بعيداً عن الأموال الساخنة ..الروشتة الكاملة لزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة

كشف عدد من خبراء الإقتصاد عن إرتفاع صافى الاستثمارات الأجنيبة المباشرة بالقطاعات غير البترولية، لتسجل ارتفاعاً بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 ملیار دولار، مشيرين إلى أن ذلك يرجع إلى تغير فكر صناع السياسات المالية والاقتصادية ، وذلك عبر الاهتمام بالاستثمارات الأجنيبة المباشرة ، وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنيبة غير المباشرة “الاستثمار فى أدوات الدين والأسهم” ، أو ما يطلق عليها الأموال الساخنة.

أضافوا، أن أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها: طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة ، وتوفير فرص العمل ، وخفض معدلات البطالة.

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي ، قال إن الاستثمار المباشر هو الحل الأكثرعملياً للاقتصاد المصري، خاصة بعد ما عاناه من العديد من المشكلات ، وأبرزها خروج العديد من العملات الأجنبية نتيجة للاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل hot money ، بالإضافة إلى إنخفاض الاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية ؛ والضغط على الحصيلة الدولارية ، وذلك لاعتماد الاقتصاد المصري على الاستيراد.

أشار إلى أن أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها، طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة ، وتوفير فرص العمل ،وخفض معدلات البطالة.

أوضح ، أن هناك عدد من المعايير التي تساهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة لعل أهمها يتمثل في تقديم محفزات ضريبية للمستثمرين ، كالاعفاءات والتأجيل في فترات التأسيس والانشاء ، وتقديم تيسيرات لسداد قيمة الأراضي اللازمة لإقامة، فضلاً عن تسهيل عملية استخراج التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ، والعمل بشكل سريع على أرض الواقع لتقليل معوقات الاستثمار المباشر، وكذلك تيسير عمليات خروج المستثمر الأجنبي من المشروعات في الفترات متوسطة الأجل لكسر حاجز الخوف من خروج استثماراته في أي وقت ، بخلاف البت في الإجراءات القضائية الناتجة عن أي نزاع قضائي بشكل سريع مع عدم اللجوء للمحاكم الدولية ، والتي قد تستدعي تعديلات في القوانين ذات العلاقة ، والاستمرار في عمليات البنية التحتية التي تساهم في توسيع حجم الاستثمارات المباشرة.

الدكتورة إيمان سعيد  أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بمعهد الالسن العالى ، قالت إن تقرير البنك المركزى المصرى بشأن ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنيبة المباشرة بالقطاعات غير البترولية، يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات أهمها : هل استعادت مصر بريقها كسوق جاذبة لهذه الاستثمارات؟.. تأتى أهمية هذا التساؤل فى ضوء الدور الذى تلعبه الاستثمارات بمختلف أنواعها فى العملية الإنتاجية ، نظراً لأنها المحدد الأساسى للنمو الاقتصادى، وبالتالى أصبح تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ظاهرة تستحق الوقوف عليها خلال السنوات الأخيرة بصفة خاصة.

أضافت، أن هذه الظاهرة توحي للكثيرين بأن حل مشاكل الاقتصاد المصري وتحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا من خلال سبيل أساسي هو اجتذاب رأس المال الأجنبي بشتى السبل ، ومنحه المزايا والتيسيرات والإعفاءات التي تشجعه على التدفق  ، وعلى الرغم من أن الفترة الأخيرة شهدت قلق المستثمرين متأثرين باندلاع الصراع الروسي الأوكراني، والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة.

بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي ، والتي تؤدي بدورها إلى هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم، الا أن الحكومة المصرية كان لديها نظرة شديدة الايجابية ومليئة بالتفاؤل والثقة تجاه الاستثمار الأجنبي وأهمية اجتذابه إلى مصر لسد الفجوة بين الادخار القومي والاستثمارات اللازم القيام بها لتحقيق النمو الاقتصادي ، ولسد الفجوة الناتجة عن انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي المباشر، وقصر دورها على الرقابة والتنظيم وتهيئة المناخ اللازم لزيادة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي على السواء .

