بنوك اليوم إختار بنكك
كد عدد من الخبراء المصرفيين، أن حصول عدد من البنوك المصرية على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية 2023 ، كأحد الآليات الدولية التي تدعم خطط الدولة المصرية والبنك المركزي لعملية التحول الرقمي، وكذلك تأمين بيانات العملاء تدعم من ثقة العملاء عند التعامل مع القطاع المصرفي.
أشاروا إلى أن الإتجاه لتقديم خدمات مصرفية رقمية والكترونية أصبح اتجاه سائد وقائم ولا بديل عنه، الأمر الذي يلزم البنوك بإتخاذ كافة الخطوات والاحتياطيات وإتباع كافة المعايير العالمية لتدعيم تلك الخطوة .
أضافوا ، أن وجود تأمين كامل لسرية المعلومات من خلال التعاملات البنكية ، خاصة أنه مع تقليل تلك الهجمات والحصول على الشهادات الدولية في هذا المجال يزيد من ثقة العملاء في القطاع المصرفي، وذلك تزامناً مع وجود تأمين كامل مع سرية الحسابات الخاصة بالعميل
الدكتور أحمد متولي الخبير المصرفي ، قال إن حصول عدد من البنوك على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية 2023 ، يعد بدون شك خطوة على الطريق الصحيح لجذب عدد كبير من العملا ء للتعامل مع القطاع المصرفي ، لاسيما بعد زيادة الثقة في القطاع المصرفي المصري، لافتاً إلى ان تلك الخطوة تعد أحد الآليات الدولية التي تدعم خطط الدولة المصرية والبنك المركزي لعملية التحول الرقمي وتأمين بيانات العملاء وتعزيز الشمول المالي.
أوضح، أن العالم كله يتجه إلى أن يتم التعامل أون لاين ، وأن مصر تتوجه للتحول إلى مجتمع لانقدي وتقليل تداول الكاش ، وبالتالي فهي تدعم التوجه للتعامل الالكتروني والحصول على الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات الدفع الالكتروني .
أشار إلى أن هذة الخطوة لها أهمية كبيرة من كل الجوانب فهي تعمل على الحماية من الهجمات الالكترونية والهجمات السيبرانية التي يتعرض لها عدد من البنوك التي تواجه هجمات الكترونية وسيبرانية على عدد من العملاء، وهو ما يواجه عدد كبير من عملاء البنوك في الوقت الحالي ، وذلك من خلال استقبالهم رسائل من مجهولين حيث يتبادل العملاء مع هؤلاء الأشخاص أرقام البطاقات وبعض من المعلومات الخاصة بهم التي يتم استخدامها فيما بعد في اختراق الحسابات الخاصة بالعملاء ، وبالتالي فإن الهدف الأول من هذه المعايير هي تقليل الهجمات الالكترونية والسيبرانية .
أضاف متولي، إن هناك هدف أخر مهم للغاية وهو حماية العملاء وتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل أمن ، مشيراً إلى أنه عندما يثق العميل في مقدم الخدمة وهو البنك ، والذي يتيح له خدمات مصرفية إلكترونية مميزة دون التعرض للهجمات السيبرانية أو الالكترونية واستخدام بطاقات الدفع بأمان سيعمل ذلك على زيادة عدد العملاء للتعامل مع القطاع المصرفي مع تقديم خدمات أفضل لهم .
أشار إلى أن وجود تأمين كامل لسرية المعلومات من خلال التعاملات البنكية، خاصة أنه مع تقليل تلك الهجمات والحصول على الشهادات الدولية في هذا المجال يزيد من ثقة العملاء في القطاع المصرفي، وذلك تزامناً مع وجود تأمين كامل مع سرية الحسابات الخاصة بالعميل، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد العملاء ، خاصة وأن 72% من المصريين يستخدمون وسائل الدفع الالكتروني تزامنا مع أزمة كورونا ، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة والتعاملات مع البنوك خلال الفترة المقبلة ، لاسيما مع حصول كل البنوك على تلك الشهادات ويتم تطبيقها بشكل واسع مع شعور العملاء بأن الهجمات السيبرانية والإلكترونية لن تؤثر على تعاملاتهم المصرفية.
