بنوك اليوم إختار بنكك
شرعت عدداً من البنوك العاملة بالسوق المصرية فى الإتجاه لطرح ودائع بالدولار لآجال مختلفة، وذلك بأعلى سعر فائدة على الودائع متوسطة الأجل على مستوى الجهاز المصرفي، والتى تعد خطوة متوقعه للحفاظ على مدخرات العملاء القائمة ، بالإضافة إلى جذب المزيد من الودائع الدولارية الموجودة خارج الجهاز المصرفى.
وفى الحقيقة قد تكون البنوك بهذا الإجراء تستهدف شريحة مميزة من العملاء، سواء عملاء حاليين بالبنوك للحفاظ عليهم من الانسحاب لبنوك أخرى ، بالإضافة إلى جذب شريحة من عملاء البنوك الأخرى أو عملاء السوق الحر ، وهم المضاربين الذين يرغبون في عائد مميز مع الاحتفاظ بالدولار.
وهنا أعتقد أن البنوك وضعت تصورها للسوق واحتاطت للاحتمالات المختلفة الخاصة بسعر الصرف والتضخم واتجاهات سعر الفائدة من البنك المركزي والقيمة الحاليهة والمستقبلية للنقود خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى حجم السوق الحالي من حائزي الدولار بالبنوك مع حائزي الدولار مع المضاربين من الأفراد والشركات ، وبالتالى قامت البنوك بمخاطبة شريحة من هذه الشرائح وحدد مستهدفاتها منها “الحد الأدنى والأقصى المتوقع من بيع هذه الشهادات”.
بالإضافة لذلك ، فإنه لاشك أن الاصدارات الأخيرة من شهادات الإدخار الدولارية بأجال مختلفة وخصائص مختلفة تتعلق بسعر العائد ودوريته وقيمته سواء سيدفع بالجنيه أو بالدولار، سوف تعطي مساحات مختلفة أمام العملاء للاختيار وفق تفضيلاتهم ورغباتهم المتعلقه بأجل الاستحقاق أو دورية العائد أو نوعيته ، سواء بالعملة المحلية أو الدولار مع الاحتفاظ بقيمة الاستثمار بالدولار كما هي.
وبالتأكيد هناك تنسيق بين البنوك المصدرة للشهادات الدولارية وبالجنيه المصري وبين البنك المركزي ، وذلك بحيث لا يحدث تعارض بين خصائص الشهادات وبعضها ومدد أجالها ودورة العائد لها حتي يتجنب السوق المصرفي منافسة احتكارية، وفى نفس الوقت حتي لا تتغول البنوك الكبرى على البنوك الأصغر بالإستفادة من فروق تكلفة الأموال لصالح البنوك الكبري ، لذلك يتم التنسيق بين البنوك والبنك المركزي بتنظيم سوق الإصدار بحيث يتيح لكل البنوك الراغبة بالاشتراك في الإصدار من الإستفادة دون الإضرار بالأخرين.
وبدون شك فإن ذلك يتم وفقاً لخطة البنك المركزي بطرح أوعية إدخارية متنوعة بالدولار وبالجنيه المصري لسحب السيولة الدولارية من العاملين بالخارج والداخل ، وكذلك السيولة المحلية بالسوق ، والتي زادت بمعدل 26% وفقاً لأخر احصائيات البنك المركزي ، فإن حجم السيولة المتداولة خارج البنك المركزي والبنوك تقريبا 900 مليار جنيه .
خلاصة القول .. فإن تلك الشهادات سوف تؤثر أ بالفعل على أسعار الدولار بالسوق السوداء التي بدأت في التراجع ، كما أن التعاقدات الآجلة للدولار مقابل الجنيه تراجع فيها الدولار ليلامس الـ 31 جنيها، وهو تقريباً يعادل السعر الرسمي، وبالتالى فإن كل المؤشرات تدلل على صحة هذة الخطوة من جانب البنوك ، مما يسهم فى ضبط وإستقرار سوق الصرف .
