بعد عودة العمل بـمستندات التحصيل.. النقد الأجنبى يتنفس الصعداء !

أكد عدد من الخبراء أن قررالبنك المركزى المصري، بإلغاء العمل بنظام الإعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، وذلك لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ، سوف يساهم فى التيسير على المستوردين والتجار ، وذلك فى ظل أزمة تدفقات النقد الأجنبى .

قررالبنك المركزي المصرى إلغاء العمل بالكتاب الدورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 ، الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ، وقرر السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية .

ذكر البنك المركزى فى بيان صادر مؤخراً، أن هذا القرار يأتى فى ضوء ما أعلنه المركزى من التوجه نحو الإلغاء التدريجى لتلك التعمليات، وذلك حتى اتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر الماضى.

أضاف، أنه بالاشارة إلى الكتاب الدورى الصادر فى 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل، وذلك فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له ، وكذا الكتاب الدورى المؤرخ فى 27 اكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه اعلاه 5 الاف دولار امريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 الف دولار أمريكى أو مايعادلها من العملات الأخرى.

عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، قال أن  قرار البنك المركزى بإلغاء العمل بمستندات التحصيل وبدء استخدام الاعتمادات المستندية، أثر سلباً إلى حد ما على توافر المواد الخام فى الداخل، موضحاً أن فترة فتح العمل بالثانية تكون أطول من الأولى، لإحتوائها على بنود لابد من أخذها فى الاعتبار عند طلب الاستيراد من الخارج، إضافة إلى آلية الاتفاق بين المستورد فى الداخل والمصدر فى الخارج، والتى تتطلب الموافقة المسبقة من المصرف المخول بالتنفيذ.

أشار إلى أن العمل بالإعتماد المستندى يبدأ بإتفاق بين المستورد فى مصر والمصدر فى البلد الأجنبى، وبعد ذلك يُترجم هذا الاتفاق لاعتماد، ثم تتطلب الموافقة عليه من الجهة المخولة من القطاع المصرفى.

أضاف، أن هذه العملية تعتبر التزاماً على البنك بدفع المبلغ كمتعهد أمام بنك المصدر ، وذلك شريطة أن تكون الإجراءات سليمة، لافتاً إلى أنه طالما التعهد بالدفع يقع على الجهة المصرفية، فهذا يجعل البنك متحوطاً لأخذ كافة إحتياطاته للأمان ضد المخاطر المحتملة، مشيراً إلى أنه فى ظل وجود نقص فى العملة الأجنبية، فهذا يؤثرعلى قبول فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين من قبل البنوك.

أوضح، أنه سبق وأن أعلنت الحكومة عن إلغاء العمل بالإعتمادات المستندية فى نهاية ديسمبر الماضى، والعودة مرة أخرى للعمل بمستندات التحصيل، مشيراً إلى أن العمل بالأخيرة يكون أسهل بكثير من الأولى، وذلك لمباشرة الإتفاق بين التاجر المحلى المستورد، والمصدر فى البلد الأخرى، دون الحاجة إلى تدخل من البنك لضمان تنفيذ العملية، وتدبير العملة الصعبة.

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد أعلن، خلال توصيات المؤتمر الاقتصادى فى أكتوبر الماضى، انتهاء العمل بالإعتمادات المستندية والرجوع إلى مستندات التحصيل فى خلال شهرين على الأكثر، أى بنهاية ديسمبر الماضى، وذلك بناء على طلبات المصنعين والمستوردين.

أضاف، أنه بداية من تنفيذ إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، ستكون هناك طلبات كثيفة ستدخل على القطاع المصرفى، وذلك لتخليص بعض البضائع المكدسة فى الجمارك من خلال “نماذج 4″، مشيراً إلى ضرورة تدفق العملة الأجنبية للبنوك فى وقت سابق على تنفيذ ذلك الإجراء، حتى تستطيع أن تلبى الطلبات المقدمة من المستوردين.

ذكر الصعيدى، أنه من غير المنطقى إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية قبل توافر حصائل دولارية كبيرة، تجعل القطاع المصرفى مستعد لتلبية الطلبات المقدمة من المستوردين، وتخليص بضائعهم من الجمارك ، وهوالأمر الذى تحقق بالفعل مع توجيه 5 مليار دولار للافراج عن البضائع بالموانىء ، واتبعه طرح البنوك لشهادات الإدخار ذات العائد المرتفع 25%.

