خبراء البنوك : «استراتيجية المركزى».. تنعش الشمول المالى !

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي ، أن البنك المركزي بذل مجهودات قوية لتعزيز ودعم الشمول المالي خلال الفترة الماضية ، مشيرين إلى أنه يملك استراتيجية قوية يتم تنفيذها لزيادة نسبة الشمول المالي .

أوضحوا، أن البنك المركزي المصري أطلق استراتيجية الشمول المالي (2022 – 2025)، لافتين إلى أن المؤشرات تشير إلى زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالي ، وذلك خلال الفترة من 2016 وحتي يونيو 2022 محققة معدل نمو بلغ 131% .

أضافوا، أن تحقيق الشمول المالي يتطلب في المقام الأول ضرورة زيادة التثقيف المالي، فالمواطن الواعي يُعتبر أكثر إدراكاً للمخاطر والمكاسب والمميزات المرتبطة بالمنتجات المالية ، كما يحتاج زيادة نسبة الشمول المالي إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية التى تلائم رغبات واحتياجات كافة المواطنين ، مشيرين إلى أن العديد من الدراسات البحثية  أكدت علي أهمية الشمول المالي في تحقيق النمو الإقتصادي.

 

الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي ، قال إن البنك المركزي المصري سعى لزيادة الشمول المالي ليصل إلى ٦٠% بنهاية يونيو 2022 ، مقابل 33% في العام 2017 ، وذلك لكون الشمول المالي يساهم في تحقيق  العديد من أهداف التنمية المستدامة، وأهمها القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتحسين الأوضاع الصحية ومستوى المعيشة، بالإضافة إلى  تحقيق المساواة وفقًا للنوع.

أضاف قائلاً: وتوفير فرص عمل لائقة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والتي تبرز أهمية استراتيجية الشمول المالي التي تبنتها الدولة المصرية من خلال البنك المركزي المصري ، والتي ستدعم أيضاً تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري في العديد من الجوانب، وكذلك رفع كفاءته للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

 

أشار إلى أن البنك المركزي سعى للحد من أهم معوقات زيادة الشمول المالي ، وأهمها عدم قيام بعض البنوك بالقطاع المصرفي المصري بوضع الشمول المالي ضمن أولوياتها، وكثرة طلب بعض البنوك للعديد من المســتندات والبيانات لفتــح الحسابات، للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل ، أصحاب المهن والحرف ،الذين يمثلون طبقه عريضة من المجتمع المصري، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على التعامل مع البنوك ووصول الخدمات المالية والمصرفية لهم.

بالإضافة إلي انخفاض الوعي والتثقيف المالي في التعامل مع الخدمات المالية والمصرفية لدى مختلف شرائح وفئات المجتمع المصري، وكذلك ضعف مؤشر الكثافة المصرفية ، والذي يقاس من خلال عدد الفروع والوحدات المصرفية لكل عشرة الاف نسمة ، أي كل فرع يخدم كام عشرة الاف مواطن ، مشيراً إلى أنه في مصر وصلت إلي 22.5% بنهاية 2021 ، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الزيادة والكثافة السكانية في مصر، بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات المصرفية وزيادة المخاطر.

أوضح، أنه في سبيل ذلك فقد سعى المركزي المصري في القيام بسلسلة متنوعة من الإجراءات أبرزها: قيام البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 25% من اجمالي محافظ التمويل بنهاية العام الحالي، حيث تجاوزت التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 400 مليار جنية مصري بنهاية 2021، منها 143.8 مليارجنيه للمشروعات الصغيرة ، 92.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة.

قال، كما ارتفع عدد عملائها ليصل إلي 1033 مليون عميل منهم 860.6 عميل متناهي الصغر ،  بالإضافة إلى دعم تطبيق أدوات الدفع غير النقدي ، وذلك من خلال البطاقات بمختلف أنواعها ، سواء الدفع المسبق والخصم والائتمانية واللاتلامسية، والمحافظ الاليكترونية والانترنت البنكي ، خاصة في ضوء الاعتماد على التحول الرقمي ، والتي تعد من أهم الاستراتيجيات الداعمة لتطبيق وزيادة معدلات الشمول المالي.

فضلاً عن توجه البنك المركزي المصري في تقديم مجموعة من التيسيرات لتسهيل عملية فتح الحسابات للمواطنين البسطاء وأصحاب الحرف اليدوية ، وذلك تحت مسمى (نشاط اقتصادي) ، والتي تهدف في مجملها وتساعد في زيادة معدل الشمول المالي ، إلا أن النسبة في مصر ليست كبيرة مقارنة بالدول العربية كالسعودية والامارات التى تتراوح ما بين 80% -90%.

أضاف، أن تحقيق الشمول المالي يتطلب في المقام الأول ضرورة زيادة التثقيف المالي، فالمواطن الواعي يُعتبر أكثر إدراكاً للمخاطر والمكاسب والمميزات المرتبطة بالمنتجات المالية ، كما يحتاج زيادة نسبة الشمول المالي إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية التى تلائم رغبات واحتياجات كافة المواطنين ، حيث أكدت العديد من الدراسات علي أهمية الشمول المالي في تحقيق النمو الاقتصادي ، وأظهرت بأن الشمول المالي له أثر ايجابي على النمو الاقتصادي ، ووجود علاقة سببية بين مؤشرات الشمول المالي والنمو الاقتصادي .

