بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء القطاع المصرفي أن هناك العديد من الحلول والوسائل التي من خلالها يمكن تنمية الموارد الدولارية لمصر، وذلك خلال المرحلة القادمة ، موضحين أن من أهمها طرح شهاده إدخار بالجنيه المصري بعائد يصل إلى 22% لمدة سنوات ، والتشديد على منح أولية قصوى لتدبير موارد النقد الأجنبي من أجل إستيراد مستلزمات الانتاج، بالإضافة إلى التوجيه بإلزام المستثمرين السياحيين، بإيداع ايراداتهم بالنقد الأجنبي في حساب شركاتهم بالبنوك المحلية بذات العملة .
الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي ، قال أن هناك عدد كبير من الحلول العاجلة لتنمية الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية ، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي ، لعل أهمها فتح إيداعات الدولار للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، وذلك دون السؤال عن مصدر الدولار ، بالإضافة إلى السماح للمستوردين بتسويه التزاماتهم الخارجيه للموردين من مواردهم الذاتية ومن خلال مستندات التحصيل ، والسماح للبنوك بالاستدانة من البنوك الخارجية بالدولار ، وكذلك السماح للبنوك بإصدار السندات الخضراء بالدولار.
أضاف، أن السياحة هي أحد أهم موارد الدولار العاجلة ، فمن الممكن طرح منطقه الأهرامات والمتحف الكبير لمستثمر رئيسي بنظام حق الإنتفاع لمده 10 سنوات – ستحصل الحكومه فورياً بما لا يقل عن 30 مليار دولار ، وكذلك طرح مناطق في الأقصر وأسوان بنفس الأسلوب لمستثمر أخر استراتيجي ولمدة 10 سنوات ، ستحصل مصر على ما لايقل عن 30 مليار دولار ، فضلاً عن تنشيط السياحة متعددة الأطراف ، وذلك من خلال عمل مبادرات مع الامارات العربية المتحدة وتركيا بعمل رحلات مجمعة لمده 6 أيام منها يومين بمصر .
أشار إلى أن العاملين بالخارج من الموارد الأساسية والرئيسية للنقد الأجنبي ، ولهذا يجب العمل على الاستفادة منه ، لافتاً إلى أنه طالما مازال هناك سعرين لسعر الصرف ، وهما سعر رسمي وسوق سوداء لن تتدفق تحويلات العاملين بالخارج في القنوات الشرعية وهي البنوك ، وبالتالى ستتجه إلى السوق السوداء التي تشتري بسعر وصل إلى 30 جنيه، في حين أن السعر الرسمي 24.6 جنيه للدولار، لذلك يجب طرح شهاده إدخار بالجنيه المصري بعائد يصل إلى 22% لمدة عدة سنوات .
بالإضافة إلى طرح شهادات إدخار من بنوك حكومية بالدولار وبعملات أخرى مثل الريال السعودي والدرهم الاماراتي مقومه بالدولار ومضمونه بأسهم في بنوك حكوميه ، حيث يكون من حق حامل الشهاده تحويل قيمتها في نهاية المدة بسعر الصرف في حينه إلى أسهم ملكية في البنك الحكومي مصدر الشهادة سواء كان البنك الأهلي أو بنك مصر أو بنك القاهرة ، فضلاً عن السماح للبنوك بإصدار سندات بالدولار للعاملين بالخارج مدتها 5 سنوات مضمونة بأسهم البنك.
أوضح، أنه لابد من ضرورة العمل على إيجاد شروط مناسبة وتخفيزية لجذب الأموال الساخنة ، وكذلك وضع شروط عدم الخروج إلا بعد عام على الأقل وبسعر الصرف في حينه ، مع وضع خطة مالية ونقدية للاستفادة منها خلال فترة بقائها ، ووضعها بالبنك المركزي في حساب منفصل يتم إدارته بكفاءة وفعالية من أجل الوصول لنقطة تعادل ما بين التكلفة والعائد ، مؤكداً أن الأموال الساحنة هامة الآن لتعزيز رصيد الاحتياطي النقدي الدولاري وفورياً ستساهم في استقرار سعر الصرف.
الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي ، قال إن هناك وجود سعي من الدولة، مُتمثل في البنك المركزي، نحو طرح العديد من السياسات والإجراءات التي تَكفل زيادة موارد النقد الأجنبي، على خلفية النقص الحاد في أرصدة العملات الأجنبية، وبشكل خاص الدولار الأمريكي ، إلا أن الأمر يتطلب البحث عن الوسائل غير التقليدية مثل: توجيه مُدراء البنوك على مراعاة المرونة الكافية في استقبال ايداعات وتحويلات العملاء والمتعاملين مع البنوك، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.
