بنوك اليوم إختار بنكك
تسيطر حالياً على القطاع المصرفي حالة من الترقب والقلق ، وذلك بعد التغييرات التى شهدتها الإدارة العليا للبنك المركزى، الأمر الذي يطرح تساؤلاً كبيراً وهو هل سيشهد القطاع المصرفى تغييرات مبكرة ، خاصة على مستوى مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا ؟.
خبراء القطاع المصرفي قالوا، أن حالة الترقب والقلق الذى يسود الوسط المصرفى بعد التغييرات التى شهدتها الإدارة العليا للبنك المركزى أمر طبيعى جداً ، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفى تغييرات قد تكون مبكرة ، خاصة على مستوى مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا فيها ، لاسيما فى البنوك العامة التى يكون للبنك المركزى سلطة الترشيح لشغل هذه الوظائف وعلى أن يصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء.
طالب الخبراء البنك المركزي وموظفيه بعدم شغل أي وظائف بالبنوك التجارية منعاً لتضارب المصالح والمجاملات عند التفتيش على أعمالهم ، فضلاً عن إعادة النظر في تعيين وكلاء محافظ البنك المركزي كرؤساء للبنوك المصرية دونما أي اعتبار للحوكمة والالتزام ، حيث يكون الرقيب من البنك المركزي علي البنوك منفذاً لسياسته رئيساً لمجلس إدارة البنوك .
أحمد الألفى الخبير المصرفي ، قال إن حالة الترقب والقلق الذى يسود الوسط المصرفى بعد التغييرات التى شهدتها الإدارة العليا للبنك المركزى أمر طبيعى جداً ، لافتاً إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب من أهمها: أن كل مؤسسة تعمل بفكر الرجل الأول فيها ، ومن الطبيعى أن يختلف فكر كل مسئول عن الأخر حتى لو كانوا ينتمون إلى نفس المدرسة المصرفية أو الاقتصادية.
أضاف، أنه من الطبيعى أن ينعكس هذا الاختلاف على تقييمهم للمسئولين الحاليين فى مجالس الإدارات والإدارة العليا فى البنوك ، لذلك سوف يشهد القطاع المصرفى تغييرات قد تكون مبكرة ، خاصة على مستوى مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا فيها ، لاسيما فى البنوك العامة التى يكون للبنك المركزى سلطة الترشيح لشغل هذه الوظائف وعلى أن يصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء.
أوضح، أنه فيما يتعلق بالبنوك الخاصة فإن الجمعية العمومية تملك سلطة التعيين ولكن للبنك المركزى سلطة العزل والتى تم استخدامها مؤخراً في العديد من تغييرات مجالس إدارات البنوك السابقة ، لذلك فالتغيير قادم ولكن المختلف عليه التوقيت ربما يكون مبكراً وربما يكون طبيعيا فى موعده أى عند انتهاء مدة ولاية المسئول المصرفى ، فلا أحد يعلم ذلك يقينا لعدم وجود ألية موضوعية وشفافة حاكمة للتعيين والاستمرار فى هذه الوظائف .
أشار إلى أن آلية تعيين كبار المسئولين المصرفيين يحيط بها كثيراً من الغموض ، ولابد من تطويرها بحيث يتم وضع معايير شفافة للترشيح لهذه الوظائف ، بحيث تتاح الفرصة لترشيح عدد أكبر من الكفاءات المصرفية لتكون أمام متخذ القرار عدة بدائل للمفاضلة بينها ولا تتطابق قرارات سلطة الترشيح مع قرارات سلطة التعيين.
مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية ، قال أنه يجب على محافظ البنك المركزي إعادة النظر في تعيينات اعضاء مجالس إدارات البنوك بأشخاص تجاوزت أعمارهم 80 عاماً ، لافتاً إلى أنه يجب على البنك المركزي وموظفيه عدم شغل أي وظائف بالبنوك التجارية منعا لتضارب المصالح والمجاملات عند التفتيش على أعمالهم .
أكد، أنه يجب أيضاً إعادة النظر في تعيين وكلاء محافظ البنك المركزي كرؤساء للبنوك المصرية دونما أي اعتبار للحوكمة والالتزام ، فيكون الرقيب من البنك المركزي علي البنوك منفذا لسياسته رئيسا لمجلس إدارة البنوك ، و كيف تتم الرقابة علي رقيب سابق بالمركزي وتحت أي مسمي من الحوكمة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا بتعيين حسن عبد الله، رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، والرئيس السابق للبنك العربى الإفريقى الدولى، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى خلفًا لطارق عامر.
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه، وأصدر قرارا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، حيث أكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.
