بنوك اليوم إختار بنكك
يبدو أن الإنفراجة قادمة .. فالسوق المصرية والإقتصاد المصرى وصل بالفعل لقمة المنحنى الصعب ، ولعل تصريحات المحافظ الجديد للبنك المركزى حسن عبدالله ، تدعو إلى التفاؤل والإطمئنان أن القادم بإذن الله سيكون أفضل ، حيث ألمح المحافظ مؤخراً إلى مسألة مضاعفة الإحتياطى النقدى الأجنبى ، موضحاً أن ذلك سيكون خلال 4 سنوات من الآن .
والحقيقة أن تصريحات المحافظ قد تكون على درجة عالية من الإمكانية لتحقيقها، خاصة أن هناك سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التى قام بها البنك المركزى ساهمت إلى حد ما فى ضبط وإستقرار السوق ، حيث تزامن ذلك مع الإتفاق مع صندوق النقد الدولى ، والحصول على حزمة جديدة من القروض الدولية ، الذى من شأنه يدعم إستقرار السوق ويعطى المستثمرين إشارة قوية على قوة ومتانة الإقتصاد المصرى.
بالإضافة لذلك فإن ما قام به البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة ، خاصة مع اعلانه عن اتباع نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وكذلك قوله أنه يستهدف إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو تدريجي ومستدام حسب تطوير برنامج صندوق النقد ، وذلك بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال الأربع سنوات القادمة، يعطى بارقة أمل وحياة لمستقبل مشرق بإذن الله ، وإن كان ذلك مرهون أيضاً بتحسن الاحوال والأوضاع الإقتصادية العالمية ، وزوال الأزمات العالمية ، وإنتهاء الأزمة الأوكرانية الروسية.
ولا يخف على أحد أن البنك المركزي اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، خاصة أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وفى نفس الوقت فإن البنك المركزى راعى فى طريقة إدارة السياسة النقدية العمل على خفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة ، والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري، حيث أصدر المركزي قراراً بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا، بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى في اجتماع استثنائي برفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وخلاصة القول .. فإن كل تلك الإجراءات بدون شك سوف تسهم بشكل مباشر فى ضبط إيقاع السوق وإستقراره ، ولعل هذا ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية وإن كان بشكل بسيط ، ولكن الأيام القادمة سوف تحكم بالضبط على تلك الإجراءات ومدى قدرتها على إعادة الإتزان للإقتصاد المصرى .
