بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من الخبراء والمصرفيين أن إرتفاع عدد البنوك ذات الأهمية النظامية بالجهاز المصرفى المصرى إلى 5 بنوك مقابل 4 بنوك ، يعكس قوة أداء الجهاز المصرفى المصرى ، كما تعد هذه البنوك أكثر قدره على مواجهة أى صدمات محتملة أو تطورات على المستويين المحلى والدولى.
أشاروا إلى أن هذه البنوك رغم زيادة معدلات كفاية رأس المال لديها بشكل أكبر من المعايير المقررة من قبل المركزى ، إلا أنها شهدت تراجع الربحية بنهاية 2022، موضحين أن إرتفاع نسبة استثمارات هذه البنوك فى أذون الخزانة غير مقلق بل على العكس فهى تتمتع بملاءة مالية وإنخفاض معدل المخاطر .
كشف البنك المركزي فى تقرير الاستقرار المالي عن ارتفاع عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً بالقطاع المصرفي من 4 إلى 5 بنوك، مشيراً إلي أن البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً تستحوذ على نسبة كبيرة من قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي، حيث بلغ نصيبها 69.4% من إجمالي المركز المالي للقطاع في 2022.
أوضح التقرير، أن الحصة السوقية لـ 5 بنوك بلغت 71% على مستوى صافي محفظة قروض العملاء، ونحو 70.9% على مستوي إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة، وعلى مستوي الودائع تمثل تلك البنوك 67.6%، كما ساهمت بنحو 59.2% في صافي أرباح القطاع المصرفي، بحسب تقرير البنك المركزي.
كما تستحوذ البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالى للقطاع المصرفى ، وتقوم البنوك ذات الأهمية النظامية محليا بتكوين متطلبات رأسمال إضافية تترواح بين 0.25% ثلاث بنوك ، و 75 % لبنك واحد ، و1.25% لأكبر بنك على مستوى القطاع ، وذلك وفقاً للعام المالى 2022 ، ويتم استخدام أربع مؤشرات رئيسية لتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً وهى حجم البنك ، ودرجة الارتباط بالبنوك المحلية ، ومدى توافر البدائل للخدمات المالية المماثلة المقدمة من البنك ، ودرجة تطور وتعقد الانشطة .
وفى نفس الوقت يبلغ الحد الأدنى المقرر من البنك المركزى المصرى لمعيار كفاية رأس المال 12.5% ، ويبلغ 8.5 % لنسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ، و4.5% لنسبة رأس المال إلى الأصول المرجحة باوزان المخاطر ، وذلك بخلاف متطلب رأس المال الإضافى للبنوك ذات الاهمية النظامية محلياً .
ولقد ارتفع عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً إلى 5 بنوك خلال العام المالى 2022 ، مقابل 4 بنوك خلال العام المالى 2021 ، لذلك تم مقارنة نسبة المساهمة فى أهم بنود المركز المالى على مستوى البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً ( 5 بنوك مقابل 4 بنوك ) ، أما فيما يخص معدلات النمو ومؤشرات السلامة المالية ، فقد تم إضافة بنك واحد للعام المالى 2021 حيث تمت المقارنة على أساس تثبيت عدد البنوك ( عدد 5 بنوك ) فى العاميين الماليين 2021، 2022 .
وإرتفع نصيب البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً من القطاع المصرفى لمعظم أهم بنود المركز المالى فى نهاية العام المالى 2022 ، وذلك مقارنة بالعام السابق بالتزامن مع ارتفاع عدد تلك البنوك من 4 إلى 5 بنوك ف ، بينما إنخفض نصيبها من صافى الأرباح .
ولقد انخفضت نسبة الربحية على مستوى البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً فى نهاية العام المالى 2022 مقارنة بالعام السابق ، وكذلك انخفضت نسبة هامش العائد ، وذلك لإرتفاع متوسط الأصول المدرة لعائد بمعدل أكبر من معدل زيادة صافى الدخل ، كما ظلت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض لتلك البنوك مستقرة نسبياً فى نهاية العام المالى 2022 مقارنة بالعام السابق .
كما سجل العائد على الاصول 1.0% فى 2022 ، مقابل 1.2% فى 2021 ، وبلغ العائد على حقوق الملكية 18.1% فى 2022 ، مقابل 19.9% فى 2021 ، وسجل صافى هامش العائد 3.4% ، مقابل 4.2% فى 2021 ، وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض 2.2% فى 2022 ، مقابل 2.1% فى 2021 .
كذلك انخفضت نسبة كفاية رأس المال للبنوك ذات الاهمية النظامية محلياً فى نهاية العام المالى 2022 مقارنة بالعام السابق ، وهو ما ساهم فى انخفاض النسب بالقطاع المصرفى ككل ، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال 17 % فى 2022 ، مقابل 21.1% فى 2021 ، وسجلت نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال 13% فى 2022 ، مقابل 15.8% فى 2021.
