بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء البنوك أن التراجع الذى لحق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج أمر طبيعى، خاصة فى ظل إرتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية خلال الفترة الماضية ، وتوقعوا أن تعاود تحويلات المصريين بالخارج التعافى مع نجاح سياسات البنك المركزى المصرى فى ضبط سوق الصرف ، وتوفير النقد الأجنبى .
وكشف البنك المركزي المصري عن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر)، مشيراً إلى إرتفاع العجز في ميزان المدفوعات بنسبة 25.5% ليسجل 8.9 مليار دولار.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 23 % خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل نحو 12 مليار دولار، وفقاً لما أظهرته بيانات ميزان المدفوعات المصري للعام المالي 2022/ 2023.
وكشفت البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين بالخارج كانت قد سجلت 15.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ، وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر، مشيراً إلى أنه منذ الربع الأول من العام المالي الجاري، تسجل تحويلات العاملين تراجعاً في وقت تعاني فيه مصر نقصاً حاداً في الدولار وتواجه أزمة اقتصادية صعبة.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي توقع أن يبلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 32.3 مليار دولار بنهاية العام الميلادي الماضي، لكن وفقاً للأرقام المعلنة حديثاً بلغ إجمالي التحويلات خلال عام 2022 نحو 28.3 مليار دولار.
وساهم تراجع تحويلات العاملين بالخارج في الحد من تحسن عجز الميزان الجاري لمصر، والذي سجل 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها العام المالي الماضي.
بالإضافة لذلك كانت ورقة بحثية من “إس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس” توقعت في يناير الماضي إنخفاض تحويلات العاملين في الخارج خلال فترة الأشهر الستة المقبلة، إذ ستُثني المخاوف بشأن استمرار ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار المصريين عن تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.
قالت الورقة: “هذا الوضع يجب أن يتحسن بمجرد تعديل سوق الصرف”، مشيرة إلى أن المصريين المغتربين سيعودون لاستخدام القنوات الرسمية، على أن ترتفع التحويلات بقوة خلال العام الجاري.
وسجلت إيرادات السياحة في مصر قفزة كبيرة بلغت 25.7 % لتسجل 7.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي.
وبحسب بيانات المركزي فإن الزيادة تعود إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية في مصر بمعدل 27.2 في المئة لتسجل نحو 78.4 مليون ليلة، وزاد عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 27.5 % ليسجل 7.8 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري.
ومنذ بداية العام المالي الماضي تسجل إيرادات السياحة في مصر ارتفاعاً في إشارة على تعافي القطاع من تداعيات فيروس كورونا، حيث تستهدف مصر زيادة سنوية بين 25 و30 في المئة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، في مسعى لزيادة الحصيلة الدولارية من أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في مصر.
عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر، قال إن مصر نجحت في استغلال انخفاض قيمة الجنيه المصري في الترويج للسياحة خلال موسم الشتاء الماضي في دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا وفرنسا، مع انخفاض تكلفة الإقامة في مصر خلال شهور الشتاء شديدة البرودة في أوروبا والدافئة في مصر، ما أسهم في زيادة أعداد السائحين من تلك الدول بنحو 30 %.
توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة ، خلال السنوات الخمس المالية المقبلة لتصل إلى نحو 28.8 مليار دولار بحلول منتصف 2028، حيث اسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023 عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/ 2023 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.
أشار البنك المركزي إلى تعافي الإيرادات السياحية بمعدل 25.7% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023/2022 مقابل 5.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
أضاف، أن عدد الليالي السياحية ارتفعت بمعدل 27.2% ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5% ليسجل 6.8 مليون سائح، مشيراً إلى انتعاش متحصلات النقل بمعدل 45.1% لتصل إلى 6.8 مليار دولار ، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023/2022 مقابل نحو 4.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
أرجع البنك المركزي ذلك كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 17.8% لتسجل 4 مليارات دولار مقابل نحو 3.4 مليار دولار ، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.
كما أشار إلى إرتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية تصاعدت لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل 2.2 مليار دولار مقابل نحو مليار دولار.
كشف البنك المركزي عن تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.5 مليار دولار ليقتصر على نحو 17.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2022، مقابل نحو 23.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، مؤكداً ذلك نتيجة لإنخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار .
أوضح تقرير ميزان المدفوعات عن انخفاض في المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3% لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 36.5 مليار دولار وتركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.
وشهدت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعا بمقدار 124.8 مليون دولار لتسجل 12.9 مليار دولار مقابل نحو 12.8 مليار دولار وقد تركزت الزيادة فى الذهب والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.
وحقق الميزان التجاري البترولي فائضاً بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار محصلة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 690.6 مليون دولار لارتفاع الصادرات من العاز بنحو 2 مليار دولار ، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل البترول بنحو 690.5 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدر 652.4 مليون دولار.
وارتفعت الواردات البترولية بمقدار 980.3 مليون دولار لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 554.1 مليون دولار والغاز الطبيعي بمقدار 382.4 مليون دولار.
الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى، قال أن التراجع الذى لحق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج كان متوقعاً فى ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية خلال الفترة الماضية ، الأمر الذى دفع عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج بالتخلص من العملة الأمريكية بالسوق غير الرسمية لتحقيق عائد أكبر على أموالهم .
أضاف، أنه من المتوقع تحسن الأوضاع وعودة تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها السابقة، وذلك مع نجاح السياسات التى يقوم بها البنك المركزى المصرى لمواجهة السوق الموازية وضبط اداء سوق الصرف.
أشار إلى أن الفترة السابقة كانت هناك عدد من الممارسات غير السليمة التى يقوم بها بعض المتعاملين بالسوق غير الرسمية والمضاربة ، ولقد نجح البنك المركزى من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية فى ضبط أداء السوق .
الدكتور أحمد نصار الخبير المصرفى، أكد أن تراجع التحويلات أمر طبيعى فى ظل أزمة تدبير النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية ، وإرتفاع سعر العملة الأمريكية بالسوق الموازية .
أشار إلى أن البنك المركزى يعمل على ضبط اداء السوق ، وذلك من خلال أداة رفع اسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية ، والعمل على جذب العملاء لاستثمار أموالهم فى الشهادات الادخارية ذات العوائد المرتفعة والتى تترواح بين 18% و 19% .
وتوقع نصار، أن تعاود تحويلات المصريين بالخارج الارتفاع خلال الفترة المقبلة ، وذلك مع نجاح السياسات التى يتبعها المركزى فى أحتواء الضغوط التضخمية ، وأكبر دليل على ذلك قرار تثبيت أسعار العائد فى أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ، والذى يعكس تباطؤ معدلات التضخم ونجاح سياسات المركزى فى أحتوائه، وهو ما يتبعه تراجع سعر صرف العملة الامريكية بالسوق الموازية ، وتقليل الفجوة ما بين السعر الرسمى والموازى .