أضاف، أن هناك تدفقات مالية قادمة من قروض وتمويلات خارجية، أو من خلال إصدار سندات بالعملة الأجنبية قريباً فى الأسواق العالمية، وبالتالى سيزيد من تدفق الدولار إلى القطاع المصرفى.

الدكتور أحمد شوقى، المحاضر والخبير المصرفى، قال أن بدء العمل بمستندات التحصيل سيؤدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية فى البنوك، موضحاً أنه بناء عليه ستخرج عملية الاستيراد من تحت عباءة الحوكمة التى سبق وأن فرضها البنك المركزى لتحديد الأولويات، وللتحكم فى تخارج العملة الأجنبية عن طريق الواردات، لافتاً إلى أن بدء العمل بمستند التحصيل سيدفع للمزيد من الضغط على الدولار.

أشار إلى أن طرح شهادات الادخار ذات العائد 25% ، وتحريك سعر الدولار أمام الجنيه من شأنه المساهمة فى ضبط أداء السوق وتقليل الضغط على الدولار .

هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، قال إن الاعتمادات المستندية أكثر تكلفة بالنسبة للمستورد ، وذلك لأنه ينبغي عند الحصول على مستندات الشحنة من البنك للذهاب للميناء بغرض الإفراج عن شحنته، أن يكون قد سدد ما يساوي نحو 100 إلى 110% من قيمة الشحنة، بينما في حالة العمل بمستندات التحصيل، فإنه يقوم بالإفراج عن الشحنة بموجب مستنداتها المرسلة بين الطرفين دون وسيط برسوم معينة ، وذلك على أن يتم سداد قيمة الشحنة في وقت لاحق حسب اتفاق الطرفين.

لفت إلى أن العمل بنظام الاعتمادات المستندية يستوجب تدبير قيمة الشحنة قبيل شحنها من بلد المنشأ ، والتي قد تستغرق نحو 90 يوماً حتى الاستلام بتكلفة يتحملها المستورد فقط، ما يزيد من الأعباء على المستورد ، وبالتالي زيادة قيمة السلعة، موضحاً أنه في حالة توصل المستورد إلى اتفاق ائتمان من البنك، لأن ذلك يزيد من تكلفة الاستيراد حيث يتحمل المستورد تكلفة الاقتراض.

كان البنك المركزي، قد قرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير الماضى، والذي ينص على العمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، وأعلن السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية.

محمد البيه الخبير المصرفي، أكد إن قرار إيقاف التعامل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ، والعمل بمستندات التحصيل فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية ، يأتي خلال الفترة الراهنة مع فكرة زيادة أحجام التجارة العالمي الذي يتم تنفيذه بنسبة كبيرة جدًا تصل إلي 85% عن طريق مستندات التحصيل ، وليس الاعتمادات المستندية .

أوضح، أن الحكومات في كافة أنحاء العالم هي التي تتعامل بشكل أكبر بالاعتمادات المستنداية ، لأنه يتم استخدامها في إستيراد القمح وكافة السلع الاستراتيجية، لأن التجارة بين الحكومات تحتاج إلي عقود واضحة وطويلة الأجل .

أضاف، أن فكرة الاعتماد المستندي في بداية التعامل بين التجار تكون أكثر أمانًا ،لأنه يضمن وصول البضائع بإشتراطات محددة، والمصدر يضمن كامل قيمة البضاعة، مؤكداً أن ذلك القرار سيفيد شريحة كبيرة من السوق خلال الفترة الحالية ، لأن يوجد بضائع لكافة المصانع في الموانيء، حيث أنه سيصب في مصلحة التجار والسوق، كما أن أن إلغاء الاعتمادات المستندية سيصب في صالح الاستيراد والمستثمرين وعجلة الإنتاج، بالإضافة إلى عودة المصانع للإنتاج بعد توفير مستلزمات الإنتاج .

أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، قال إن القرار يخدم قطاع المستوردين والتجار، بعد توقف دام لعدة أشهر، مبيناً إن التطبيق خير بيان عملي مدى صحة المنظومة ومناسبتها لأوضاع التجار والمستوردين.

أضاف، أن القرار جاء متأخراً، حيث يتلهف القطاع على صدور القرار منذ عدة أشهر، حيث نتطلع لقبول القطاع المصرفي تسهيلات المستوردين من الخارج، بدلاً من اعتماد المستندات واجبة السداد.