بنوك اليوم إختار بنكك
فاجأ البنك المركزي كل المتابعين والمهتمين بالاقتصاد والمتخصصين بقرار استباقي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس أو 2% ، وكذلك ترك سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخري للعرض والطلب في إطار سياسات مرنة ، وهو مايعني شبه التحرير الكامل للجنيه ، وجاء القرار في جلسة استثنائية للجنة السياسات النقدية يوم 27 أكتوبر الماضي ، وقبيل انعقادها في موعدها المحدد سلفا في 3 نوفمبر بحوالي 10 أيام .
القرارات كان قد سبقها بدء الاستغناء عن الاعتمادات المستندية في عملية الاستيراد والتي تنتهي تماماً خلال 3 شهور من تاريخ التعويم ، فماذا كانت الأهداف من هذه القرارات الجريئة ، وماهو المطلوب لكي لانعيد السيناريو الذي حدث بعد تعويم عام 2016 ؟
ربما كانت أهم الأهداف هو إعادة توحيد سعر الصرف ومنع عودة السوق السوداء للعملة ، وأن يكون سعر صرف الجنيه معبراً عن واقع الحال بالنسبة لأدوات السياسة النقدية والاحتياطيات والاقتصاد بشكل عام ، كما أن رفع سعر الفائدة 2% وعودة البنوك للأوعية الإدخارية التي تزيد عوائدها عن 17% هو أمر يستهدف التضخم المتوقع نتيجة لارتفاع سعر الدولار ، وكذلك حزمة الحماية الاجتماعية المقدرة بـ67 مليار جنيه والتي توازي 3 مليارات دولار.
وهناك أهداف أخري أهمها أن تتوجه الدولارات للجهاز المصرفي لدعم الاحتياطيات ، وكذلك الحصول علي قرض الصندوق وحزمة أخري من القروض من مؤسسات دولية تصل مجتمعة إلي 9 مليارات دولار .
ربما تكون هذه أهم الأهداف ببساطة ولكن هناك كثير من التحديات أهمها : عجز الموازين وبشكل خاص الميزان التجاري سبب كل أزماتنا الاقتصادية ، والذي لن نستطيع التخلص منه إلا بالتصنيع وزيادة الانتاج الصناعي والزراعي .
بشكل عام الخطوة جريئة ولكن تظل التحديات أكبر ، فهل ننجح في المحاولة الثانية من التعويم خلال عشرة سنوات من عبور هذه التحديات ؟.. الإجابة ستحملها الأيام القادمة ومايتحقق من خطوات فعلية علي أرض الواقع .
