خبراء السوق : «الطروحات الحكومية» تغازل مؤشرات البورصة!

يبدو أن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية بدأ يأتى بثماره ، وذلك طبقاً لما أكده عدد من خبراء سوق المال ، الذين قالوا أنه سيفتح الطريق مستقبلاً أمام طرح المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة ببورصة الأوراق المالية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على كافة الأصعدة، فهو من ناحية سينعش سوق الأوراق المالية ، ويدعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، علاوة على أن تلك النوعية من الطروحات سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري بصفة عامة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،  قد أعلن مؤخراً عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر إستراتيجى على مدار عام – ينتهي خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، موضحاً أن هذه الكيانات تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديًا.

الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، قالت إن طرح شركتي “صافي” و “وطنية” ببورصة الأوراق المالية سيفتح الطريق مستقبلاً أمام طرح المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة ببورصة الأوراق المالية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على كافة الأصعدة، فهو من ناحية سينعش سوق الأوراق المالية ويدعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، علاوة على أن تلك النوعية من الطروحات سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري بصفة عامة.

أضافت، أن هناك 32 شركة يشملها برنامج الطروحات الحكومية، ولكن البداية مع الشركات الناجحة مثل “صافي” و “وطنية” حتى يربح من يحصل على أسهم فيها، لافتة إلى أن الدولة تتحرك وفق ما أعلنت عنه بشأن “وثيقة ملكية الدولة” ، والتخارج على مراحل ومن ثم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإنطلاق، معتبرة أن عملية الطرح تهدف إلى تعظيم قيمة الشركتين “صافي” و “وطنية” وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد إتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي.

أشارت إلى أن المستثمرين يترقبون حاليا وبشغف نسبة الطرح العام إن وجد، فالمستثمرين دائماً ما يثقون فى الشركات القوية العملاقة ذات الأداء الجيد والملاءة المالية الكبيرة ، مشيرة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية من العوامل الهامة التى تدفع البورصة المصرية ومؤشراتها إلى مستويات قياسية، معتبرة أن الطروحات الحكومية هى نقطة الانطلاق لمؤشرات البورصة نحو الارتفاع وتحقيق مستويات مرتفعة.

أوضحت، أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال الطروحات التى تتميز بانخفاض المخاطر وقوة أداء هذه الشركات الكبرى مالياً، وهذا ما حدث فى أغلب البورصات العربية، مثل سوق المال السعودية وسوق أبوظبى المالية، حيث شهدت هذه الأسواق صعوداً قوياً خلال الفترة الأخيرة، من خلال الطروحات الجديدة التى استطاعت أن تجذب عدداً كبيراً من المستثمرين، سواء المؤسسات المالية أو الأفراد وضخ استثمارات جديدة فى سوق المال.

محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية، قال أن برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه يعتبر رسالة إيجابية جداً، مشيراً الى أن هذا البرنامج يتعلق بطروحات البورصة بالدرجة الأولى، ولكن لايمنع أن هناك خطة للمستثمرين الاستراتجين ، سواء على مستوى قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية وشركات الخدمة الوطنية .

أشار إلى ان الوقت الحالي مناسب جدا للطروحات الحكومية في البورصة ، وخاصة أن الشركات أصبحت بالفعل جاهزة للطرح، مشدداً على ضروروة استغلال الفرصة الذهبية الموجودة حاليا وعدم تضيعها.

أوضح، أن نجاح الطرح يعتمد على مدى جودة المنتج المطروح، ولكن ما زالت السوق تعاني بعض العقبات التي تقف أمام جني ثمار برنامج الطروحات الحكومية المستهدفة، وعلى رأسها أزمة الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

أكد ماهر، أن البورصة تحتاج إلى إضافة عدة عوامل تساعد على جذب الاستثمارات خلالها، منها وجود حوافز للمتعاملين وللشركات المدرجة لجذب طروحات جديدة.

شريف نور الخبير الاقتصادي، ينتقد قلة المعلومات الخاصة بالشركات المطروحة ، اضافة لى البطء الشديد في الترويج لهذه الشركات ، علاوة على تقديم بعض المحفزات التي تجذب المستثمرين وعلى رأسها ملف الأرباح الرأسمالية.

توقع، أن تخدم الطروحات الحكومية المنتظرة قيمة الجنيه المصري بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة حجم التداولات اليومية بالبورصة، والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر لأطول وقت ممكن وهو ما يعزز من العملة الأجنبية في مصر.

وحول طرح بنك القاهرة قال، إن الطرح لمستثمر استراتيجي هو الأنسب للبنك ،مشيراً الى ان بنك القاهرة المملوك لبنك مصر جذب اهتمام العديد من المستثمرين الاستراتيجيين في السابق، وقد تكون عملية البيع لمستثمر استراتيجي بتقييم معقول مؤشراً على جدية الدولة في خطتها لجذب استثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً من خلال طرح أصول تابعة لها على مدار الأعوام الأربع المقبلة.

حنان وجدي مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، قالت أن المرونة في تطبيق الإجراءات من قيد وشطب وتطبيق المخالفات والقواعد المتعلقة بنتائج الأعمال وغيرها أمر مهم بالنسبة للشركات في زيادة ثقة المستثمرين بسوق المال.

أضافت، أن تقديم محفزات للبورصة المصرية يساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية للسوق مرة أخرى، فضلاً عن عدم إغفال دور الترويج المحلي والخارجي، والذي يعتمد أكثر على وجود طروحات جديدة جيدة، خاصة مع تخارج الأجانب وتوقعات بشطب بعض الكيانات خلال الفترة المقبلة.

أشارت إلى إن طرح برنامج طروحات ناجح يحتاج لإجراءات تحفيزية، يكون هدفها جذب متعاملين جدد، لافتة إلى أن التعاون مع أكثر من مدير طرح مع شركات السمسرة بعملائها يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاكتتاب في ظل معاناة ضعف السيولة وغياب المحفزات وتعسف الإجراءات والمتطلبات المعقدة.

الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، قال أن عملية بيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي يعد أفضل الخيارات حاليًا، خاصة أن المستثمر الاستراتيجي سيضع خططا للتوسع محلياً، موضحًا أن تجربة بيع بنك الإسكندرية تعد دليلاً على أن المستثمر الاستراتيجي أفضل في صفقات بيع البنوك.

أشار الى أن الحكومة المصرية قد باعت حصة تبلغ 80% من بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان بولو الإيطالية بقيمة 1.6 مليار دولار قبل أكثر من 13 عاماً، موضحاً إن البيع لمستثمر استراتيجي يزيد الجهاز المصرفي قوة وخبرات دولية، خاصة وأن المستثمرين يفضلون الانفراد بالإدارة لتنفيذ الخطط التوسعية.

يذكر أن الطروحات المنتظرة من شأنها إنعاش سوق المال المصرية وزيادة عدد البنوك المدرجة في البورصة إلى 14 بنكًا مقارنة بنحو 11 بنكًا حاليًا ، والتي تستحوذ على نحو 28.4% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة، مما يسهم في تعزيز حصة قطاع البنوك من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة.

ويأتي بنك القاهرة -ثالث أكبر بنك حكومي في مصر- على رأس قائمة الطروحات الحكومية التي تستهدف الدولة طرحها في البورصة أو بيعها لمستثمر إستراتيجي خلال الفترة الراهنة، وذلك بعد عدة سنوات يتأهب البنك خلالها للطرح في البورصة المصرية، إلا أن الوقت لم يكن مناسبًا للطرح بسبب الأحداث التي مر بها العالم بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة