بنوك اليوم إختار بنكك
لم يبتعد أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب السابق لبنك “ABC مصر” ، عن القطاع المصرفى لكونه قيادة مصرفية كبيرة لا يستهان بها ، يمتلك من الخبرات ما يجعله دائماً صاحب رؤية ثاقبة فى كافة القضايا المصرفية والإقتصادية، مشيراً إلى إن البنك المركزى كان ومازال وسيظل صاحب الفضل الأول فى الحفاظ على سلامة القطاع المصرفى، بالإضافة إلى قوة المراكز المالية لكافة البنوك العاملة بالسوق.
أضاف تيناوى في حوار خاص لـ “بنوك اليوم”، أن الفترة القادمة سوف تشهد حدوث عدد كبير من الإستحواذات والإندماجات، كما سيشهد السوق خروج عدد من البنوك ، ودخول وافدين جدد إلى القطاع المصرفى، مؤكداً أن ظاهرة الدولرة، وكذلك السوق السوداء أو ما كان يعرف بالسوق الموازية سوف تختفى بعد الإجراءات الاخيرة التى إتخذها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ حسن عبدالله.
-
“المركزى” يدير الإحتياطى النقدى بدرجة عالية من الكفاءة
-
الإقتصاد المصرى ينجح فى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو جيدة للغاية
-
عودة الإستثمارات الأجنبية للإستثمار في أدوات الدين المحلي
-
السياسة النقدية والمالية يعملان حالياً في إتجاه واحد
-
المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرس رهان الإقتصاد المصرى
-
القطاع المصرفي يحظى بإستقلالية أكثر من أى وقت مضى
-
البنك المركزى يعطى أولوية لقطاع الخدمات التكنولوجية
-
السوق الموازية سوف تختفى إلى الأبد .. و وجود سعر واحد لـ “الدولار” كلمة السر !
-
القطاع المصرفى زاخر بالقيادات الشابة القادرة على تحمل المسئولية
** بعد مرور أيام قليلة من العام الجديد 2023.. ما هو تقييمك لأداء الإقتصاد المصرى ، خاصة فى ظل وجود تحديات كثيرة وغير مسبوقة ؟
** قبل الحديث عن أداء الإقتصاد المصري في ظل الأحداث التي شهدها العالم ، دعني أؤكد لك أن كل دول المنطقة وكل دول العالم تأثرت سلباً من جراء تفشي جائحة كورونا، لدرجة أن معظم تلك الدول لم تتمكن من الحفاظ على تصنيفها الإئتماني وجدارتها الإئتمانية، طبقا لتصنيفات وكالات التصنيف الائتماني المختلفة سواء ستاندرد آند بورز وموديز و فيتش، إلا أن مصر نجحت في الحفاظ على تصنيفها الإئتماني .
كما أنه يمكن القول أن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ، التي نجحت في تحقيق نمو لديها في الناتج القومي بما يقارب 3.5% ، متفوقة على عدد كبير من من الدول الأوروبية والأجنبية الكبيرة ، بالتزامن مع تراجع معدلات النمو في معظم دول العالم ، والتي تأثرت سلباً بالأزمات الإقتصادية الأخيرة .
كما أن البنك المركزي المصري تمكن بفضل سياساته الناجحة في الحفاظ على قوة الإحتياطي الأجنبي والوصول به إلى معدلات مقبولة متخطياً حاجز الـ 34 مليار دولارطبقاً لأخر تحديثات للبنك المركزى فى ديسمبر الماضى .
ولابد هنا من الإشارة إلى الدول التي تأثرت سلباً بالأزمات الإقتصادية الاخيرة إنعكس ذلك على الميزان التجاري وقيمة الصادرات بإستثناء مصر، التي تحسنت الصادرات فيها نسبياً وانكمش حجم الإستيراد بنسبة كبيرة ، ما يعني أن الإقتصاد المصري بدأ يتحول من إقتصاد إستهلاكي إلى إقتصاد إنتاجي .