أوضح، أنه مع الإطمئنان لعدم حدوث هجمات إلكترونية ستزداد رغبة العملاء في الحصول على خدمات مصرفية الكترونية، ومما لاشك فيه سينعكس على حجم التجارة الالكترونية ، لاسيما وأن العام الماضي بلغ حجم التجارة الالكترونية 30 مليار دولار في مصر ، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة مع زيادة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة .
أشار إلى أنه مع حصول البنوك على تلك الشهادة سيكون لها ميزة تنافسية إضافية ويزيد من قوتها في السوق، الأمر الذي يسهم في جذب العملاء بشكل أكبر ، خاصة مع ارتفاع ثقة العملاء في البنوك الحاصلة على تلك الشهادات ، لافتاً إلى أن هذا الاتجاه سيعمل على زيادة معدلات الشمول المالي لأنه سيؤدى إلى التوسع في الوصول للخدمات المالية واستخدامها بشكل كبير .
أوضح، أن هذا يسهم في زيادة قدرة السوق المصري في جذب استثمارات جديدة في التجارة الإلكترونية ومجال المدفوعات الرقمية بشكل عام ، وكذلك شركات الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية .
الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي ، أكد إن اهتمام البنوك بالحصول على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية 2023 ، يعد أمر حتمي وضروري كأحد الآليات الدولية التي تدعم خطط الدولة المصرية والبنك المركزي لعملية التحول الرقمي وتأمين بيانات العملاء .
أضاف، أن تأمين بيانات عملاء القطاع المصرفي يعد من الأمور الهامة ، خاصة في ظل التوجه العالمي لرقمنة المعاملات والتعاملات التجارية ، والتي تتم من خلال بطاقات الدفع للحد من عمليات القرصنة واختراق البيانات ، حيث يقوم المتعاملون بإدخال كافة بيانات بطاقات الدفع في المواقع الإلكترونية التجارية المختلفة، سواء لشراء السلع أو الخدمات ، وبالتالي فإن تأمين البيانات الخاصة ببطاقات الدفع من المخاطر والهجمات الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة ، خاصة في ظل انتشار استخدام تلك المواقع لإتمام المعاملات بشكل افتراضي.
أشار إلى أن شهادات التوافق التي تسعى البنوك للحصول عليها تعتبر من الآليات التي تؤكد إلتزام البنوك مع المعايير الدولية ، والتي تساهم في زيادة معدلات تأمين أموال العملاء لإتمام معاملاتهم في ظل التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية ، وزيادة عدد بطاقات الدفع والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع ، والتي بدورها تبرزاهتمام العملاء وقبولهم للتحول الرقمي والتي تسعى الدولة المصرية للتوسع فيه وما له من دور في زيادة وتحسين حصيلة إيراداتها.
أحمد الألفى الخبير المصرفي ، قال إن إتجاه عدد من البنوك لحصولهم على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية 2023 ، كأحد الآليات الدولية التي تدعم خطط الدولة المصرية والبنك المركزي لعملية التحول الرقمي وتأمين بيانات العملاء .
أضاف، أنه بلا شك أن هذه الخطوة قد تأخرت كثيراً ولكنها خطوة ضرورية جداً ، لاسيما فى ظل التسارع الكبير فى التحول الرقمى فى البنوك ، خاصة في أعقاب جائحة كورونا التى فرضت على العالم كله أن يقفز قفزة كبيرة نحو التحول الرقمى ، الذى بات ضرورة فرضتها التجارة الالكترونية والتى يزيد حجمها السنوى عن 3 تريليون دولار.
أشار إلى أن التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع يحمى المتعاملين من الجرائم الإلكترونية، والتى اتسع نطاقها كثيراً ولكنها لم تصل إلى حد الظاهرة، مشيراً إلى أهمية أن يساهم التحول الرقمى بالبنوك فى الحد من ظاهرة التكدس فى صالات البنوك ، والتى أصبحت أكبر حجما من عصر ما قبل التحول الرقمى أو العصر الورقى.
