نظراً لتوافقها مع المتطلبات الدولية..بطاقات الدفع الإلكترونى تنعم بالأمن والسلامة !

• أحمد المليجي : القطاع المصرفي يملك وسائل قوية لضمان أمن وسرية بيانات بطاقات الائتمان

• أحمد الألفي : حماية وتأمين بطاقات الائتمان يتطلب خضوع البنوك للمتطلبات الدولية لأمن المعلومات

 

أكد خبراء القطاع المصرفي أن حصول بنك مصر على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية “PCI-DSS” لعــام 2022 ، يبرهن علي قوة بنك مصر في هذا المجال وقوة القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي ، الذي يبذل مجهودات ضخمه لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي .

أضافوا، أنه لتدعيم الوسائل والأليات المطلوبة لضمان أمن وسرية البيانات الخاصة بمجال بطاقات الإئتمان أو صناعة بطاقات الدفع بالسوق المصرى ، يتطلب الأمر خضوع كافة البنوك العاملة فى السوق بصفة دورية للمتطلبات الدولية لأمن المعلومات أو ما يسمى بالأمن السيبرانى.

الدكتور أحمد المليجي الخبير المصرفي، قال إن نجاح بنك مصر في الحصول على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية “PCI-DSS” لعــام 2022، أمر يؤكد إتجاه القطاع المصرفي لإتخاذ وسائل قوية وحديثة لضمان أمن وسرية البيانات الخاصة بمجال بطاقات الإئتمان أو صناعة بطاقات الدفع بالسوق المصرى.

أضاف، أنه في ظل توجه الدولة المصرية في دعم استراتيجية التحول الرقمي ، بالإضافة إلى توجه القطاع المصرفي المصري لدعم وتيرة التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقود الورقية ، وزيادة حجم المدفوعات الالكترونية وما يوجهها من مخاطر ، وعلى رأسها مخاطر القرصنة والاحتيال والهجمات الالكترونية أصبح أمام البنوك تحدي كبير وهو الحفاظ على أمن وسرية البيانات في تطبيقات التكنولوجيا المالية ، والتي لاقت قبولاً كبيراً من خلال زيادة استخدام المحافظ البنكية والبطاقات المصرفية ، والتي بلغ عددها حوالي ٥٦ مليون بطاقة ، وبما يوازي أكثر من نصف المواطنين المصريين.

أشار إلى أهمية وضرورة الخضوع لمعايير السلامة والتأمين العالمية والتي سعت البنوك المصرية للحصول عليها خلال العام ٢٠٢٢ ، والتي سيكون لها دوراً في دعم موقفها ، وزيادة حصتها السوقية لتطبيقها المعايير الدولية ، وزيادة التصنيف الدولي للبنوك المصرية الحاصلة على شهادات معايير الأمان في مجال البطاقات الإلكترونية.

أحمد الألفي الخبير المصرفي ، أكد أن حصول بنك مصر على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية PCI-DSS لعام 2022 ليست المرة الأولى التى يحصل فيها بنك مصر على مثل هذه الجائزة .

أضاف، أن البنك له تاريخ طويل مع هذه الجائزة منذ عام 2010 ، وتمنح هذه الجائزة بعد فحص دقيق من جانب الشركات العالمية المتخصصة والمعتمدة من مجلس معاييرأمن المعلومات للبطاقات المصرفية، ومراجعة لمدى تطبيق البنك للمعايير الدولية للإلتزام بقواعد حماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان ، وأيضاً بعد القيام بعمليات رقابية متعددة لإختبار أنظمة وشبكات المعلومات في بنك مصر، وذلك للتأكد من تطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بأمن المعلومات، وتطبيق كافة متطلبات المعايير العالمية.

أكد الألفي، أنه لتدعيم الوسائل والآليات المطلوبة لضمان أمن وسرية البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع بالسوق المصرى يتطلب الأمر خضوع كافة البنوك العاملة فى السوق بصفة دورية للمتطلبات الدولية لأمن المعلومات أو ما يسمى بالأمن السيبرانى ، فضلاّ عن تكثيف النشر عن الموضوع لزيادة وعى عملاء البنوك بأمن المعلومات ، وذلك مع انشاء وحدة تحريات مالية الكترونية مركزية بالبنك المركزى المصرى لمكافحة جرائم الإحتيال المصرفى الإلكترونى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجح فيه بنك مصر في الحصول على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية PCI-DSS لعــام 2022.

وقامت إحدى الشركات العالمية المتخصصة والمعتمدة من قبل مجلس معايير أمن المعلومات للبطاقات المصرفية لمراجعة تطبيق المعايير الدولية للامتثال لقواعد حماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان، والتي قامت بعمليات رقابية واسعة النطاق لإختبار أنظمة وشبكات المعلومات في بنك مصر، وذلك للتأكد من تطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بأمن المعلومات، وتطبيق كافة متطلبات المعايير العالمية.

ويعد حصول البنك على هذه الشهادة امتداداً للجهود المبذولة من قبل إدارة البنك للإلتزام بالمعايير العالمية لأمن المعلومات لبطاقات الدفع، الأمر الذي ينعكس على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا بأعلى درجات التميز والأمان.

جدير بالذكر أن بنك مصر يعد أول بنك في مصر وشمال إفريقيا يحصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية PCI-DSS منذ عام 2010 .

يذكر أن البنك المركزي قال أن حماية حقوق العملاء أحد العناصر الأساسية للشمول المالي لما لها من دور فعال في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الإستقرار المالي .

أشار “المركزي” إلى أن هذا يأتى تماشياً مع سياسات الدولة الحالية ، والتي تهدف إلى تضمين كافة فئات المجتمع، سواء أفراد أو مؤسسات داخل منظومة مالية تتيح لهم إدارة أموالهم بشكل ميسر وآمن ، ويتمثل ذلك في مقدمي الخدمات المالية من الجهات المرخص لها، وحيث أن البنك المركزي المصري يقوم بالدور الأساسي والفعال في تطوير وتحسين القطاع المصرفي من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، فقد أولى البنك أهمية كبيرة بحماية حقوق العملاء باعتبارها من العناصر الأساسية للشمول المالي.

كما يتعاون البنك المركزي مع المؤسسات الدولية المعتمدة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية حقوق العملاء ، وبناء علي ذلك فقد قام المركزي بإتخاذ خطوات جادة وفعالة لإنشاء قطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة بالبنك المركزي المصري.