ولك أن تتخيل عدد العاملين والموظفين الذين فقدوا وظائفهم في دول أوروبا وأمريكا وإرتفاع نسبة البطالة في تلك الدول ، بينما تراجعت معدلات البطالة في مصر ، حيث المعدلات أقل مما كانت عليه فى أوقات سابقة، ما يعني أن معظم المؤشرات الإقتصادية ترسم صورة لمصر قوية لم تأت من فراغ ، حيث بدأ الإصلاح الإقتصادي بتحرير سعر الصرف ثم تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم تدريجيا .
ودعنا هنا ننظر إلى دوران عجلة الإنتاج والبناء والطرق والعاصمة الإدارية، مما يوحي بأن مصر تسير بخطى ثابتة ومحددة ، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة المصرية تتبع سياسة السهل الممتنع، حيث نجحت الحكومة فى التعامل مع الأزمات المتلاحقة إلى حد ما ، وذلك بالتزامن مع الحفاظ على معدلات نمو الإقتصاد المصري.
كما أن من أهم المؤشرات التي تؤكد أن الإقتصاد المصري قوي خلال الفترة الماضية ، عودة الإستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي ، وذلك بالتزامن مع قرارات رفع سعر الفائدة ، حيث لازالت مصر من الدول التي تتميز بأن سعر العائد مرتفع ومقبول المخاطر، وذلك في ظل حالة الإستقرار التي تعيشها مصر حالياً، وبالتالي فإن تلك “الأموال الساخنة” سيكون لها دور مباشر فى خفض سعر صرف الدولار .
** اتبع البنك المركزى مؤخراً سياسة رفع أسعار الفائدة بشكل متتالى .. هل تعتقد استمرار سياسة رفع الفائدة خلال العام الحالى؟
** تعمل السياسة النقدية والسياسة المالية حالياً في إتجاه واحد ويكملان بعضهما البعض، وهذا يتفق مع تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية حينما قال إن الوزارة وضعت سياسة للسيطرة على الدين سواء الداخلي أو الخارجي حتى يتم تحسين عجز الموازنة.
وهنا لابد من القول بأنه على الرغم من أن هناك عدد كبير من الدول تملك إحتياطي من البترول والغاز الطبيعي بما يعادل ما تملكه مصر حوالي 5 مرات، إلا أن عجز الموازنة لديهم أكبر من مصر بكثير، وبالتالي قد يرى البنك المركزى إستمرار سياسة الإبقاء على أسعار العائد الحالية ولكن لفترة محددة .
كما حقق البنك المركزي معادلة جيدة للغاية ، حيث أنه مع رفع أسعار الفائدة تم الإبقاء على تكلفة الدين ، وفي نفس الوقت زيادة التشجيع على الإستثمار ، ولم يغفل البنك المركزي فئة معينة من المودعين وترك لهم بعض الشهادات التى توفر عائداً جيداً، بإعتبارها مصدر أساسي ورئيسى لهم لتلبية إحتياجاتهم الأساسية .
** إتجهت عدداً من البنوك للإقتراض من بعض مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الأوروبية .. ما هى قرأتك لهذا الأمر ؟
** أرى أن البنك المركزي المصري سيعطي إهتمام أكبر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما هو عليه حالياً ، وأعتقد أن نسبة الـ 20% المخصصة من المحافظ الإئتمانية للبنوك، والتي يتم توجيهها لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سترتفع لتتراوح ما بين 25% إلى 30% ، لأن هذا هو توجه الدولة حتى يكون لدينا نمو إقتصادي يتراوح مابين 7% إلى 8% ، خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة النمو الإقتصادي.
وهنا فالبنك المركزي خصص 200 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعتقد أنه يسعى حالياً لزيادة تلك التمويلات لإبعاد المؤسسات المالية والمصرفية عن مخاطر الإقتراض الخارجي بالدولار من المؤسسات المالية الدولية ، ومن ثم يتم تحويل تلك التمويلات إلى مبالغ بالجنيه المصري لإعادة إقراضها لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويسعى البنك المركزي للقيام بهذا الدور لأنه يؤمن بذلك ، والذي يتضح من إرتفاع معدلات توظيف الودائع للقروض والتي تخطت الـ 60%.