هانى حافظ الخبير المصرفي ، قال إن مصطلح الشمول المالي ظهر عام 2008، بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، واليوم أصبح الشمول المالي ضرورة ملحة لا استغناء عنها، وقد تأسس تحالف دولي للشمول المالي (AFI)  في عام 2008 ، ويعد أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول في مجال الشمول المالي، وانضمت مصر للتحالف في عام 2013.

أضاف، أن الشمول المالي ببساطة هو تقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكل مواطن عبر القنوات الرسمية، وذلك بطريقة سهلة وميسرة حتى يكون سهلًا على المواطن استخدام هذه الخدمات بدون تعقيد ووفقاً واحتياجاته ، فضلاً عن تقديمها بأسعار عادلة، وتتم العمليات الإلكترونية من خلال محفظة المحمول الذكية (Smart Wallet) وبطاقات الائتمان والمدفوعة مقدما وبطاقة الخصم المباشر.

أوضح، أن الشمول المالي يهدف إلى إدماج الفئات المهمشة ماليا أو ذوي الدخل المالي المنخفض في القطاع المصرفي، وذلك من خلال منظومة العمل الرقمية، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية ، وهنا نحن بصدد إضافة الفئات التي لا تحب أو لا ترغب في التعامل مع البنوك، وتفضل دائماً التعامل بالكاش، وهى تتحرك بملايين الجنيهات، ويعملون في العديد من القطاعات الاقتصادية ، ويكمن الخطر هنا في أن بعض المتعاملين قد يتعرضون إلي عمليات خداع وعدم الالتزام بشروط التعاقدات ، وهذا ما تتلافاه تعليمات البنك المركزي المصري ، وإجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويحدث هذا بتشجيع المواطن على استخدام الحلول الرقمية، ونشر الثقافة والمعرفة بهذه الخدمات والمنتجات، وأن يكون هذا بالتفاعل مع المواطنين، وتوضيح الإمكانيات التي يمكن استخدامها عبر الموبايل والإنترنت.

أشار إلى أن البنك المركزي دشن اللجنة الخارجية لبيانات الشمول المالي في فبراير2019، للمؤشرات الرئيسية لقياس الشمول المالي ، وذلك وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة عن كل من مجموعة العشرين G20 والتحالف الدولي للشمول المالي (AFI) ، بالإضافة إلي المشاركة في اعداد المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أوضح كذلك ، أن البنك المركزي المصري أشار بشأن احصائيات الشمول المالي حتى يونيو 2022، أنه وصل عدد إجمالي المواطنين 39.6 مليون ممن لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين التي تبلغ اعمارهم 16 سنة فأكثر، والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن، وفقًا لتقديرات عدد السكان في عام 2022.

وفيما يتعلق بالمعوقات التي تمنع البنوك من تعزيز الشمول المالي، قال حافظ أن المعوقات تتلخص في عدم الانتشار الجغرافي الجيد للمؤسسات المالية في كافة أنحاء مصر، وعدم وجود منتجات تناسب احتياجات الأفراد، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة بعض المنتجات المالية، وإرتفاع نسبة الأمية المالية التي تعد أبرز العوائق التي تواجه البنوك.

أضاف، أنه في ضوء ما سبق فإن الهدف الاسمي من إطلاق استراتيجية الشمول المالي يتمثل في التغلب عن المعوقات المشار اليها سلفا ، فضلاً عن حماية حقوق عملاء البنوك ، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، مما يؤدي إلى زيادة القدرات المالية للمواطنين ، وكذا تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

مصطفى إيهاب الخبير المصرفي والإقتصادى ، قال إن البنك المركزي المصري أعلن عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، لتعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات.

أضاف، أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تعتمد على عدة محاور، منها التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى وضع مجموعة من المؤشرات للوقوف على نسبة الشمول المالي في مصر ، وكذا الاتفاق على المستهدفات الكمية للشمول المالي في الفترة القادمة.

أوضح، أن مؤشرات الشمول المالي الحالية تشير إلى ارتفاع نسبة المواطنين الممتلكين لحساب معاملات مالية إلى 56.2% ، وذلك ارتفاعاً من 27.4% في 2016، كما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة، وارتفاع عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 26 مليون بطاقة.

ذكر، أن نسبة حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الخدمات المالية بلغت  36%، وهو ما يعكس وقوع أكثر من نصف هذه الشركات خارج الاقتصاد الرسمي للدولة ، وبالتالي صعوبة وصولهم إلى الخدمات المالية ، منوهاً إلى أن 77% من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استخدموا النقد فقط في المدفوعات ، وهو ما يتعارض مع رؤية الدولة في نشر محفزات الدفع غير النقدي.

أشار إلى أن الاستراتيجية وضعت عدد من الأهداف القومية أبرزها، الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية ، وتوفير التمويل لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الاعمال، ويتبقى العديد من التحديات والتي تتطلب تضافر مجهودات الحكومة والجهاز الإداري للدولة في ادماج الاقتصاد الموازي ، وكذلك تفعيل قانون تنظيم الدفع غير النقدي.