بنوك اليوم إختار بنكك
توقَّع خبراء التحليل الفنى مواصلة مؤشرات البورصة المصرية التحركات الإيجابية خلال الفترة القادمة؛ مدعومة بقرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة مؤخراً .
ورجَّح الخبراء صعود مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” ليتجاوز مستوى المقاومة 10200 نقطة، ثم 10500 فضلًا عن تمكّن مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة من تخطِّي حاجز 2200 نقطة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بحوالى 1.8%، ما يعادل 12.2 مليار جنيه، ليسجل 681.7 مليار الأسبوع الماضى، مقابل 669.5 مليار مستوى إغلاق الأسبوع السابق له، وسيطر المصريون على 85.8% من تعاملات السوق، مقابل 9.6% للأجانب، و 4.6% للعرب، حيث سجل المصريون صافى شراء بقيمة 817.1 مليون جنيه، والعرب والأجانب صافى بيع بقيمتيْ 20.8 مليون و796.3 مليون على الترتيب.
محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية،توقع أن تدفع قرارات لجنة السياسة النقدية الصادرة مؤخراً ، مؤشرات البورصة نحو مزيد من التحركات الإيجابية، وبصفة خاصة “EGX30” أكثر من نظيره “egx70”.
كما توقع أن تشهد الأسهم القيادية أداء إيجابيًّا لتجذب السيولة من الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن EGX30″ مرشح لكسر مستوى المقاومة 10200 نقطة، واستهداف 10500 نقطة على مدار جلسات الأسبوع الحالي، وعلى صعيد EGX70″ توقَّع اختراق المؤشر حاجز 2200 نقطة، مع مواصلة الأداء الإيجابي لكن بصورة أقل من “EGX30”.
حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، قال إن “EGX30” تمكَّن خلال الايام الماضية من استعادة المسار الصاعد، متجاوزًا مستوى المقاومة المهم عند 10000 نقطة والإغلاق أعلاها.
أشار إلى أن التحركات الإيجابية للمؤشر جاءت مدعومة بنشاط الأسهم القيادية فى ظل اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو فتح مراكز جديدة، بالتزامن مع اقتراب “egx30” من مستويات الدعم.
توقع استمرار الأداء الإيجابى لـ EGX30″، الأسبوع الحالي، ما دام تمكن من الاستقرار أعلى مستوى 10000 نقطة، مما قد يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى 10200 نقطة.
اضاف، إن المؤشر الاسهم الصغيرة شهد أيضًا أداء إيجابيًّا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ونجح فى اختراق مستوى المقاومة الرئيسى 2100 نقطة والاقتراب من 2160 نقطة، متوقعًا أن يستهدف 2200 نقطة خلال الجلسات المقبلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى التقى فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمتابعة آخر التطورات في ملفات عمل الهيئة.
أكد رئيس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد ، عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،قال إن الهيئة تتبنى استراتيجية عمل شاملة تراعي تطوير وتنمية جميع الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، وبما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المستثمرين المتعاملين.
أضاف، أنه منذ تكليفه برئاسة الهيئة تم اتخاذ عدة قرارات تستهدف تطوير وتنمية الأسواق، منها السماح للبورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي لضمان تحقيق التدرج في تصويب مخالفات التداول حفاظاً على استقرار السوق، وحماية للمستثمرين حسني النية.
أوضح ، أنه استجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول بتنشيط التعامل على السندات بالشراكة مع أطراف السوق اعتمدت هيئة الرقابة المالية القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على “سندات الشركات” المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول.
ذكر فريد، أن القواعد الجديدة تستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات، لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.
قال أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على إصدار سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص ” محفظة تمويل استهلاكي ” بمبلغ 532.6 مليون جنيه، مؤكداً أن تنشيط سوق رأس المال لا يركز فقط على الأسهم بل يتضمن أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، إضافة إلى الصكوك، نظرًا لدورها الأساسي في تعميق سوق رأس الأوراق المالية المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
أشار إلى أن الهيئة وافقت على إعادة التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة في جداول البورصة (كان قد تم إيقاف التعامل عليه لحين استيفاء المتطلبات)، وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بما يكفل حقوق المستثمرين في الدخول والخروج من السوق، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية، مشيراً إلى أن ذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح بشطب الشركات تحت التصفية.