ويمكن تفسير إتجاه البنوك للإقتراض الخارجي بأنه مع بداية رحلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان هذا الأمر حديثاً على بنوك القطاع المصرفي، وذلك بإستثناء بنوك القطاع العام والتي كانت تسبق باقي البنوك التي كانت تتخوف من تمويل هذا القطاع ، أما حالياً أصبح للبنوك خبرة جيدة فى تمويل تلك القطاعات ، وماهية طرق التمويل وماهية الضمانات، حيث اكتسبت البنوك الخبرات الكبيرة في تمويل هذا القطاع ، وبالتالي إرتفعت شهية البنوك للتوسع في تمويل القطاع ، لأن البنوك أصبح لها باع كبير في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما أنه من وجهة نظرى، فإن الدولة تعمل حالياً على إقامة مشروعات قومية عملاقة وضخمة ، ومشروعات إستراتيجية قوية للغاية مثل التوسع في إنشاء الطرق والكباري والنقل والمواصلات والعواصم الصناعية والقلاع الصناعية الكبيرة، فضلاً عن مشروع العاصمة الإدارية ، ما يعني أن تلك المشروعات والمدن الصناعية في حاجة إلى صناعات مغذية لكل المشروعات الكبيرة الضخمة ، وبالتالى فالمشروعات المغذية هي عبارة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ما يعني أن هذا القطاع ضخم جداً ، ولابد من النظر إليه نظرة ثاقبة حتى يتم النهوض بالإقتصاد المصري.
ومن هنا فالسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها القاطرة القوية التي سيتم البناء عليها لخلق الإقتصاد القوي،وعلى الرغم من صعوبة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه هو الطريق الصحيح لنمو الإقتصاد المصري.
** شهد سعر صرف الدولار بالسوق المحلى حالة من الإرتفاع مؤخراً ليدور حول مستوى الـ 29 جنيهاً .. ما هى توقعاتك المستقبلية لسعر الدولار فى2023 ؟
** لايمكن التوقع بإتجاه سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة ، لأنه مرتبط بعدة عوامل منها هل سننجح خلال عام 2023 ، فى جذب عدد كبير من السائحين لتنشط قطاع السياحة كما كان الوضع خلال الفترات السابقة، وهل سينجح قطاع الطيران في التعافي وجذب عملات صعبة للتخفيف من حدة نقص النقد الأجنبى؟.
فضلاً عن ماهية إتجاهات أسعار البترول وكذلك أسعار الغاز الطبيعي ، بالإضافة إلى حجم الصادرات المصرية وهل ستتمكن الصادرات المصرية من إقتحام الأسواق الخارجية أم لا، وحجم التجارة العالمية سيؤثر إيجابياً أم سلبياً على إيرادات قناة السويس ، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج ستواصل الزيادة أم لا ، وهل كل هذة العوامل المؤثرة في سعر صرف الدولار ستأتي في صالحه أم لا ؟.
وعلى المستوى الشخصي أرى أن سعر صرف الدولار غير مقلق حيث يتم التعامل في ملف سعر الصرف بشفافية تامة ، خاصة أن سعر صرف الدولار بلغ في بعض الأحيان حوالي 31 جنيهاً ثم تراجع مسجلا لمستوى 29 جنيهاً ، وبالتالي فإن تحرك سعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً يؤكد أن سعر الصرف يخضع لآلية العرض والطلب ، وأن تحرك سعر الدولار في هذا المتوسط يشير إلى وجود سعر حر وليس سوق يتحكم فيه البنك المركزي ، ما يعني أن السياسة النقدية والتي يديرها البنك المركزي نجحت بشكل كبير في إدارة ملف سعر الصرف منذ قرار “التعويم” ، بدليل أن آليات السوق كما هي ولو كان البنك المركزي يتدخل ويضخ الدولار لحماية ودعم العملة المحلية .
