى موعدها.

• محمد عبد العال : إنخفاض الدين الخارجى بالتدريج مؤشراً إيجابياً ورسالة طمأنة لصندوق النقد الدولي

• طارق متولى : تراجع الدين الخارجى لمصر يعكس إلتزام الدولة بالوفاء بالإستحقاقات المالية

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه البنك المركزي عن تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقابل 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بتراجع بلغ 634 مليون دولار خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى قيامه بسداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وذكر البنك المركزي، في النشرة الإحصائية ، أن الديون قصيرة الأجل بلغت 28.150 مليار دولار، منها عملات وودائع بقيمة 18.6 مليار دولار وقروض وتسهيلات بقيمة 9.4 مليار دولار.

أشار إلى أن القروض الثنائية المعاد جدولتها سجلت 1.004 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.032 مليار دولار بنهاية الربع الأول، منها قروض دول نادي باريس بقيمة 8.2 مليار دولار، وقروض الدول الأخرى بنحو 3.8 مليار دولار.

بالإضافة لذلك بلغت قروض المؤسسات الدولية 52.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، منها تسهيلات المشترين والموردين بنحو 19.898 مليار دولار، فيما سجلت قيمة السندات من إجمالي الدين الخارجي 29.4 مليار دولار، وإعادة شراء الأوراق المالية 4.6 مليار دولار، وكذلك بلغت الودائع 14.9 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، وسجلت ديون القطاع الخاص 1.5 مليار دولار.

أوضح، أن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني، و5.835 مليار دولار، خلال الربع الثالث و7.644 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022/2023، حيث يبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي له.

كما أرجع البنك المركزي تراجع قيمة الديون خلال العام المالي الماضي كمحصلة لتراجع الأقساط المسددة بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 18.4 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة الفوائد المدفوعة على خدمة الدين بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو 7 مليارات دولار،خلال العام المالي الماضي وفق تقرير المركزي، بالإضافة لذلك جاءت هذه السدادات في وقت تعاني منه البلاد من ضغوط نقد أجنبي وتفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي وانتشار السوق الموازية.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 35.108 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2023 ، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي ، بزيادة قدرها 131 مليون دولار .

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

طارق متولى الخبير المصرفى، قال أن تراجع الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو الماضى ، يعكس إلتزام الدولة المصرية بالوفاء بالاستحقاقات الواقعة عليها فى موعدها ، وهو مؤشر إيجابى على الرغم من التحديات على المستويين المحلى والدولى .

أشار إلى أن التزام الدولة بالمخطط الخاص بسداد المديونيات الخارجية، مما أدى إلى تقليل الدين الخارجى موضحاً أنه  رغم أن نسبة الانخفاض تُعتبر قليلة من إجمالى حجم الدين الخارجى، فإن أى محاولة من قِبَل الدولة لتخفيض الدين الخارجى تُعتبر أمرًا إيجابيًّا .

كما توقع متولى، مواصلة الدين الخارجى التراجع خلال الفترة المقبلة ، مع دخول شريحة قرض صندوق النقد الدولى ، وهدوء السوق الموازية ، خاصة فى ظل التزام الدولة المصرية بسداد الاستحقاقات الواقعة عليها فى موعدها.

محمد عبد العال الخبير المصرفى، أكد أن انخفاض الدين الخارجى بالتدريج مؤشراً إيجابياً ورسالة طمأنة لصندوق النقد الدولي، ودفعه إلى إجراء المراجعات المؤجلة ، مشيراً إلى أن هذا العامل يستدعى بعض الوقت، بالإضافة إلى أن مصر انتهجت سياسة استراتيجية؛ للسيطرة على الدين الخارجي، وتقليصه وخفض نسبته إلى إجمالى الناتج المحلى وفقا للمستويات الآمنة عالميا.

أوضح، أن مصر لم تتعثر حتى تاريخه فى سداد قسط من أصل أى قرض، سواء كان سندات دولارية متداولة فى الأسواق العالمية، أو قروض، أو ودائع، مشيراً إلى أن كل نقص فى الدين الخارجى يظهر إحصائيا يكون بعد سداد كافة الاستحقاقات.

أضاف، أن كل هذه العوامل ساهمت فيها استراتيجية تقليص الديون التى اتبعتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، والتوجه إلى استبدال الديون القصيرة إلى طويلة الأجل، ليظهر جلياً فى إجمالى الدين.

أكد، أن الدولة نتيجة انخفاض الملاءة المالية من مؤسسات التصنيف الائتمانى يحتم عليها تقليص الاقتراض من سوق السندات الأوروبية، قائلا: “طوعاً أو رضاءً ستقلص مصر من اقتراضها”.

يذكر أن وكالة موديز خفضت تصنيف مصر الائتمانى من B3 إلى Caa1، مفسرة ذلك بتدهور قدرة مصر على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الأجنبية، كما عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

أشار إلى أن توجه مصر لتوفير سيولة بالنقد الأجنبى بعيداً عن الاقتراض يتماشى مع استراتيجيتها ويحقق متطلبات صندوق النقد الدولي، لتصل إلى 4.6 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، ليتمم المراجعات لتدعم الجنيه المصري، كما أن اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف شريطة أن تكون مجمعة من خارج إطار الاقتراض تساهم فى تحسين وتقليل الديون.

كما ذكر، أنه كبديل للاقتراض يمكن التوجه لعمل آليات مستحدثة مثل الإسراع فى تحريك برنامج الطروحات الحكومية، الذى ساهم فى توفير 2.9 مليار دولار مؤخراً، ومليارين آخرين مقرر جمعهما خلال الفترة المقبلة.

أوضح عبد العال، أن ما أعلنه البنك المركزى المصرى والإمارات ، وتوقيع صفقة المقايضة التى تمت مؤخراً يوفر سيولة سريعة بالنقد الأجنبى مقابل الجنيه لفترة محددة دون اللجوء للاقتراض، حيث جاءت هذه السدادات في وقت تعاني منه البلاد من ضغوط نقد أجنبي ، وتفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ، وانتشار السوق الموازية لتجارة العملة.

جدير بالذكر، أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، تسبب في تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط ، ما أدى لخفض قيمة الجنيه عدة مرات متتالية.

كما ارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي على مصر بنسبة 5.8% خلال العام المالي الماضي ، ليصل إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 بزيادة بنحو 9 مليارات دولار في يونيو 2022.

وبحسب ما ذكره المركزي، سجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.3% بنهاية يونيو 2023 ، وهي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية، ورغم أعباء خدمة الدين واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية سبتمبر ارتفاعاً للمرة 13 على التوالي، ليقارب نحو 35 مليار دولار.