بالإضافة إلى التشديد على على منح أولية قصوى لتدبير موارد النقد الأجنبي لإستيراد مستلزمات الانتاج، والتوجيه بإلزام المستثمرين السياحيين، بايداع ايراداتهم بالنقد الأجنبي في حساب شركاتهم بالبنوك المحلية بذات العملة، وطرح منتجات مصرفية ذات عائد مميز، يتواكب مع تطورات أسعار الفائدة العالمية بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية لتصل لأكثر من 4٪، من أجل الحيلولة دون هروب الأرصدة الدولارية الى خارج البلاد، فضلاً عن جاذبية أسعار الفائدة المحلية امام المستثمرين الدوليين، بالاضافة إلى التوجيه بدراسة ربط العملة المحلية بسلة عملات أجنبية.
أوضح، أنه ينبغي تبني ابتكار وسائل أخرى، لتوفير حصيلة وافرة من العملات الأجنبية المختلفة، على غرار ماحدث بشان أحقية العاملين بالخارج من استيراد سيارة بدون ضرائب جمركية، مع وضع ما يعادل قيمة تلك الضريبة، وديعة بأحد حسابات وزارة المالية في البنوك المصرية، ومن أمثلة ذلك، تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء والمتعاملين مع البنوك، عند قيامهم بالتنازل عن أرصدتهم بالعملات الأجنبية مقابل الجنية المصري من خلال البنوك، كفتح حسابات لهم بدون مصاريف، أو إعفاء أي قروض ممنوحة لهم من العمولات والمصروفات المقررة وفقاً لأسعار الخدمات المصرفية، أو أعطائهم شهادة تفيد بقيامهم بذلك، من أجل سهولة حصولهم على عملات أجنبية من خلال البنوك مستقبلاً.
ولعل من أهم تلك الوسائل أيضاً، هو توجيه مُدراء البنوك المختلفة، بسلطة منح بعض العملاء أو المتعاملين مع البنوك، أسعار تفضيلية أعلى من السعر المُعلن، وفق شروط معينة، مثل، حد معين من الأرصدة بالعملات الأجنبية المُتنازل عنها لصرفها بالجنيه المصري، أو لتعدد عمليات التنازل مرات عديدة، كما يمكن فرض أسعار تزيد عن الأسعار المُعلنة، فيما يتعلق بقيام أصحاب الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية، تشجيعاً لهم بعدم سحبهم لصرفهم في السوق السوداء.
كما يمكن أيضاً تخصيص معاملة تفضيلية سعرية، فيما يتعلق بشراء الوحدات السكنية والشاليهات والأراضي المطروحة للبيع من جانب الدولة بالمدن الجديدة مثل : العلمين الجديدة، والجلالة والعاصمة الإدارية وغيرها، في حالة الشراء بالعملة الاجنبية، أو تقرير حزمة من الاعفاءات الأخرى، كإعفاء أو تخفيض الضريبة العقارية لمن يسدد بالعملة الأجنبية، أو رسوم التسجيل ومصاريف التنازل.
مدير أحد البنوك الحكومية، قال أنه لابد من التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية ، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي ، لافتاً إلى أن مصادر النقد الأجنبى فى مصر تأتي من المصادر التالية ، وهي الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والاستثمار الأحنبى المباشر وغير المباشر وإيرادات قناة السويس ثم حصيلة الاقتراض الخارجى.
أضاف، أنه يمكن تنمية الموارد الدولارية خلال المرحلة القادمة ، وذلك من خلال جذب المزيد من أموال المصريين فى الخارج عن طريق منح مزيد من الحوافز لهم ، أسوة بقرار السماح لهم بإستيراد السيارات مقابل دفع الجمارك وديعة بالدولار ، وقيام الجهاز المصرفى بطرح أوعية إدخارية منافسة بالعملات الأجنبية.
أشار إلى أنه يمكن تنشيط السياحة بعمل حملات ترويجية مكثفة فى الخارج للترويج للمزارات السياحية فى مصر، وكذلك منح المزيد من الحوافز للمصدرين و للاستثمار الأجنبى المباشر هذا على المدى القصير.
أضاف، أنه على المدى المتوسط والطويل فلا بديل عن تبنى سياسة اقتصادية طموحة وجادة للإحلال محل الواردات ولتحقيق الاكتفاء الذاتى، ولا سيما فى السلع الأساسية والاستراتيجية وفى مقدمتها القمح ، وصولاً لتحقيق التوازن بين الواردات والصادرات وسد العجز فى الميزان التجارى .