** فى فترة سابقة كانت ظاهرة الدولرة تستحوذ على المشهد المصرفى .. من وجهة نظركم هل يمكن أن تعود للظهور ؟
** بالتأكيد ظاهرة الدولرة وكذلك السوق السوداء أو ما كان يعرف بالسوق الموازية سوف تختفى للأبد ، وذلك بعد القرارات والإجراءات التى إتخذها البنك المركزى مؤخراً ، وأعتقد أن السوق سوف يتجاوز تلك المرحلة بشكل نهائي ويتم توفير الدولار لكافة العملاء، سواء في شركات الصرافة أو البنوك ، ويمكن القول بأن الدولرة والسوق السوداء فلى طريقها إلى الزوال تماماً .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن من يراهن على الجنيه وله الحق في ذلك وله مبرراته وأسبابه حقق مكاسب كبيرة ، خاصة وأن سعر الفائدة على العملة المحلية يبلغ حالياً على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة 16.25% و17.25% على الإقراض على الترتيب، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022 ، لكبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار) ليتجاوز بذلك توقعات السوق.
** بعد مرور أكثر من 6 سنوات من صدور قرار تحرير سعر الصرف “التعويم” .. ما هو تقييمك لهذا القرار الآن ؟
** بكل صراحة يمكن القول بأن قرار تحرير سعر الصرف كان قرار شجاع ، وعاد بثماره على الإقتصاد والبلاد بصفة عامة ، كما أن قرار رفع الدعم كان قوياً للغاية هو الأخر، ولا يوجد دولة نجحت فى تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى بكفاءة عالية كما فعلت مصر .
** تأثرت أغلب الإقتصاديات بالأزمات الأخيرة .. كيف ترى مؤشرات أداء القطاع المصرفى خلال العام الحالى ؟
** بكل تأكيد تأثرت بنسبة كبيرة وتتفاوت درجة التأثر من بنك لأخر ، وهذا يرجع إلى أن بعض القطاعات الإقتصادية التي كانت تقترض من البنوك تأثرت سلباً بتلك الازمات المتلاحقة ، وبالتالي تم تكوين المخصصات اللازمة لذلك وهو أمر بديهي، بالإضافة إلى أن هناك شركات كثيرة تأثرت بحدة، الأمر الذي أثر سلباً على الإنتاجية وتراجعت وخفضت عدد العاملين بها ، وبالتالي تراجعت معدلات الإقراض
** كشف البنك المركزى مؤخراً عن تسجيل الإحتياطى النقدى 34 مليار دولار فى ديسمبر الماضى .. كيف ترى سيناريو الإحتياطى النقدى خلال العام الحالى ؟
** الإتجاه إيجابي في الصعود ومن المتوقع أن نصل إلى مستويات جيدة تتجاوز مستوى الـ 40 مليار دولار ، إلا أنه في حال استمرار تعرض مصر والعالم للموجات والأزمات الإقتصادية ، سيضطر البنك المركزي للتدخل مثلما تدخل في الموجات السابقة .
ولكن يبقى السؤال الأهم هو ما هي الفترة الزمنية التي يغطي فيها الإحتياطي الأجنبي تلبية إحتياجات البلاد، والتي تصل حالياً إلى 6 شهور ، وهي فترة كبيرة وجيدة للغاية ومطمئنة بشكل كبير ، خاصة أن تلك الأزمات الإقتصادية تسببت في إفلاس عدد كبير من الشركات، وأثرت سلباً على إقتصاديات دول قوية جداً من الناحية الإقتصادية.
** دخل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى مرحلة التنفيذ .. كيف ترى خريطة البنوك المصرية خلال المرحلة القادمة ؟
** أرى أن هناك تحول ملحوظ للخدمات التكنولوجية، خاصة وأن البنك المركزي يعطي أولوية كبيرة لهذا القطاع ، وأن هناك مجموعة من الشباب سيتصدرون المشهد في القطاع المصرفي ، والوصول إلى تولى رئاسة بعض البنوك التي تعمل بالسوق المصرية، وهو أمر صحي للغاية لأن القطاع المصرفي في حاجة إلى للشباب ، وضخ دماء جديدة قادرة على التفكير والتطوير ، كما أن القطاع المصرفي سيحظى بإستقلالية أكثر من أى وقت مضى ، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي سيحظى بشفافية في المعايير، ومن ثم فهذا القانون يعد إضافة جديدة لانجازات القطاع غير المسبوقة على مر السنوات .
** يردد البعض أن القطاع المصرفى يعانى من غياب قيادات الصف الثانى المؤهلة لتولى رئاسة البنوك مستقبلاً .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** القطاع المصرفي يملك عدداً من قيادات الصف الثاني القادرة على تحمل المسئولية ، ولابد من إكتساب الخبرات ومنحهم الثقة، بالإضافة إلى تخريج كوادر قوية بالتنسيق مع الخبرات التي تقود القطاع المصرفي ، وكذلك بالتعاون مع اللجان التي تضع السياسات والإستراتيجيات للبنوك.
وهنا لابد من الإشارة إلى دور المعهد المصرفي ودوره القوي في دعم وتطوير القيادات الشابة في القطاع المصرفي، ومن ثم فلا يمكن الإستهانة على الإطلاق بالدور الذى يقوم في هذا الإتجاه ، كما أنه لايمكن التقليل من التدريب وعقد الدورات المختلفة داخل القطاع المصرفي من جانب البنوك ذاتها.
أضف لما سبق أن هناك جيل من الشباب يملكون القدرة على إدارة القطاع المصرفي ، والخبرة ستأتي بمرور الوقت والتدريب ، خاصة مع وضع البنك المركزي لمجموعة من النظم واللوائح والحوكمة طبقاً للقانون ، والتي تجعل المسئول عن الإدارة يلتزم بنظم العمل ولا يمكن أن يحيد عنها.
** يوجد بالسوق المصرفية قرابة الـ 38 بنكاً .. من وجهة نظركم كيف ترى هذا العدد فى ظل إلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه ؟
** من المؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد عدد كبير من الإستحواذات والإندماجات، كما سيشهد السوق خروج عدد من البنوك ، بالإضافة إلى دخول وافدين جدد إلى القطاع المصرفى، وهناك أيضاً بعض البنوك سيرتفع حجم أعمالها داخل السوق المصرية ، وأرى أن عدد البنوك سيتراجع إلا أنه سيزداد من حيث قوة المراكز المالية ، وهذة هى طبيعة المرحلة المقبلة التى تتماشى مع الإتجاه العالمى لتكوين الكيانات المصرفية القوية.
** هناك عدداً من القضايا الشائكة التى تمر بها الدولة المصرية .. كيف ترى قدرة مصر على تجاوز تلك الأزمات غير المسبوقة ؟
** أرى أن ما مرت به مصر خلال السنوات الماضية منحها نوع من المناعة ضد أي أزمات ، وبالتالي مصر بلد كبيرة وإقتصادها متنوع ، وتملك إدارة حكيمة متزنة تتمتع بإحترام الشعب المصري والعالم كله ، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال الفترة الماضية ، خاصة أن الشعب المصري واع وذكي ويرى النور في ظل الأزمات .
كما أن ثقتي في الإدارة السياسية كبيرة جداً ورهاني على الشعب ، خاصة وأن معدنه أصيل، وأكبر دليل على ذلك أنه على الرغم من المرور بحالات وظروف غاية فى الصعوبة خلال السنوات الماضية، إلا أن الشعب المصرى تحمل تلك الظروف بكل قوة وشجاعة، لأنه يعلم أننا على الطريق الصحيح ، ويملك قناعة بأن الرئيس يملك رؤية واضحة .
