بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن عدد من خبراء القطاع المصرفي ، أن البنوك بدأت منذ عدة سنوات تنويع الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية ، وذلك طبقاً لإحتياجات العملاء والسوق المصرفية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مدعومة من البنك المركزي المصري ، الذي أطلق العديد من المبادرات التي تدعم اتجاه البنوك لتقديم هذه الخدمات والمنتجات .
أضافوا، أن أحد مجهودات البنك المركزي لدعم القطاعات المختلفة تمثلت في مبادرات التمويل العقاري ، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وكذلك مبادرات الشمول المالي التي كان لها دوراً كبيراً في طرح منتجات وخدمات جديدة وخدمات رقمية عديدة .
هانى أحمد الخبير المصرفي، قال ٍإن البنك المركزي المصري عمل خلال الفترة الماضية على إصدار تعليمات إتاحة الخدمات المصرفية عبر الوكلاء ، مثل شركات المحمول والدفع الإلكتروني والبريد ، وذلك من أجل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية، وتعزز التعليمات الجديدة، الأمر الذي ساهم في حدوث طفرة في قدرة البنوك على الوصول للعملاء على جميع المستويات ، سواء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف، أنه في ذات السياق فإن العمل على تجويد مستوي الخدمات المصرفية التي تقدمها بنوك القطاع المصرفي ، والتي تتمثل في الاقتراب من العميل ومتابعته والتسويق الجيد وابتكار المنتجات للشرائح المختلفة تلبي احتياجاتهم ، فضلاً عن سرعة إتمام الإجراءات وتقديم التسهيلات، مما يعمل على أرض الواقع علي التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع ، وذلك من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام.
أشار إلى أن تلك التوجهات عززت إطلاق البنك المركزي استراتيجيته للشمول المالي حتى عام 2025 ، والتي تهدف في الأساس إلى حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي ، مما يؤدي إلى زيادة القدرات المالية للمواطنين ،وكذا تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.
أوضح، أن القطاع المصرفي لا يعمل منفرداً بل من خلال سياسة اقتصادية ولوجستية متكاملة ، وعلي سيبل المثال التكامل والتعاون مع للهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية المشروعات من خلال توقيع بروتوكولات تعاون لتوفير تمويل للمستثمرين ، بهدف تحسين الخدمات العامة للمواطنين مع تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة ، ومساعدتهم على البدء في مشروعاتهم والاستمرار .
بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة، فضلاً عن تطوير المشروعات القائمة وتسهيل خروج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي إلي النور، ودفع المشروعات الصغيرة للتوسع والنمو وتعزيز الإنتاجية ، وتعظيم الربحية ، وفتح آفاق تسويقية كبيرة في الداخل والخارج ، الأمر الذي يعزز تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر مما يخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
كما أشاد ، بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتي أصبحت قاطرة التنمية ولاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني ، ومساهمًا في التنمية الاقتصادية وفي مواجهة البطالة، والتي تلقي اهتمام رئاسي وتوجيهات بدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها لمختلف مشروعات الشباب، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.
أكد، أن التحديات والأزمات الطاحنة التي يمر بها العالم حالياً تظهر مدى الحاجة المتزايدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك بإعتبارها بوابة لاستغلال طاقات الشباب وتوفير فرص العمل ، فضلاً عن دورها الهام في توفير مختلف المنتجات والخدمات والمساهمة في التنمية الاقتصادية ، ويتم ذلك من خلال القطاع المصرفي، وكافة الجهات المعنية بالدولة.
أحمد الألفى الخبير المصرفي، قال إن البنوك عملت على تنويع الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية طبقاً لاحتياجات العملاء والسوق المصرفية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف، أن البنوك بالفعل حققت طفرة كبيرة فى تنوع الخدمات والمنتجات المصرفية ، وساهمت أزمة وباء كورونا فى اسراع البنوك فى تقديم المزيد من المعاملات المصرفية الكترونياً .
أشار إلى أنه على الرغم من ذلك التنوع والتطور إلا أن تركيز البنوك أنصب على خدمات الأفراد ، وعلى كعكة التجزئة المصرفية الاستهلاكية المرتفعة الربحية والقليلة المخاطر ، مشيراً إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يحظى بمثل هذ التنوع ، وذلك برغم وجود إدارات متخصصة بكل البنوك للتعامل مع هذه القطاعات.
أوضح، إن هذا يرجع إلى إرتفاع مخاطرهذه القطاعات من جهة ، ومن جهة أخرى إلى الصعوبات الإدارية والتتنظيمية لهذه القطاعات ، والتى تخرج بالطبع عن الاختصاص التمويلى للبنوك، موضحاً أن هذه القطاعات تحتاج إلى تشريع مرن وسهل يلبى احتياجاتها ويرعاها لأنها العمود الفقرى لأى اقتصاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن البنك المركزي المصري عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، لتعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أضاف، البنك المركزي أن الاستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي، اعتمادا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
أشار إلى أن استراتيجية الشمول المالي ترتكز على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال ، والخدمات المالية الرقمية.
أوضح، أن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، تأتي في إطار حرصه على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع – بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة – وتمكينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
أضاف، أن الاستراتيجية تأتي استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
