بنوك اليوم إختار بنكك
كشف خبراء عن عدة أسباب وراء ارتفاع حجم السيولة المحلية، بالإضافة إلى إرتفاع المعروض النقدي ، لافتين إلى أن هذا يرجع إلى أن الوضع أختلف فى مصر بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ، وذلك على أعتبار أن الأفراد يميلون نحو الاحتفاظ بالنقود للتحوط من الأزمات ، وبالتالى لا تترجم إلى طلب على السلع والخدمات ، مما يشير إلى أهمية أن يستوعب الاقتصاد المصرى هذه السيولة المرتفعة لتفادى زيادة معدل التضخم مستقبلاً.
أضافوا، أن إرتفاع السيولة المحلية تنعكس على زيادة معدل التضخم، لأن الإتجاه التصاعدى لمعدل نمو السيولة المحلية M 2 يؤثر على ارتفاع معدلات التضخم ، لأن نمو المعروض النقدى بدرجة أكبر من زيادة الناتج المحلى.
سامح هليل الخبير المصرفي ، قال إن الزيادة في السيولة المحلية تنعكس على نمو أشباه النقود والمعروض النقدي ،حيث أن هذة الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لإرتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية ، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لإرتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية ، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي .
بالاضافة إلى أن استمرار إرتفاع معدلات النمو فى السيولة المحلية الذى جاء أيضاً نتيجة تراجع معدلات التوظيف داخل البنوك ، بسبب ظروف البلاد الاقتصادية غير المستقرة ، وهو ما أدى إلى تحفظ البنوك على تقديم الائتمان.
أضاف، أن الزيادة في السيولة المحلية تنعكس على زيادة معدل التضخم، لأن الإتجاه التصاعدى لمعدل نمو السيولة المحلية M 2 يؤثر على ارتفاع معدلات التضخم ، لأن نمو المعروض النقدى بدرجة أكبر من زيادة الناتج المحلى من شأنه رفع معدل التضخم ، وتؤثر السيولة المحلية فى التضخم نظرياً، ولكن الوضع يختلف فى مصر حالياً بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ، وذلك على اعتبار أن الأفراد يميلون نحو الاحتفاظ بالنقود للتحوط من الأزمات ، وبالتالى لا تترجم إلى طلب على السلع والخدمات مما يشير الى أهمية أن يستوعب الاقتصاد المصرى هذه السيولة المرتفعة لتفادى زيادة معدل التضخم مستقبلاً.
أوضح، أن هناك وجهة نظر تشير إلى أن هناك صعوبة فى استقراء العلاقة بين نمو السيولة المحلية والتضخم بسبب الظروف الراهنة، حيث أن معدل التضخم يتحدد بعدة عوامل أخرى غير النمو فى السيولة المحلية ، وأن جميع العوامل السلبية قد تؤدى إلى زيادة معدل التضخم مثل انخفاض قيمة العملة ، وما يترتب عليه من إرتفاع أسعار السلع المستوردة خاصة الأساسية منها ، كذلك تفاقم العجز فى الموازنة العامة ، وبالتالى يصعب الجزم بأن زيادة السيولة المحلية تتسبب فى ارتفاع التضخم نظراً لتداخل المتغيرات حتى وإن كانت كذلك فإن البنك المركزى سيتغلب على الوضع سريعاً، وذلك من خلال سياسته النقدية التى تقوم على استهداف معدل التضخم.
أحمد الألفى الخبير المصرفي ، يرى إن حجم السيولة المحلية “M2” ارتفع إلى نحو 7.96 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 7.82 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، بالإضافة إلى ارتفاع المعروض النقدي M1 إلى 1.84 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.69 تريليون جنيه خلال فبراير الماضي .
أضاف، أن أسباب معدلات الارتفاع فى كل من حجم السيولة المحلية “M2” والمعروض النقديM1 ، نجد أن نسب الإرتفاع ليست كبيرة حتى فى ظل قصر فترة المقارنة وهى شهر واحد ، لافتاً إلى أن هذا يرجع إلى تزامن شهر رمضان المبارك بكل عاداته الاستهلاكية الكبيرة مع شهر مارس، حيث يتطلب الانفاق غير المعتاد فى هذا الشهر سيولة مالية أكبر من أى شهر أخر ، مما يؤدى إلى سرعة دوران النقود ومن ثم إرتفاع حجم السيولة المحلية والمعروض النقدى، فضلاً عن زيادة أشباه النقود الناتج عن زيادة الإيداعات بالبنوك نتيجة لرفع أسعار العائد .
أوضح الألفى، أنه فيما يتعلق كذلك بمعدلات التضخم المرتفعة ، فإنه بلا شك أن هذه الزيادة تعكس فى جوهرها معدلات التضخم بقدر أكبر من الزيادة الحقيقية أو القوة الشرائية لهذه السيولة النقدية ، خاصة فى ظل تراجع قيمة الجنيه المصرى فى أعقاب تخقيض قيمته بواقع 3 مرات ، ويفسر ذلك تراجع مؤشر مديرى المبيعات على مدى الـ 20 شهر الماضي.
