بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من الخبراء أن إرتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى يوليو 2023 للشهر الحادى عشر على التوالى بنحو 1.7 مليار دولار ، يعد أمراً إيجابياً جداً ، خاصة فى ظل التحديات التى تواجه الإقتصاد على المستويين المحلى والدولى .
أشاروا إلى أن مكونات الاحتياطى النقدى شهدت ارتفاع بعضها وانخفاض البعض الأخر ، حيث ارتفعت قيمة الذهب فى رصيد الاحتياطى 236 مليون دولار ، وبالتالى عوضت نقص العملات البالغ 514 مليون دولار .
أضافوا، أن الإستحقاقات الخارجية وسداد أقساط الديون الواقعة على مصر تعد أحد أبرز التحديات التى تواجه الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة ، خاصة ان هناك اكثر من 14 مليار دولار استحقاقات مطلوبة حتى نهاية العام الجارى 2023 .
ولقد أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 34.806 مليار آخر يونيو الماضي، بزيادة بقيمة 72 مليون دولار ، بالإضافة إلى تسجيل قيمة الذهب المدرج بإحتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 7.974 مليار دولار مقابل 7.738 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بارتفاع بقيمة 236 مليون دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بالإحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي “MO” إلى 1.593 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 1.496 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وتتكون نقود الاحتياطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم هذه النقود كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.
وأضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع إلى 1.056 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 886.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بينما تراجعت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 537.5 مليار جنيه، مقابل 610.06 مليار جنيه.
فى البداية أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى ، أن صافى الإحتياطات الدولية بالنقد الأجنبى المحفوظ لدى البنك المركزى ارتفع فى نهاية يوليو 34.38 % حوالى 34.9 مليار دولار ، مقابل 34.8 مليار دولار ، بمقدار 72 مليون دولار.
أضاف، أن هناك نمو فى الإحتياطى الأجنبى بشكل جيد ، وذلك لأن صافى الاحتياطات الدولية بعد سداد الدولة لكافة الالتزامات الواقعة عليها سواء أقساط أو مدفوعات ، أو مشكلات خاصة بصدمات العرض نتيجة إرتفاع الأسعار وتأثيرها على ميزان المدفوعات ، وبالتالى الزيادة فى شهر يوليو 70 مليون دولار ، وذلك الشهر الحادى عشر الذى يرتفع فيه بنحو 1.7 مليار دولار وهو أمر إيجابى جداً ، ويعكس أن هذا المبلغ جيد فى ظل الظروف التى نواكبها .
أشار إلى أن الاحتياطى النقد يواجهه تحديات كبيرة فى المرحلة الراهنة ، وذلك لأن التضخم العالمى لايترك أثره على ارتفاع الأسعار ، ولكن لمجرد إرتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع التضخم أو صدمات العرض أو الاحداث الجيوسياسية التى حولها يؤثر على الاحتياطى النقدى ، رغم عدم ظهور التعاملات الداخلة والخارجة ولكنه يعطينا الصافى .
أوضح، أن من بين التحديات إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً ، رغم أن هناك موجة احتمالية سياسة التقييد النقدى قد تتراجع ، وهناك رأى أن هناك 25 نقطة أساس فى الاجتماع المقبل ، وإذا كان سيبدأ دورة تيسير أم لا ، وتؤدى بدورها للنقد على الاحتياطى النقدى لأنها تقلل من جاذبية الجنيه المصرى على حساب العملات الاخرى ، وتقلل وتيرة الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر .
ومن بين التحديات التى تواجه أيضاً الاحتياطى النقدى التقلبات فى أسعار أصول الاحتياطى ذاته ، لأنه يتكون من سلة عملات وذهب وحقوق سحب خاصة ، وبالتالى إعادة تقييم هذه الأصول وفقاً لحسابات السوق ، ومحصلة العملات الأجنبية فى التقييم الأخير فى شهر يوليو انخفضت بـ 514 مليون دولار ، كأصول العملات الأحنبية ليصل إلى 26.5 مليار دولار 27 مليار دولار بنهاية يونيو ، ارتفع رصيد الذهب بالاحتياطى النقدى سجل 236 مليون دولار ، عوضت نقص العملات البالغ 514 مليون دولار ، وارتفع قيمة الذهب نتيجة ارتفاعه عالمياً فى يوليو ، ليصل إلى 8 مليار دولار بدلاً من 7.7 مليار دولار فى شهر يونيو .
وهناك أمثلة على التقييمات حقوق السحب الخاصة عملت زيادة 27 مليون دولار ، بالاضافة إلى 236 مليون دولار بجانب الـ 514 مليون دولار هى السبب الرئيسى فى ارتفاع الاحتياطى النقدى بصافى 72 مليون دولار فى شهر يوليو .
أكد ، أنه يركز التحديات التى تواجه الاحتياطى النقدى ، حتى نحدد وجهتنا فى المرحلة المقبلة ، استمرار الضغوط بسبب التصنيف الائتمانى أحد أهم التحديات ، مؤسسة موديز منحتنا مهلة 3 أشهر ، إذا إحتياطى النقد نفسه لم يزد ، وتحسن المؤشرات نصل إلى C + ، وهو مايؤثر على الاستثمارات الوافدة لمصر.
من ضمن التحديات تأخير المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولى ، وذلك لأن كل تأخير له دلالات غير صحية على قياس المخاطر للمستثمرين لمصر ، ويؤثر على تدفقات القرض نفسه فلم نأخذ منه غير 347 مليون دولار القسط الثانى والثالث لم نحصل عليهم بعد ، وهو ما يؤثر على الاستثمار.
أوضح عبد العال ، أن من أبرز التحديات ارتفاع المبالغ المطلوب سدادها كبير جداً كل شهر، ويتم ترحيله للشهر التالى له ، خاصة أنه فى أغسطس الحالى مطلوب 282 مليون دولار ، وسبتمبر 221 مليون دولار ، و 83 مليون دولار فى أكتوبر ، و105 فى نوفمبر ، 2 مليار دولار فى ديسمبر ، وفى 11 مليار دولار فى المتوسط مطلوب سدادها لسداد الديون حتى نهاية العام ، وكل ذلك يضغط على الإحتياطى النقدى ويجعل النمو ايجابى ولكنه رمزى، ولكن فى النهاية لا يتناقص حتى الآن سلبياً ، وهو ما يعد أمر ايجابى جداً ، ونجحت مصر فى جمع 1.9 مليار دولار شهر يوليو ، وبصدد تجميع مليار دولار ، ومليار دولار حتى نقترب من المستهدف من البنك الدولى .
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، قال إن الإرتفاع الذى لحق بالإحتياطى النقدى الأجنبى فى يوليو الماضى ، إنما يعكس أن هناك نمو ايجابى فى احتياطات الدولية لدى البنك المركزى، وذلك رغم التحديات المحلية والعالمية المتعلقة بإرتفاع الضغوط التضخمية وإتجاه الينوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.
أشار إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى رغم سداد كافة الاستحقاقات الخارجية والمديونيات الواقعة على الدولة أمر إيجابى جداً، موضحاً أن الاحتياطى النقدى يواجه بعض التحديات فخلال الفترة المقبلة ، خاصة فى ظل وجود استحقاقات خارجية على مصر ، الأمر الذى يمثل ضغوطاً على النقد الأجنبى ، ولذلك لابد من إعادة هيكلة الدين الخارجى ، وزيادة معدلات الانتاج .