ويقوم البنك المركزى المصرى بصفة مستمرة بمتابعة أحدث الممارسات الدولية فى مجال الرقابة المصرفية اصدارات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وذلك لتطبيق أفضل وأحدث هذه الممارسات بما يتناسب مع طبيعة القطاع المصرفى المصرى ، وذلك عملاً على تحسين أطر إدارة المخاطر لدى البنوك وتقوية المراكز المالية ، وتعزيز وقوة القطاع المصرفى وبما يهيئه ويحصنه ويرفع من كفاءته فى مواجهة أى أزمات مالية حتملة .
وفى هذا الصدد فقد أصدر البنك المركزى العديد من التعليمات الخاصة بمتطلبات بازل 2 و 3 ، وفيما يتعلق بالدعامة الأولى والدعامة الثانية منذ عام 2021 ، وحتى عام 2019 لتسمل تلك الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ، ونسبة الرافعة المالية وعملية التقييم الداخلى لكفاية رأس المال(ICAAP) ، والدعامة التحوطية وإدارة مخاطر السيولة ( نسبى LCR ، و NSFR ، والبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً ) D-SIBS ) ، وإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المالية المختفظ بها لغير أغراض المتاجرة IRRBB ، وإدارة مخاطر التركز .
كما بدأ البنك المركزى فى عملية تطبيق اصلاحات بازل 3 ما بعد الأزمة الصادرة فى ديسمبر 2017 ( مايعرف ببازل 4 ) ، لاسيما فيما يتعلق بمخاطر التشغيل ويقوم حالياً بالعمل على إعدادا التعليمات الرقابية الخاصة بمختلف الموضوعات الأخرى ، وذلك وفقاً لإصلاحات بازل 3 ، وبما يتماشى مع أخر المستجدات التى تطرأ فى هذا الشأن ليتم اصدارها تباعاً للقطاع المصرفى .
طارق متولى الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم سابقاً، قال أن تحسن مؤشرات اأداء البنوك ذات الأهمية النظامية ، وارتفاع عددها من أربعة إلى خمسة بنوك بنهاية عام 2022 ، يعكس قوة أداء الجهاز المصرفى المصرى ، ويؤكد قدرته على مواجهة أى صدمات محتملة .
أضاف، أن البنوك ذات الأهمية النظامية تتمتع بملاءة مالية ، وبدليل زيادة معدلات كفاية رأس المال لديها بالمقارنة بالبنوك الأخرى ، الأمر الذى يجعل مراكزها المالية قوية ، وذلك لأن معايير رأس المال أقوى.
ويرى، أن معدل كفاية رأس المال يعد من أهم المؤشرات والمعايير التى يحافظ البنك المركزى المصرى على التزام البنوك العاملة بالسوق بها ، وبالفعل تتمتع البنوك المصرية والعاملة بالجهاز المصرفى المصرى بمعدلات كفاية رأسمال مرتفعة تؤهلة لمواجهة أى صدمات ، وهى أعلى من المعايير الدولية المقررة من قبل بازل ، وفيما يتعلق بالبنوك ذات الأهمية النظامية نجد أن معدلات كفاية رأس المال لديها أكبر من المعايير المقررة لباقى البنوك .
أشار إلى أن الحد الأدنى المقرر من البنك المركزى المصرى لمعيار كفاية رأس المال 12.5% ، وتقوم البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً بتكوين متطلبات رأسمال إضافية تترواح بين 0.25% ثلاث بنوك ، و 75 % لبنك واحد ، و1.25% لأكبر بنك على مستوى القطاع ، وذلك وفقاً للعام المالى 2022 ، ويتم استخدام أربع مؤشرات رئيسية لتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً وهى حجم البنك ، ودرجة الارتباط بالبنوك المحلية ، ومدى توافر البدائل للخدمات المالية المماثلة المقدمة من البنك ، ودرجة تطور وتعقد الأنشطة .
يوضح، أنه كلما زادت معدلات كفاية رأس المال ، كلما كانت البنوك المحلية أكثر قدرة على التعامل مع البنوك الدولية والبنوك المراسلة عالمياً ، وهو أهم معيار يتم وضعه فى الإعتبار ، مشيراً إلى أن البنوك ذات الأهمية النظامية قد تكون بنوك الاهلى المصرى ومصر والبنك التجارى الدولى وقطر الوطنى qnb الاهلى والعربى الافريقى الدولى والقاهرة .
الدكتور Hحمد نصار الخبير المصرفى ، أكد أن إرتفاع عدد البنوك ذات الأهمية النظامية يعكس قوة أداء الجهاز المصرفى المصرى وقدرته على مواجهة أى صدمات أو أزمات على المستوى المحلى أو الدولى .
أضاف، أن هذه البنوك تتمتع بمعدلات كفاية رأسمال تزيد عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزى ، مما يؤهلها للقدرة على دعم الإقتصاد ومواجهة أى مشكلات أو أزمات محتملة .
