بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء القطاع المصرفي أن إن إصدار بنكا الأهلى ومصر للشهادة الجديدة ذات العائد 25% سنويًا و22.5% شهريًا، سيحقق العديد من النتائج الإيجابية، لافتين إلى أن هذا القرار كان ينتظره المستثمرين وحائزي العملة الأجنبية، وهو من شأنه أن يشجع على تحول حائزي الدولار إلى أوعية إدخارية بالجنيه المصرى، لأنها أصبحت تعطى سعر فائدة حقيقي بعد خصم معدل التضخم.
أضافوا، أن إصدارهذه الشهادة خطوة مشجعة جدًا للمصريين بالخارج للاستثمار بها، لاسيما وأن البنك المركزي يستهدف السيطرة على التضخم والوصول بسعر الصرف إلى السعر المتوازن بين الطلب والعرض.
هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، قال أن قرار إصدار شهادات الإدخار بعائد 25 % ، قد جاء متأخراً لأن لجنة السياسة النقدية انعقدت يوم 22 ديسمبر 2022 ، حيث أصدرت قرار رفع الفائدة بقيمة 3 % ، وهذا كان أعلى من توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار الذين توقعوا أن ترتفع الفائدة بنسبة بين 1% و2% .
أضاف، أن هذا القرار كان ينتظره المستثمرين وحائزي العملة الأجنبية، وهو من شأنه أن يشجع على تحول حائزي الدولار إلى أوعية إدخارية بالجنيه المصرى ، التي أصبحت تعطى سعر فائدة حقيقي بعد خصم معدل التضخم، كما ستعوض المدخرين بالجنيه عن انخفاض قيمة مدخراتهم بسبب التضخم .
أوضح، أن اصدار بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر لشهادات الـ 25% ، الذى يدفع العائد بعد سنة ، أو بعائد دوري 22.5% جذب انتباه المستثمرين المصريين والأجانب، لافتاً إلى أن الشهادات ستقوم بتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج إلى العودة الى سابق مستواها .
يرى، أن السماح للبنوك بأن تبدأ فى تخفيض سعر الجنية تدريجياً هو بداية الطريق الصحيح نحو ترك سعر الصرف لقوى العرض والطلب ، وذلك حتى يتوازن سعر الصرف تدريجياً .
أضاف، أن صدور الشهادات ذات العائد الكبير كان ضرورياً، وذلك بالتزامن مع تخفيض الجنيه حتى يجذب السيولة بالعملة الأجنبية نحو الاستثمار في الأوعية الادخارية بالجنيه المصري ، التي أصبحت تمنح سعر فائدة حقيقي بعد خصم معدل التضخم، حيث يعد هذا الأمر إيجابياً ، مؤكداً أنه لا يعتبر تخفيض العملة تعويم خامس فالتعويم حدث بالفعل إنما ما حدث هو استكمال لقرار تعويم الذى صدر فى شهر أكتوبر الماضى، وذلك بالسماح بسعر صرف حقيقي يخضع لآليات العرض والطلب، لافتاً إلى سعر السوق السوداء الذى وصل فى بعض التعاملات إلى 37 جنيه ، حيث وصل الآن إلى أقل من 30 جنيه أو أعلى قليلاً، الأمر الذى ينبأ أن السعر الرسمي فى السوق الموازي سيتلاشى تدريجياً، خاصة مع قرب التدفقات النقدية المتوقعة من الخارج .
أشار الى أن من سلبيات القرار أن يتجه المدخرين في أوعية إدخارية بفائدة أقل في البنوك الأخرى إلي تسييل الشهادات وضخها في الشهادات الجديدة ذات العائد المميز، ما يضع البنوك تحت ضغط كبير من سحب الأموال منها ، كما يمكن لهذه الفائدة العالية أن تدفع أصحاب المشاريع الصغيرة إلى تجميد أعمالهم والاستثمار في الشهادات بدلاً من تحمل مخاطر الأعمال والأعباء الضريبية وتكاليف التشغيل ، وفي النهاية لن يحقق المشروع صافي أرباح يعادل نسبة الـ 25% التي تمنحها الشهادات الجديدة.
سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ، قالت إن إصدار بنكا الأهلى ومصر للشهادة الجديدة ذات العائد 25% سنويًا و22.5% شهريًا، سيحقق العديد من النتائج الإيجابية، موضحة أن رفع الفائدة سيساهم فى القضاء على التضخم ، كما تمثل هذه الشهادة فرصة استثمارية متميزة للعديد من المواطنين فى ظل الظروف الحالية.
أضافت، أن إصدار هذه الشهادة خطوة مشجعة جدًا للمصريين بالخارج للاستثمار بها، مشيرة إلى أن البنك المركزي يستهدف السيطرة على التضخم والوصول بسعر الصرف إلى السعر المتوازن بين الطلب والعرض.
أحمد متولى لخبير المصرفي، قال إن اصدارالبنك الأهلى وبنك مصر شهادات بفائده ٢٢.٥ ٪ و ٢٥٪ جاء لمحاولة التصدي على معدلات التضخم المرتفعة التى يمر بها العالم أجمع خاصه الدول الناشئة ، وبالتالي جاء هذا القرار لجمع السيولة الموجوده في السوق المصري .
أضاف، أن هذا القرار كان متوقعاً منذ الربع الأخير من العام الماضي ٢٠٢٢ ، لأن ذلك القرار سيكون له مردود إيجابي على المدخرين الذين يبحثون عن ملاذ أمن ومضمون للاستثمار، وفى نفس الوقت الحصول علي فائده ثابتة لمده عام .
أشار إلى أنه أيضاً سيكون له تاثير إيجابي للحصول على العملات الأجنبية ، وذلك من خلال تنازل العملاء عن العملات الأجنبيه مقابل شراء الودائع ذات الفائدة المرتفعة، ومن جانب أخر سيؤدى ذلك إلى التصدي لمحاولات السوق السوداء لإكتناز العملات الأجنبيه ، بخلاف أن هذه الودائع ستؤدى إلى خفض السيولة في السوق المصري، وبالتالي سيؤثر ذلك علي خفض معدلات الاستهلاك والانفاق ، ومن ثم انخفاض الطلب على السلع والخدمات ، مما يؤدي إلى خفض الأسعار وخفض معدلات التضخم إلى معدلاتها الطبيعية، ومن ثم سيؤدى ذلك إلى العوده لخفض معدلات الفائدة على الودائع تدريجيا ، والعودة إلى نقطه التوازن مرة أخرى .
رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك ، أكد أن الهدف من إصدار بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة بفائدة 25%، هو سحب الدولار من المدخرين بالداخل ، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعيداً عن تحركات أسعار الصرف الرسمية، لافتًا إلى أن تلك الشهادة ستساهم في الحد من تبادل الدولار بالسوق السوداء، حيث سيتجه العملاء لشراء تلك الشهادات.
أوضح، أن القطاع المصرفي المصري يسعى لإستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لإحتواء الأزمة الحالية ، خاصة في ظل إرتفاع معدلات التضخم الناتجة عن ضغوط إرتفاع الأسعار العالمية، وذلك بعد إستخدام أداة الاحتياطي الإلزامي ورفعها حتى 18% ، وزيادة معدلات الفائدة خلال العام بنسبة 8% خلال العام الماضي ، وإصدار شهادات 18% في اوائل الأزمة الحالية.
أضاف، أنه مع ارتفاع حدة الأزمة الحالية وأثر التضخم على السوق ، ودراسة لجان الخصوم والاصول بالبنوك الكبرى في مصر للعوامل الداخلية والعوامل الخارجية بإصدار شهادات لمدة عام بمعدل عائد ٢٥% سنوي ، والذي يعد أعلى معدل عائد تم طرحة في القطاع المصرفي ، وذلك مقارنة بمعدلات العائد الماضية ، سواء شهادات قناة السويس أو الشهادات الأخرى خلال العام الماضي.