أشارت إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف اهتمت الحكومة بتهيئة المناخ العام والأطر التشريعية والتنظيمية وإعداد البنية الأساسية لاستقباله ، وبعد أن كانت هناك مجالات محددة يمكن للاستثمارالأجنبي أن يعمل فيها تم بالتدريج فتح كل المجالات والقطاعات تقريبا أمامه ليعمل دون قيود مع استثنائه من الخضوع لكثير من التشريعات والقواعد ، فضلاً عن السعي لتسويق الاقتصاد المصري في كثير من المحافل والمنتديات الدولية ولدي كثير من المنظمات الدولية ومكاتب الخبرة  التي تروج لحرية الاستثمارات الأجنبية والشركات دولية النشاط.

وتابعت : ” من أهم التوصيات لاستمرار الحفاظ على هذه الاستثمارات وزيادتها، والحد من التحركات السلبية فى البيئة الدولية، فالمستثمر الجاد يعتمد بالأساس على قدرته فى تقدير العوائد والمخاطر المتوقعة ، وفى هذا السياق تأتى أهمية العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثمارى ، وإرساء مبدأ الشفافية، وضمان اتساق السياسات الاقتصادية ، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات المعوقة للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها ، وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية ومراجعة الإعفاءات الضريبية لكي تؤدي دورها الحقيقي في جذب الاستثمارات وتشغيل العمالة ، بالاضافة إلى المحافظة على درجة مناسبة من الاستقرار النقدي بتحديد معدل التوسع النقدي الذي يحقق المواءمة بين هدفي النمو وتحجيم التضخم، أيضا تطوير أداء الأجهزة التي تدير أنشطة الاستثمار المباشر وتوفير المرونة في الحوافز الممنوحة وتوفير نظم متطورة للخدمات والمعلومات وتبسيط إجراءات التأسيس، والمحافظة على التوازن في سوق الصرف الأجنبي من خلال تحسين مركز ميزان المدفوعات الترويج للاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي المباشر عن طريق توفير دراسات جدوى للفرص والمشروعات الاستثمارية المحتملة ، كل هذا مع تعزيز دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي ، وذلك من خلال تعميق تعامله مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، وحسن استثمار اتفاقات التعاون المعقودة مع الدول والتكتلات الاقتصادية ، وكلها أمور تهدف الى تهيئة البيئة للاستثمار المثمرلأهدافه .

من جهته قال مدير أحد البنوك الحكومية ، إن إرتفاع صافى الاستثمارات الأجنيبة المباشرة بالقطاعات غير البترولية، لتسجل ارتفاعا بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 ملیار دولار (منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/ مارس 2022 ،  يرحع ذلك إلى تغير فكر صناع السياسات المالية والاقتصادية بالاهتمام بالاستثمارات الأجنيبة المباشرة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنيبة غير المباشرة ” الاستثمار فى أدوات الدين والأسهم و يطلق عليها الأموال الساخنة” ، والتى أثبتت عدم جدواها.

أضاف، أن الاستثمارات الأجنيبة المباشرة أكثر استقراراً وتدر عوائد اقتصادية كبيرة ومستدامة أكبر من الاستثمارات الأجنيبة غير المباشرة ، مشيراً إلى أنه يتعين وضع خريطة استثمارية واضحة تنتقى الاستثمارات المجدية للاقتصاد ” الانشطة الانتاجية والتكنولوجية وعدم تشجيع الاستثمار الأجنبى الريعى وخصوصا فى العقارات “، فضلاً عن سن قانون استثمار مرن يتضمن آلية فورية لفض المنازعات بعيداً عن ساحات المحاكم كالتحكيم، منح حوافز وضمانات للمستثمرين ، وتطوير الهيئة العامة للاستثمار لتكون الجهة الإدارية الوحيدة التى يتعامل معها المستثمر ويتم التعامل إلكترونيا.

وكان البنك المركزى كشف فى تقرير حديث له صادر مؤخراً عن ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنيبة المباشرة بالقطاعات غير البترولية، لتسجل ارتفاعا بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 ملیار دولار (منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022).